سید علی مدنی‌زاده، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگویی با رسانه ملی از آماده شدن طرح ساماندهی سهام عدالت خبر داد. وی اعلام کرد که این طرح در حال حاضر آماده تصویب در شورای عالی بورس است و پس از تأیید، برای بررسی نهایی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی زنجیره‌ای در تحقق مردم‌سازی اقتصاد گفت: این شیوه نوین می‌تواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بهره‌وری در کشور شود. سیدعلی مدنی‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد مختلف فاینانسینگ زنجیره‌ای، این روش را از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن در کشور دانست.

دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی در حالی به نظر می رسد از سر گرفته شده که بررسی اختلافات میان این دو نهاد پس از دهه‌ی شصت نشان می دهد همواره مساله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به ثبات بازار و بهبود معیشت مردم منجر شود.

نزدیک به بیست سال از اجرای قانون بازار سرمایه در ایران می‌گذرد اما ساختار شورای عالی بورس همچنان با چالش‌های بنیادین روبه‌رو است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر مهم برای مردم گفت: نخستین خبر، پیشرفت در پرونده FATF و باز شدن گره پالرمو پس از هفت سال است که با دعوت ایران برای گفت‌وگو همراه بوده است. خبر دوم نیز به سهام عدالت مربوط می‌شود و قرار است رئیس‌جمهور در هفته دولت آن را به اطلاع مردم برساند.

کمیته صیانت و نظارت بر سهام عدالت هفته گذشته با رأی موافق شورای عالی بورس تشکیل شد. هدف این کمیته رسیدگی به اختلافات، چالش‌ها و موضوعات اجرایی مرتبط با سهام عدالت است تا فرآیند مدیریت و نظارت بر این دارایی عمومی با دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود.

وزیر اقتصاد بار دیگر درباره بازار سرمایه سخن گفت. سیدعلی مدنی زاده که تنها یک ماه از آغاز مسئولیتش در وزارت اقتصاد می‌گذرد، این بار نیز از اولویت ثبات در بورس، صیانت از سرمایه‌های مردم، بسته‌های حمایتی و بازگرداندن آرامش به بازار دارایی‌ها صحبت کرد. اما همچون نوبت پیش، سخنان او فاقد جزئیات مشخص درباره نحوه اجرا و نهادهای متولی بود و بیشتر جنبه کلی گویی داشت.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در جریان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه نقش بورس و بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کرد. او با تشریح اولویت‌های وزارت اقتصاد، وعده داد سیاست‌های مشخصی برای واگذاری اختیارات اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های جدید حمایتی دولت برای بازار سرمایه و صنایع مختلف کشور، از طراحی بسته‌های ویژه‌ای با هدف حفظ سرمایه مردم، تقویت تولید و ایجاد ثبات در بازارهای مالی خبر داد. این بسته‌ها با رویکرد هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و اقتصادی طراحی شده‌اند.