توقف فروش محصولات ایران خودرو به دلیل گران‌فروشی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سازمان تعزیرات حکومتی با صدور قرار تامین، فروش محصولات ایران خودرو را با قیمت‌های مصوب خرداد ۱۴۰۴ متوقف کرد تا بر اساس گزارش سازمان حمایت، اتهام گران‌فروشی ۸۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو بررسی شود. خردادماه ۱۴۰۴ نقطه آغاز تنشی تازه در صنعت خودروسازی ایران بود. در این زمان، ایران خودرو که با جدیت اصلاح قیمتی محصولات خود را دنبال می‌کرد، با تعلل وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها روبرو شد. در نتیجه، ایران خودرو با استناد به رای شماره ۱۳۵۷ دیوان عدالت اداری به‌طور مستقل اقدام به اعلام قیمت جدید محصولات خود کرد.

اختلاف نظر میان ایران خودرو و نهادهای دولتی

دیوان عدالت اداری در اصلاحیه‌های بعدی تأکید کرد که رای ۱۳۵۷ تنها یک تفویض اختیار غیرقانونی را محدود کرده و اصل قیمت‌گذاری همچنان برقرار است. با این حال، اختلاف نظر میان مدیران ایران خودرو و نهادهای دولتی درباره میزان افزایش قیمت زمینه‌ساز تنش‌های بعدی شد. لیست قیمتی جدید ایران خودرو در خردادماه سال جاری قیمت محصولات این شرکت را تا حدود ۲۸ درصد افزایش داده، در حالی که سازمان حمایت سقف مجاز افزایش قیمت را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.

پرونده گران‌فروشی ایران خودرو در تعزیرات حکومتی

پس از دو ماه فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های مصوب خرداد، وزارت صمت پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد. در ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور نمایندگان ایران خودرو برگزار کرد. گزارش سازمان حمایت اتهام گران‌فروشی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو را مطرح کرد. شعبه تعزیرات با توجه به ابعاد ملی پرونده و تعداد متقاضیان خودرو، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه تعزیرات قرار تامین صادر کرد و فروش آتی خودروها با قیمت‌های جدید را متوقف کرد.

خصوصی‌ سازی سایپا مطابق برنامه هفتم توسعه کلید خورد/ موانع حقوقی این واگذاری اعلام شد

چشم‌انداز اقتصاد ایران: سایه رکود تورمی بر تولید و بازارها

موضع ایران خودرو نسبت به قرار تعزیرات

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه‌ای به حجت‌الله صیدی، مدیر سازمان بورس، موضع ایران خودرو را درباره قرار تامین اعلام کرد. این خودروساز تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها بر اساس قانون و رای دیوان عدالت اداری و ناشی از تاخیر نهادهای مسئول در تصمیم‌گیری انجام شده است. ایران خودرو اجرای اجباری دستور را پذیرفت، اما رای صادره را دارای ابهامات جدی و مغایر با اصول حقوقی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» دانست.

نیاز به رقابت و اصلاح ساختار در صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری، انحصار و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ مواجه است. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو بدون مجوز رسمی، اختلاف نظرها و فشارهای حقوقی، منابع شرکت را فرسوده و مدیریت تولید را محدود کرده است. کارشناسان بر این باورند که مشکلات قیمت‌گذاری ریشه‌ای‌تر از اقدامات اخیر است و تنها با ایجاد بستری رقابتی و شفاف، آزادسازی واردات، ارتقای بهره‌وری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و فعالان بازار می‌توان به بازتعریف قواعد بازی و تثبیت بازار امیدوار بود.