لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران همزمان با چالش‌هایی چون تحریم‌های خارجی، تورم مزمن، رکود تولید و نااطمینانی‌های سیاسی و بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این لایحه علاوه بر رویکردهای محتوایی، از نظر شکلی نیز با تغییر مهمی همراه شده و برای نخستین‌بار ارقام آن بر مبنای «ریال جدید» و پس از حذف چهار صفر از پول ملی گزارش شده است؛ اقدامی که به‌جای تسهیل تحلیل، ابهامات تازه‌ای را به فضای اقتصاد کشور افزوده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته توسط مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از چند جهت برای فعالان اقتصادی و به‌ویژه بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد. این لایحه نخستین بودجه‌ای است که به‌طور کامل بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده و بنا بر اعلام دولت، رویکردی انقباضی با هدف مهار تورم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد؛ رویکردی که می‌تواند پیامدهای دوگانه‌ای برای بورس به همراه داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف، در نشست خبری امروز (شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴) از بررسی و ابلاغ چندین لایحه و طرح مهم خبر داد. مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده، لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی درباره حذف چهار صفر از پول ملی بود که پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و فرایند اجرای آن آغاز خواهد شد.

هیات دولت در نشستی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را با رای اکثریت اعضا تصویب کرد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح نشست اخیر این کمیسیون از بررسی لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور خبر داد و گفت: با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴ نسخ شده‌اند.

با ورود به سال ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع اصلاح واحد پول ملی در مرکز توجه قرار گرفته است. انتشار اسکناس ۲ میلیون ریالی، که در ساختار جدید معادل ۲۰۰ تومان خواهد بود، نشان از آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی دارد. این در حالی است که لایحه حذف چهار صفر از ریال، پس از سال‌ها بحث، همچنان در مسیر بررسی‌های مجلس قرار دارد.