۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مسکن همچنان بزرگ‌ترین دغدغه کارگران ایرانی است؛ موضوعی که طبق آمار رسمی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمد ماهانه کارگران را می‌بلعد. این در حالی است که حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها به مسکن اختصاص دارد و در شرایطی که قانون اساسی مسکن را حق هر خانواده ایرانی می‌داند، بسیاری از کارگران برای تأمین اجاره‌بها ناچار به کاهش سایر هزینه‌های ضروری زندگی خود شده‌اند.

فشار هزینه‌های مسکن بر معیشت کارگران

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: «وقتی بیش از نیمی از درآمد خانوار کارگری صرف اجاره مسکن می‌شود، کارگران ناچارند از هزینه‌های بهداشت، درمان و حتی خوراک صرف‌نظر کنند و بسیاری از آنها به حاشیه‌نشینی روی می‌آورند.» کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معیشتی کشور تبدیل شده است.

برنامه دولت برای ساخت مسکن کارگری

در همین راستا، دولت و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگری را در دستور کار قرار داده‌اند و قصد دارند از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده کنند. تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور فعال شده‌اند و به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در مدت سه سال هدف‌گذاری شده است. همچنین زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای احداث مسکن کارگران اختصاص یافته است.

نقش تعاونی‌ها در خانه‌دار شدن کارگران

کارشناسان معتقدند تعاونی‌های مسکن به دلیل عدم نگاه سودآوری، بهترین مسیر برای خانه‌دار کردن کارگران هستند. احیای این تعاونی‌ها و واگذاری زمین ارزان‌قیمت می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش داده و شرایط خانه‌دار شدن کارگران را فراهم کند.

فقر مسکن رکورد زد؛ راهکار چیست؟

از مسکن مهر تا تراکم‌فروشی؛ چرا کم‌درآمدها بازنده همیشگی بازار مسکن‌اند؟

تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح

سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون امضا شد که براساس آن ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از احداث مسکن کارگران اختصاص یافت. این تسهیلات در کنار منابع طرح نهضت ملی مسکن قرار است مسیر خانه‌دار شدن کارگران را تسهیل کند.

تکلیف قانونی کارفرمایان در ساخت مسکن

بر اساس اصل ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظفند در جوار کارخانه‌ها یا کارگاه‌ها، خانه‌های سازمانی برای کارگران بسازند و زمین‌های در اختیار خود را به این امر اختصاص دهند. با این حال، اجرای این تکلیف در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت توجه فوری به بحران مسکن کارگران

در شرایطی که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های کارگران دارد، احیای تعاونی‌های مسکن و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع این دغدغه داشته باشد. کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون سیاست‌گذاری جدی در حوزه مسکن کارگری، نه تنها امنیت معیشتی کارگران تهدید می‌شود بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی آن نیز گریبانگیر کل جامعه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *