مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران مصوبات جلسه مشترک گمرک، سازمان توسعه تجارت، دفاتر مقررات صادرات و واردات و صنایع خودروی وزارت صمت را درباره واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبات ناظر به تسهیل فرآیند واردات خودروی سواری برای گروههای مشخص است.
روز گذشته نامهای از سوی سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون حقوقی رئیسجمهور در صدر اخبار حوزه خودرو قرار گرفت که محتوای آن به موضوع حساس تعرفه واردات خودرو و نحوه محاسبه آن با نرخ سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت.
در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه و همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، یکی از مهمترین تحولات اقتصادی در ایران، تصویب آییننامه جدید واردات خودرو بود؛ آییننامهای که مهمترین بند آن، رفع ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی به کشور است.
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد تا زمان تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی مربوط به تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و تعرفههای فعلی ملاک عمل هستند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در سالهای اخیر، تعرفه واردات خودرو بهجای حمایت از تولید داخلی، به یکی از عوامل انحصار در بازار، افت کیفیت خودروهای عرضهشده و فشار مضاعف بر مصرفکننده تبدیل شده است. این تعرفهها نهتنها موجب گرانی خودروهای وارداتی شدهاند، بلکه باعث کاهش انگیزه رقابت در صنعت خودروسازی کشور نیز شدهاند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرد که براساس مصوبه اخیر سران قوا، ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است.
تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد از ابتدای سال ۱۴۰۴، موجی از نگرانی را در بازار خودروی ایران ایجاد کرده است. این تصمیم، که برخلاف مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعرفه به ۶۰ درصد اتخاذ شده، نه تنها قیمت خودروهای وارداتی را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد، بلکه میتواند تاثیر منفی بر قیمت خودروهای داخلی نیز داشته باشد.
مصوبه جدید بودجهای مجلس در خصوص واردات خودرو، با ایجاد تغییرات قابل توجه در حقوق ورودی، موجب نگرانیها و واکنشهای منفی در جامعه شده است.
از روز شنبه این هفته، گزینه “واردات خودرو شخصی” در سامانه جامع تجارت ایران فعال شد. این بدان معناست که افراد حقیقی میتوانند با استفاده از کد ملی خود، برای واردات خودروهای نو، کارکرده، هیبریدی و برقی ثبت سفارش کنند.
بر اساس بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو با تغییرات مهمی روبرو خواهد شد. مهمترین این تغییرات، تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و سقف ۲ میلیارد یورویی برای واردات خودرو است.
