دستور دولت به قیمت ها: برگردید به همان جایی که قبلا بودید!
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با گذشت بیش از بیست روز از پایان جنگ دوازده روزه، دولت بار دیگر بر اجرای سیاست تنظیم قیمت ها تاکید کرده است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار خواستار بازگشت قیمت ها به سطح پیش از جنگ شده و نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان گرانی ها سخن گفته اند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند قیمت گذاری دستوری نه تنها مهار تورم را به همراه نداشته، بلکه باعث کاهش تولید، رشد رانت، تحریف بازار و بی اعتمادی عمومی شده است.
تعارض مصوبه دولت با قانون برنامه هفتم
طبق بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت گذاری دولتی به جز در مورد کالاهای اساسی یارانه ای و خدمات انحصاری ممنوع است. با این حال، ستاد تنظیم بازار مصوبه ای برای بازگشت قیمت ها به پیش از بحران اخیر تصویب کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، اجرای این مصوبه را با استناد به «شرایط غیرعادی کشور» توجیه کرده است.
پیامدهای تکرار یک سیاست ناکارآمد
قیمت گذاری دستوری سیاستی است که در اقتصاد ایران پیشینه ای طولانی دارد. این سیاست با هدف کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کننده اجرا شده، اما در عمل به نتایجی معکوس منجر شده است. در حوزه هایی مانند انرژی، خودرو، دارو و مواد غذایی، دولت بارها تلاش کرده با مداخله مستقیم، قیمت ها را ثابت نگه دارد. این مداخلات موجب کاهش کیفیت محصولات، ایجاد بازار سیاه، گسترش فساد و فشار به بودجه عمومی شده است.
از انرژی تا خودرو؛ رانت و بی انگیزگی در تولید
در صنعت انرژی، قیمت گذاری دستوری باعث مصرف بی رویه سوخت، قاچاق گسترده و فرسایش منابع طبیعی شده است. در بازار خودرو نیز اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، فرصتی برای واسطه ها و دلالان ایجاد کرده و کیفیت خودروها را تحت تاثیر قرار داده است. این سیاست ها در حالی اجرا می شوند که تولیدکنندگان با هزینه های واقعی مواجه اند و حفظ قیمت های دستوری توجیه اقتصادی را از بین برده است.
بازار خودرو تعطیل شد!/ کاهش عجیب حجم معاملات + جدول قیمت خودروها
قیمت دلار تا کجا بالا می رود؟ / گفت و گو با یک کارشناس
اثرات منفی بر ساختار بازار
اصرار بر قیمت های تثبیت شده، در شرایطی که هزینه تولید به دلیل تورم و نوسانات ارزی بالا رفته، به اخلال در نظام عرضه و تقاضا منجر می شود. این سیاست ها تولیدکنندگان را به خروج از بازار یا فعالیت در بخش غیررسمی سوق می دهد و در نتیجه، اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاران کاهش می یابد. تخصیص ارز ترجیحی نیز نمونه ای از سیاستی است که با نیت کنترل قیمت اجرا شد اما نتیجه ای جز رانت و هدررفت منابع نداشت.
نیاز به اصلاح رویکرد نظارتی
نمایندگان مجلس خواستار تشدید نظارت ها و برخورد با متخلفان شده اند. اما کارشناسان معتقدند رویکرد نظارتی باید به جای تمرکز بر تعزیرات، بر اصلاح سازوکارهای بازار استوار باشد. برخوردهای موردی بدون رفع علل اصلی افزایش قیمت ها نمی تواند به ثبات بازار منجر شود و صرفا منابع و زمان را هدر می دهد.
مسیر اصلاح؛ اقتصاد بازارمحور و حمایت هدفمند
برای عبور از چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری، کارشناسان راهکارهایی همچون حذف تدریجی مداخلات قیمتی، هدفمندی یارانه ها، تقویت نهادهای مستقل تنظیم گر و شفاف سازی اطلاعات بازار را پیشنهاد می کنند. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که تنظیم بازار از طریق رقابت، شفافیت و حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد، بسیار مؤثرتر از دخالت مستقیم در قیمت ها است.
قیمت گذاری دستوری، حتی اگر با نیت حمایت از مردم انجام شود، در بستر ساختارهای ناکارآمد به ابزاری برای ایجاد رانت، کاهش تولید و بی اعتمادی بدل می شود. اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت، نیازمند اجماع سیاسی و اجتماعی برای حرکت به سمت اقتصاد بازارمحور، اصلاح سیاست های حمایتی و توانمندسازی نهادهای نظارتی است. این مسیر اگرچه دشوار است، اما تنها راه خروج از دور باطل سیاست های مداخله ای محسوب می شود.
