بازار مسکن در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین بسترهای بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌ها به عنوان ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن مطرح بود، حالا با پیوستن ابزارهای نظارتی جدید و محرک‌های اجرایی، در آستانه تحقق کامل قرار گرفته است.

مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax یا CGT) یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها در مدیریت منابع اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد است.

در سال ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی دولت به ۱۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که از این میزان، مالیات های مرتبط با خودرو سهمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بیش از نیمی از مالکان املاکی که مشمول مالیات بر خانه های خالی شدند، نسبت به برگه های مالیاتی خود اعتراض کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس که مالکان آنها نسبت به مالیات تعیین‌شده اعتراض دارند، تا زمان تعیین تکلیف نهایی متوقف شده است. با این حال، معامله خودروهای مشمول مالیات بر لوکس‌ها تا زمان قطعی شدن مالیات این کالاها همچنان

معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تمامی موارد درج‌شده در فیش حقوقی کارکنان اعم از مزایا، پاداش، حق مشاوره و حق عائله‌مندی مشمول مالیات خواهند شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با رفع ایرادات قانون مالیات بر سوداگری، این قانون را به مرحله اجرا برساند. بر اساس اظهارات جعفر قادری، عضو هیات رئیسه این کمیسیون، جلسات بررسی ایرادات با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از سوداگری در بازارهای دارایی، در حال انجام است.

سازمان امور مالیاتی از صدرو بخشنامه قوه قضاییه مبنی بر عدم ورود محاکم به پرونده های مالیاتی خبر داد.

بحث مهمی که اخیرا مطرح شده، احتمال دریافت مالیات از سود سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت است. صندوق های درآمد ثابت عملا کارکرد سپرده های بانکی را دارند و چنانچه بنا بر این باشد که دولت از سود این صندوق ها مالیات دریافت کند، بعید نیست که تحولاتی قابل توجه در بازارهای مختلف ایجاد شده و مدل سرمایه گذاری بسیاری از افراد تغییر کند.