وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمعی از دانشجویان به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز و تورم پرداخت و با اشاره به متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی ـ امنیتی اخیر، افزایش قیمت دلار را نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری و بیرونی دانست؛ اظهاراتی که واکنشهای مختلفی را در فضای رسانهای و اقتصادی بهدنبال داشته است.
علی مدنی زاده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر نقش جمعی نخبگان در حکمرانی اقتصادی گفت که حضورش در دولت با هدف ایجاد «تغییر واقعی» بوده و این مسیر بدون مشارکت دانشگاهیان ممکن نیست.
وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدفگذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر میدهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور میشوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعهای از اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمتها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.
سید علی مدنیزاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهمترین برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.
میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح سؤال از سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره واگذاری سه بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت خبر داد.
برنامههای دولت برای مهار کسری بودجه و کنترل ناترازیهای اقتصادی وارد مرحلهای تازه شده است؛ جایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند سیاستهای عمرانی، مالی و بانکی کشور با هدف کاهش تورم و تقویت توان اقتصادی دولت بازطراحی خواهد شد. تأکید اصلی دولت بر کاهش کسری بودجه، ساماندهی نظام بانکی و جلوگیری از اتلاف منابع در پروژههای کماثر است؛ موضوعی که میتواند مسیر اقتصاد را در ماههای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از پیشرفت روند تعیینتکلیف جاماندگان سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد این موضوع در شورای عالی بورس به جمعبندی اولیه رسیده و در ستاد اقتصادی دولت نیز بررسی شده است. به گفته او، مجموعهای از ایرادات و نکات کارشناسی در مسیر بررسی مطرح شده که قرار است پس از اصلاح دوباره در شورای عالی بورس، بار دیگر برای تصمیمگیری نهایی به دولت ارسال شود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «روز بازار سرمایه» بهزودی در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد؛ اقدامی نمادین که به گفته او میتواند جایگاه بورس را در اقتصاد ملی پررنگتر کند. مدنیزاده در توضیح شرایط اقتصادی کشور، سه چالش اصلی را برجسته دانست: تورم بالا، رکود و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد ایران. او تأکید کرد که مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی—including مداخلهگری دولت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی—در شکلگیری وضعیت کنونی نقش داشتهاند.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تک نرخی شدن ارز و انتقادات به تیم اقتصادی دولت توضیحاتی ارائه داد. علی مدنیزاده با تاکید بر اینکه مسئولیت سیاستهای ارزی طبق قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است، گفت که این نهاد در تصمیمگیری درباره ارز محتاط عمل میکند تا از ایجاد تورم و افزایش قیمت کالاها جلوگیری شود.
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح شرایط آغاز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که دولت چهاردهم در فضایی فعالیت خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور با ناترازی انرژی، تورم بالا و نااطمینانیهای ناشی از جنگ و ترور روبهرو بود.
