بررسی روند دستمزد کارگران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مزدبگیران ایرانی با افت قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ به این معنا که ارزش دلاری پایه مزد طی یک دهه به کمتر از نصف کاهش یافته است.

معادله دلار و ریال در اقتصاد ایران به یکی از مهم‌ترین تناقض‌های ساختاری اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ تناقضی که به باور بسیاری از منتقدان، هزینه‌ها و قیمت‌ها را به دلار گره می‌زند، اما درآمد اکثریت مردم همچنان به ریال پرداخت می‌شود. نتیجه این نابرابری محاسباتی، افزایش مستمر فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید و گسترش شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهاست.

لوکزامبورگ از نظر قدرت خرید درآمد در رتبه اول جهان قرار گرفته و درآمد ماهانه تعدیل‌شده آن از ۹,۳۰۰ دلار فراتر می‌رود؛ رقمی که حدود ۵۰ درصد بیشتر از قدرت خرید متوسط در آمریکا است.

شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، در خصوص میزان رشد دستمزد نیروی کار تحت پوشش قانون کار تصمیم‌گیری کرد تا میزان افزایش دستمزد برای دو گروه «حداقلی‌بگیران» و «سایر سطوح مزدی» مشخص شود.

بررسی هزینه زندگی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که برخی مناطق جهان به دلیل شرایط جغرافیایی، اقتصادی یا محدودیت منابع، زندگی در آنها به‌طور قابل توجهی گران‌تر از دیگر نقاط است. برمودا با هزینه زندگی ۲۳.۵ درصد بالاتر از نیویورک، در صدر جدول جهانی قرار دارد. سوئیس به عنوان گران‌ترین کشور اروپا و سنگاپور به عنوان گران‌ترین کشور آسیا معرفی شده‌اند.

نخستین آمارهای حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ اروپا نشان می‌دهد از ابتدای ژانویه سال جاری، ۲۲ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل دستمزد ملی هستند و تنها دانمارک، ایتالیا، اتریش، فنلاند و سوئد همچنان فاقد حداقل دستمزد مصوب ملی باقی مانده‌اند. این داده‌ها اختلاف قابل توجه سطح درآمد پایه میان کشورهای اروپایی را آشکار می‌کند.

بررسی تازه مؤسسه بین‌المللی ECA نشان می‌دهد رشد واقعی دستمزدها در اروپا در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ اندکی بهبود خواهد یافت، هرچند این رشد در همه کشورها یکسان نیست و برخی اقتصادها عملکرد به‌مراتب بهتری خواهند داشت. این نتایج حاصل نظرسنجی از ۲۰۰ شرکت چندملیتی است که بین ماه‌های آگوست تا اکتبر ۲۰۲۵ انجام شده و بر اساس آن، افزایش حقوق سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با در نظر گرفتن نرخ‌های تورم صندوق بین‌المللی پول محاسبه شده است.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، بحث تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره داغ شده و مذاکرات میان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری در حال آماده‌سازی برای تصمیم‌گیری نهایی است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طی دو هفته آینده نشست‌های بررسی افزایش حقوق کارگران برگزار می‌شود و هنوز عدد قطعی حقوق پایه مشخص نشده است.

رشد پیوسته تورم و ناتوانی حقوق و دستمزد در هم‌پایی با افزایش هزینه‌های زندگی، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت واقعی‌سازی دستمزدها و اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف و کارآمد را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

بررسی هزینه‌های سفره شب یلدا در بازه زمانی ده‌ساله نشان می‌دهد که قیمت اقلام اصلی این آیین ایرانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۷۴۴ درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی ساده‌تر، هزینه‌ها بیش از ۱۸ برابر شده‌اند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که ریشه بحران معیشت مردم نه در الگوی مصرف، بلکه در مسیر سیاستگذاری اقتصادی و تداوم تورم ساختاری نهفته است.