مالیات بر خانه‌های خالی در مسیر اجرا؛ ابزارهای نظارتی و معافیت‌ها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌ها به عنوان ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن مطرح بود، حالا با پیوستن ابزارهای نظارتی جدید و محرک‌های اجرایی، در آستانه تحقق کامل قرار گرفته است. روند اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی با اقداماتی همچون الزام بانک‌ها و بیمه‌ها به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین انتشار تازه‌ترین دستورالعمل مربوط به موارد معافیت از شمول قانون، سرعت گرفته است. این روند، در صورت استمرار و انسجام نهادی، می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت خالی بازار مسکن را دوباره به جریان مصرف بازگرداند.
نقش کلیدی سامانه ملی املاک و اسکان در اجرای قانون
قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» در تیر ۱۳۹۹ با اصلاحاتی در مجلس تصویب شد و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی موظف به راه‌اندازی و اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به سایر دستگاه‌ها شد. اگرچه سامانه در ابتدا با تأخیر عملیاتی شد، اما به مرور روند تکمیل و اتصال آن شتاب گرفت. در تازه‌ترین گام، بانک مرکزی اعلام کرد که از ۲۰ اردیبهشت امسال، ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده است. یک هفته بعد، بیمه مرکزی نیز ابلاغ کرد که صدور بیمه‌نامه در همه رشته‌ها برای اشخاص حقیقی تنها در صورت ثبت موفق کدپستی سکونت در این سامانه امکان‌پذیر خواهد بود. این اقدامات در کنار الزامات قبلی مانند اتصال خدمات یارانه‌ای و انرژی، به وضوح این پیام را منتقل می‌کند که ثبت اطلاعات سکونتی، نه یک توصیه، بلکه بخشی از تعهدات هر شهروند خواهد بود. شفافیت اطلاعاتی، که پیش‌تر یکی از بزرگترین چالش‌های اجرای این قانون بود، اکنون با گره خوردن ثبت اطلاعات سکونت به خدمات عمومی، دشوارتر شده است. این شفافیت نه تنها به نفع اجرای قانون مالیاتی است، بلکه به سامان‌دهی کل بازار مسکن نیز کمک خواهد کرد.
مالیات بر عایدی سرمایه در ایران؛ فرصت یا تهدید برای تولید؟
شفاف‌سازی قیمت اجاره مسکن در تهران از ماه آینده
اصلاح آیین‌نامه معافیت‌ها توسط سازمان مالیاتی
هم‌زمان با شدت گرفتن اقدامات اجرایی، سازمان امور مالیاتی نیز اصلاحات آیین‌نامه‌ای را دنبال کرده است. این سازمان اخیراً شرایط و مصادیق معافیت از مالیات خانه‌های خالی را اعلام کرد. بر این اساس، موارد زیر از شمول مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند بود و در صورت درخواست رسیدگی مجدد از سوی مالک، نسبت به مالیات تعیین شده رفع تعرض می‌شود:
- عدم مالکیت واحد مورد نظر از ابتدا تاکنون با ارائه گواهی عدم مالکیت سازمان ثبت اسناد.
- انتقال واحد مسکونی مشمول مالیات قبل از شروع سال مالیات با ارائه سند تک‌برگ.
- مالکیت کمتر از ۱۲۰ روز در سال تعلق مالیات با ارائه سند تک‌برگ.
- عدم وجود اعیانی با ارائه گواهی از شهرداری یا شرکت عمران شهرهای جدید مبنی بر عدم وجود مستحدثات در عرصه ملک مورد نظر.
- کاربری غیرمسکونی ملک موردنظر با ارائه گواهی از سوی شهرداری یا شرکت عمران شهرهای جدید.
- غیرقابل سکونت بودن ملک موردنظر با ارائه گواهی شهرداری، شرکت عمران شهرهای جدید یا مرجع قضایی.
- غیرقابل انتقال بودن ملک به دلیل داشتن رأی قضایی.
- معرفی املاک مشمول مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان سکونتگاه مالک در شهری دیگر با ارائه گواهی اشتغال به کار یا اشتغال به تحصیل.
اعلام این معافیت‌ها نشانه‌ای از نزدیک شدن اجرای مؤثر قانون مالیات بر خانه‌های خالی است و از این نظر که مشمولان را از خطر جریمه‌های سنگین قانونی دور می‌کند، اهمیت زیادی دارد. طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت و کلیه شهرهای جدید که در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره با ضرایب افزایشی (شش برابر در سال اول، دوازده برابر در سال دوم و هجده برابر در سال سوم به بعد) می‌شود.
گام بعدی: اتصال کامل به سازمان مالیاتی و تکمیل چرخه اجرا
اگرچه شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد پیوند با خدمات عمومی پیشرفت قابل‌توجهی داشته، اما موفقیت نهایی این قانون در گرو یک حلقه کلیدی دیگر است: اتصال کامل سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی و شروع صدور برگ مالیات برای واحدهای شناسایی‌شده. در چهارم اردیبهشت امسال، نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، اعلام کرد که بیش از ۲۰ دستگاه به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان متصل هستند و مجموع اطلاعات از این دستگاه‌ها به ۳۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی می‌رسد. با این حال، به نظر می‌رسد هنوز فرایند خودکار شناسایی خانه‌های خالی و اجرای سیستمی مالیات این خانه‌ها تا راه‌اندازی کامل فاصله دارد.
در صورت تحقق این مرحله، چرخه اجرایی قانون برای اولین‌بار تکمیل خواهد شد: شناسایی – هشدار – اخذ مالیات – و در صورت تکرار، پیگیری قانونی. به نظر می‌رسد با تداوم همین مسیر و رفع موانع نهادی، می‌توان انتظار داشت که مالیات خانه‌های خالی از یک قانون بلااستفاده، به ابزاری مؤثر برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن تبدیل شود. تکمیل چرخه مالیات بر خانه‌های خالی از آن رو اهمیت ویژه‌ای دارد که در سال‌های اخیر، سهم تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای در بازار مسکن معکوس شده و پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۵ درصد از تقاضاها هم‌اکنون سرمایه‌ای است. آمارها همچنین نشان می‌دهند که به ازای ۲۷ میلیون خانوار در کشور، بیش از ۳۰ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و در عین حال ۷ میلیون از جمعیت کشور مستأجرند؛ این وضعیت، مسکن را به معضلی اقتصادی اجتماعی در جامعه ایران تبدیل کرده است.
