وعده اخیر وزیر اقتصاد درباره کاهش چشمگیر تورم در ماه‌های آینده با واکنش‌های انتقادی از سوی اقتصاددانان مواجه شده و برخی کارشناسان این ادعا را غیرواقع‌بینانه و دارای ایرادات علمی دانسته‌اند.

همزمانی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت مهار تورم، بار دیگر این گزاره را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است که سیاستگذار عزم جدی برای مقابله با یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران دارد. تاکید مشترک این دو مقام ارشد اقتصادی بر کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نااطمینانی‌ها، از نگاه بسیاری از کارشناسان نشانه‌ای از تلاش برای تدوین و اجرای یک برنامه منسجم ضدتورمی است.

سید علی مدنی‌زاده درباره برنامه تیم اقتصادی دولت برای کنترل تورم اظهار داشت که هدف‌گذاری نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما دولت تمام تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده است. وی تاکید کرد که در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اما از ماه سوم انتظار می‌رود تورم ماهانه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.

اعلام برنامه دولت برای راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی با وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری، در ساعات گذشته به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده و هم‌زمان موجی از پرسش‌ها درباره امکان تحقق این سود، تضمین اصل ارز و پیامدهای آن برای ریال و بخش تولید به راه انداخته است. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت مجوز تأسیس سه صندوق ارزی را به بانک مرکزی ارائه داده و پس از تصویب، این صندوق‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند؛ صندوق‌هایی که به گفته او سازوکاری مشابه صندوق‌های درآمد ثابت ریالی دارند، با این تفاوت که سپرده‌گذاری و دریافت سود به‌صورت ارزی انجام می‌شود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند بدون سقف مشخص در آن سرمایه‌گذاری کنند.

علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد با تشریح جزییات راه‌اندازی سه صندوق ارزی اعلام کرد که پس از تصویب مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی، این صندوق‌ها به‌صورت رسمی آغاز به کار می‌کنند و هدف اصلی آن‌ها جذب ارزهای مردمی و هدایت آن به مسیرهای مولد اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از عرضه قطعی سه صندوق درآمد ثابت مبتنی بر ارز در بازار سرمایه طی دو ماه آینده خبر داد و اعلام کرد مقدمات نهایی ورود این ابزارهای جدید به بورس فراهم شده است.

همزمان با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی در پی حذف ارز ترجیحی که از ۱۸ دی ۱۴۰۴ آغاز شد، دولت از اجرای یک طرح اعتباری جدید با سقف ۳۰ میلیون تومان برای خانوارها خبر داد؛ طرحی که با هدف اصلاح نظام تسهیلات‌دهی و تقویت قدرت خرید مردم طراحی شده است.

سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار، هیجانات ارزی کاهش یافته و واردات کالاهای اساسی نیز رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی، این تحولات نشان‌دهنده اثرگذاری اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت در کنترل بازار و بهبود تأمین کالاهاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی را غیر ممکن دانست و تاکید کرد که اجرای این سیاست‌ها بدون مهار کامل بازار و کنترل انتظارات تورمی امکان‌پذیر نیست. سید احسان خاندوزی در تشریح دیدگاه‌های خود، با تفکیک دو موضوع «حذف ارز ترجیحی» و «تک‌نرخی کردن ارز» هشدارها و پیشنهادهای خود درباره سیاست‌های ارزی و معیشتی را بیان کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت، از تمرکز سیاست‌گذار بر پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴ و سال آینده خبر داد و تاکید کرد که دولت تلاش می‌کند کمترین فشار مالی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد شود و مابه‌التفاوت هزینه‌ها از طریق بسته‌های حمایتی جبران گردد.