چشم‌انداز اقتصاد ایران: سایه رکود تورمی بر تولید و بازارها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، شاخص‌های کلان اقتصادی حاکی از سلطه رکود تورمی بر اقتصاد ایران است. در تیرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه با رقم ۴۱.۲ درصد به بالاترین حد دو سال اخیر رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۵ درصد ثبت شد. شاخص شامخ در همین ماه به ۴۷.۳ کاهش یافته که بیانگر انقباض اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رکود تورمی ایران ریشه در سیاست‌های ناپایدار پولی و مالی، تحریم‌ها و کاهش تولید دارد و اصلاحات فوری نیازمند تغییرات در سیاستگذاری‌های پولی و مالی است.
سایه رکود تورمی بر اقتصاد
زمانی که اقتصاد با کاهش تولید و افزایش بیکاری مواجه است و سطح عمومی قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابد، رکود تورمی حاکم می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۴ به سقف دو سال اخیر یعنی ۴۱.۲ درصد رسید و تورم ماهانه نیز ۳.۵ درصد ثبت شد. شاخص شامخ که سلامت اقتصاد را از نگاه مدیران بنگاه‌ها نشان می‌دهد، عدد ۴۷.۳ را ثبت کرده که نشان‌دهنده انقباض اقتصادی است. برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ معادل ۱.۲ درصد بوده که پایین‌ترین رقم چهار سال اخیر محسوب می‌شود.
آتش تورم زیر خاکستر رکود
در سال ۱۳۹۳، سیدعلی مدنی‌زاده و حسین رحمتی در گزارشی پژوهشی وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی، رکود تورمی ایران در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ را بررسی کردند. بر اساس این پژوهش، سیاست‌های ناپایدار پولی و مالی و تحریم‌ها باعث کاهش تولید و افزایش ناگهانی نرخ ارز شدند و رکود تورمی با تورم بالای ۲۰ درصد و شکاف تولید بیش از ۴ درصد شکل گرفت. کسری بودجه مزمن و نوسانات رشد پایه پولی نیز این وضعیت را تشدید کردند. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد کسری بودجه قبل از ورود به رکود تورمی یک عامل مشترک است.
دلیل حذف صفر از پول ملی از زبان فرزین و تاثیر آن بر اقتصاد
کلیدهای پولی و مالی برای مهار تورم
سیاست‌های پولی باید قاعده‌مند و آینده‌نگر باشند تا تورم تک‌رقمی شود. بانک مرکزی باید استقلال خود را داشته باشد، ابزارهای پولی را با اوراق مشارکت اسلامی قابل مبادله و نرخ سود واقعی کنترل کند و از تامین کسری بودجه دولت پرهیز کند. سیاست‌های مالی دولت نیز باید از انبساط مالی پرهیز کنند، کسری بودجه کاهش یابد، نظام مالیاتی اصلاح شود و یارانه‌ها به افراد آسیب‌پذیر اختصاص یابد. ایجاد صندوق‌های مستقل مانند صندوق بیمه بیکاری و بازسازی بخش دولتی از دیگر ضرورت‌هاست.
راهبرد تجارت برای مهار تورم
برای خروج از رکود تورمی، سیاست‌های تجاری باید به ثبات نرخ ارز و افزایش صادرات کمک کنند. آزادسازی تجارت با دقت و نظارت کامل باید انجام شود، انحصارها حذف و نظارت بر سازمان‌ها افزایش یابد تا از فساد و بدهی‌های اضافی جلوگیری شود. حمایت موقت از بخش‌هایی که از تحریم آسیب دیده‌اند، کاهش هزینه‌ها و اصلاح انتظارات تورمی، کلید موفقیت در مهار رکود تورمی است.
