چرا یارانه نقدی نتوانست فقر را کاهش دهد؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، پس از اجرای هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹، سیاست پرداخت یارانه نقدی به ابزاری برای حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر شوکهای تورمی تبدیل شد. این سیاست قرار بود مانع از گسترش فقر شود، اما فشار تورمی، تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بودجهای موجب شدند تا نرخ فقر در کشور افزایش پیدا کند. بر اساس دادهها، پیش از خروج آمریکا از برجام نرخ فقر کمتر از ۲۰ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۲ این نرخ به حدود ۳۰ درصد رسیده و تثبیت شده است.
رشد یارانه نقدی در مقابل تورم
دولتها در سالهای اخیر تلاش کردهاند با افزایش یارانههای نقدی و کمکهای معیشتی، از وضعیت رفاهی مردم حمایت کنند. با این حال، تورم بالا همواره اثر مثبت این سیاستها را خنثی کرده و حتی منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده است. زیرا از یکسو پرداخت یارانه بهصورت گسترده موجب کسری بودجه دولت میشود و از سوی دیگر همین کسری با سیاستهای تورمزا جبران میگردد؛ چرخهای که در نهایت اثر حمایتی یارانهها را کاهش داده و فشار معیشتی را تشدید میکند.
سهم بالای اعتبارات حمایتی در بودجه
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که اعتبارات حمایتی دولت به ۹۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ معادل ۱۷ درصد کل بودجه عمومی. این حجم از منابع، اگر بهطور هدفمند هزینه نشود، میتواند نه تنها فشار بر منابع عمومی را افزایش دهد بلکه کارایی سیاستهای رفاهی را نیز زیر سؤال ببرد.
یارانه 18 میلیون نفر از شهریورماه حذف می شود
خرید و فروش طلا تا سقف 200 گرم از مالیات سوداگری معاف شد
نقد سیاستهای فراگیر یارانهای
یکی از انتقادات جدی کارشناسان اقتصادی، فراگیر بودن یارانهها در ایران است. برخلاف بسیاری از کشورها که تنها به اقشار بسیار فقیر یارانه پرداخت میکنند، در ایران تقریباً تمامی شهروندان مشمول دریافت یارانه شدهاند. چنین رویکردی با هدف اصلی یارانهها که حمایت از اقشار آسیبپذیر است، در تعارض قرار دارد. نتیجه آن هم افزایش هزینههای دولت، تشدید تورم و در نهایت کاهش رفاه عمومی بوده است.
ضرورت هدفمندسازی حمایتها
کارشناسان معتقدند که ادامه سیاستهای فعلی میتواند بحران فقر را عمیقتر کند. به همین دلیل توصیه اصلی این است که یارانهها به شکل هدفمند به اقشار ضعیف پرداخت شوند. همچنین تأکید میشود که یارانه تنها بهصورت نقدی نباشد بلکه در قالب حمایتهای غیرنقدی مانند کالابرگ یا خدمات اجتماعی برای مقابله با فقر چندبعدی نیز تخصیص یابد.
چالش اعتماد عمومی و شفافیت دولت
یکی از مهمترین الزامات اصلاح سیاستهای یارانهای، جلب اعتماد مردم است. تجربه اخیر دولت در قطع یارانه سه میلیون نفر بدون ارائه توضیحات کافی، به کاهش اعتماد عمومی منجر شده است. اگرچه اعلام شد منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک پردرآمد به اعطای کالابرگ اختصاص مییابد، اما حذف یارانه افرادی از دهکهای پایینتر باعث ابهام و نگرانی اجتماعی شده است. به همین دلیل، اجرای هرگونه اصلاح ساختاری در یارانهها باید با شفافیت کامل، ارائه اطلاعات دقیق و اقناع افکار عمومی همراه باشد.