مکانیسم ماشه و آینده مبهم خودروسازان چینی در ایران
در حالی که سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته بر تداوم اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تأکید کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از چهار سال پس از امضای این سند، همچنان بخش بزرگی از توافقات به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو در ابهام و تعلیق قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی که سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته بر تداوم اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین تأکید کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از چهار سال پس از امضای این سند، همچنان بخش بزرگی از توافقات به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو در ابهام و تعلیق قرار دارد.
صنعت خودرو در کانون توافق راهبردی ایران و چین
یکی از مهم‌ترین محورهای سند همکاری جامع ۲۵ ساله، صنعت خودرو بود. طبق این توافق، دو خودروساز بزرگ ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا موظف به همکاری با طرف‌های چینی برای انتقال فناوری، تولید مشترک و حتی طراحی پلتفرم‌های نوین شدند. همچنین ایجاد شهرک صنعتی خودرو با تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی این سند مطرح شد. با این حال تاکنون هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نشده و همکاری‌ها محدود به مونتاژ و واردات قطعات باقی مانده است.
تجربه تلخ خروج چینی‌ها از ایران
حضور شرکت‌های چینی در بازار ایران سابقه‌ای پر فراز و نشیب دارد. در دور دوم تحریم‌ها و پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، بسیاری از خودروسازان چینی بدون تردید ایران را ترک کردند. این تصمیم نشان داد همکاری آنها بیشتر بر پایه محاسبات اقتصادی و ریسک‌های بین‌المللی است تا تعهدات راهبردی. اکنون با مطرح شدن احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این نگرانی دوباره جدی شده است که آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟
سایه سنگین مکانیسم ماشه بر همکاری‌های صنعتی
مکانیسم ماشه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده و در صورت فعال‌سازی، تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل بازمی‌گردد. این سناریو نه‌تنها فضای همکاری‌های بین‌المللی ایران را سخت‌تر می‌کند، بلکه قدرت مانور کشورهایی مانند چین برای همکاری با ایران را به‌شدت کاهش می‌دهد. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را هدف قرار می‌دهد و در این شرایط حتی خودروسازان چینی نیز ممکن است ترجیح دهند بازار ایران را ترک کنند.
پیامدهای خروج احتمالی چینی‌ها بر بازار خودرو
بازار خودرو ایران را می‌توان به شکل یک هرم تقاضا تصور کرد؛ در قاعده هرم خودروهای داخلی، در میانه خودروهای مونتاژی چینی و در رأس خودروهای وارداتی گران‌قیمت قرار دارند. خروج شرکت‌های چینی به معنای حذف بخش میانی این هرم است که سهم مهمی از تقاضای بازار را پوشش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به کاهش عرضه، افزایش قیمت‌ها و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان منجر شود؛ بخشی از مشتریان به سمت خودروهای داخلی سوق پیدا می‌کنند و گروهی دیگر ناچار به انتخاب خودروهای وارداتی خواهند شد.
تفاوت اثر خروج شرکای چینی و اروپایی
مقایسه تجربه حضور رنو با شرکت‌های چینی نشان می‌دهد اثرات خروج آنها متفاوت خواهد بود. رنو در دوره حضور خود بخشی از فناوری و دانش فنی را به صنعت خودرو ایران منتقل کرد و اثرات کیفی آن حتی پس از ترک بازار باقی ماند. اما همکاری چینی‌ها بیشتر بر مبنای مونتاژ و سود کوتاه‌مدت بوده و کمتر اثری بر توسعه صنعتی داشته است. بنابراین، خروج چینی‌ها بیش از آنکه خلأ فناورانه ایجاد کند، تعادل عرضه و تقاضای بازار خودرو را به هم می‌زند.
چالش تأمین قطعات در صورت تشدید تحریم‌ها
بخش بزرگی از قطعات خودروسازان داخلی از چین تأمین می‌شود. فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را نیز تحت فشار قرار دهد. اگرچه احتمال قطع کامل واردات پایین به نظر می‌رسد، اما افزایش هزینه‌های تأمین قطعات و دشواری در نقل و انتقال مالی، چالش‌های جدی برای خودروسازان داخلی ایجاد خواهد کرد.
برچسب ها :بازار خودرو ، خودرو ، خودروسازان ، خودروهای مونتاژی ، صنعت خودرو ، مکانیسم ماشه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0