بورس در معاملات اخیر بیش از آنکه به متغیرهای بنیادی واکنش نشان دهد، تحت تاثیر افزایش ریسکهای سیاسی قرار گرفته است. اگرچه گزارشهای مالی منتشرشده، بهویژه در صنایع بزرگ، همچنان از سودآوری مناسب شرکتها حکایت دارد، اما فضای مبهم حاکم بر ریسکها باعث شده سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری معامله کنند و بخشی از سودهای اخیر را شناسایی کنند. این موضوع نشان میدهد که در مقطع فعلی، اخبار سیاسی وزن بیشتری نسبت به متغیرهای اقتصادی در تصمیمگیری فعالان بازار پیدا کرده است.
رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه گفت: دستورالعمل نحوه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان» در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از ادامه مدیریت دولتی بر سهام عدالت، خواستار آزادسازی این سهام و واگذاری مدیریت شرکتهای سرمایهپذیر به خود مردم شد.
شاخص کل بورس با افت ۳۳ هزار و ۹۱۳ واحدی معادل ۰.۶۶ درصد در ارتفاع ۵ میلیون و ۷۵ هزار واحد ایستاد. در مقابل، شاخص هم وزن با رشد ۶ هزار و ۲۵۵ واحدی معادل ۰.۴۴ درصد به سطح یک میلیون و ۴۳۲ هزار واحد رسید.
دادههای رسمی نشان میدهد مجموع خریدهای خرد سهام صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در ۴۶ روز کاری پس از بازگشایی بورس به بیش ۴۱ همت رسید.
استمرار ورود سرمایههای خرد در کنار رشد شاخصها، این احتمال را تقویت کرده که نگاه معاملهگران نسبت به ارزندگی بسیاری از سهمها در حال تغییر باشد. البته هنوز نمیتوان تنها بر مبنای چهار روز ورود پول، از بازگشت کامل اعتماد سخن گفت.
دبیر اول کمیسیون داخلی مجلس درباره آزادسازی سهام عدالت صحبت کرد.
بر اساس تحلیل معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران با رشد قابل توجه ۵۶ هزار و ۹۳۵ واحدی، موفق شد از مرز روانی ۵.۱ میلیون واحد عبور کرده و در سطح ۵ میلیون و ۱۰۹ هزار واحد بایستد.
شاخص کل بورس با رشد ۵۶ هزار و ۹۳۶ واحدی معادل ۱.۱۳ درصد در ارتفاع ۵ میلیون و ۱۰۹ هزار واحد ایستاد. شاخص هم وزن نیز با افزایش ۱۸ هزار و ۲۳۸ واحدی معادل ۱.۳۰ درصد به سطح یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد رسید.
رشد اخیر بورس در حالی رقم خورده که سرنوشت تالار شیشهای به چند متغیر کلیدی گره خورده است. بررسی دیدگاه کارشناسی نشان میدهد، احیای بورس نه با هیجانهای مقطعی، بلکه با کاهش ریسکهای سیاسی، تقویت ورود پول، بهبود وضعیت متغیرهای بنیادی و ثبات در تصمیمات اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
