اصلاحیه جدید شورای رقابت؛ بازگشت پررنگ سازمان حمایت در قیمتگذاری خودرو

شورای رقابت در تازهترین اقدام خود اصلاحیهای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که با عنوان مصوبه ۷۸۴ به خودروسازان و مراجع ذیربط ابلاغ شده است. این اصلاحیه بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمتگذاری خودرو را پررنگ کرده و اگرچه برخی تغییرات اجرایی در آن دیده میشود، اما همچنان فرمول اصلی قیمتگذاری یعنی «کاست پلاس» (قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول) پابرجاست.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، شورای رقابت در تازهترین اقدام خود اصلاحیهای بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری منتشر کرده که با عنوان مصوبه ۷۸۴ به خودروسازان و مراجع ذیربط ابلاغ شده است. این اصلاحیه بار دیگر نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمتگذاری خودرو را پررنگ کرده و اگرچه برخی تغییرات اجرایی در آن دیده میشود، اما همچنان فرمول اصلی قیمتگذاری یعنی «کاست پلاس» (قیمت تمامشده بهعلاوه سود معقول) پابرجاست.
بازگشت پررنگ سازمان حمایت در فرآیند قیمتگذاری
بر اساس این اصلاحیه، خودروسازان موظفاند قیمتهای پیشنهادی خود را براساس صورتهای مالی به سازمان حمایت ارائه کنند. سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد تا قیمتها را بررسی و نرخ نهایی را در سامانه ۱۲۴ اعلام کند. اگر این سازمان در مهلت مقرر اقدامی نکند، همان قیمت پیشنهادی خودروسازان بهعنوان نرخ نهایی اعمال خواهد شد. با این حال تاکید شده که اعلام رسمی قیمت در سامانه ۱۲۴ به منزله ابلاغ قانونی است و چارچوب دستوری همچنان برقرار خواهد بود.
پایان فریز قیمتی با مهلت یکماهه
یکی از مهمترین تغییرات این اصلاحیه، تعیین مهلت یکماهه برای سازمان حمایت در بررسی و اعلام قیمتهاست. این اقدام بهمنظور جلوگیری از فریز طولانیمدت قیمتی انجام شده است. تجربههای اخیر نشان میدهد که تاخیر در اعلام قیمتها، منجر به اختلافات جدی میان خودروسازان و نهادهای دولتی شده و حتی به شکایت ایرانخودرو در دیوان عدالت اداری انجامید. حالا شورای رقابت با تعیین این بازه زمانی تلاش کرده از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کند.
توجه به شاخص رقابتپذیری در تعیین قیمت خودرو
اصلاحیه جدید همچنین بر شاخص رقابتپذیری تاکید دارد. وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای داخلی یا مونتاژی را با سه نمونه مشابه خارجی مقایسه کند. در صورتی که قیمت داخلی مغایرت آشکار با نمونههای خارجی داشته باشد و رتبه رقابتپذیری آن در دسته F قرار گیرد، افزایش قیمت برای آن محصول مجاز نخواهد بود. این بند میتواند بهعنوان ابزاری برای کنترل رشد بیرویه قیمتها در بازار عمل کند، البته مشروط به اجرای دقیق و نظارت مستمر.
حذف شرط بلوکه کردن وجه در حسابهای وکالتی
از دیگر تغییرات مهم این دستورالعمل، حذف الزام بلوکه کردن وجه هنگام ثبتنام خودرو است. پیشتر متقاضیان خرید ملزم به سپردهگذاری مبالغی تا ۳۶۰ میلیون تومان در حسابهای وکالتی بودند، اما با توجه به رکود بازار و کاهش تقاضا، این شرط حذف شد. به این ترتیب، متقاضیان برای ثبتنام نیازی به بلوکه کردن وجه نخواهند داشت؛ هرچند این تغییر شامل خودروهای وارداتی نمیشود.
استمرار سیاستهای کنترلی با شکل تازه
در مجموع اصلاحیه جدید شورای رقابت بیش از آنکه به معنای آزادسازی قیمتها باشد، نشاندهنده استمرار سیاستهای کنترلی با چارچوبی تازه است. نقش سازمان حمایت پررنگتر شده، شاخص رقابتپذیری اهمیت بیشتری یافته و برخی موانع اجرایی همچون بلوکه شدن وجه ثبتنام حذف شده است. با این حال، همچنان تعیین قیمت خودرو تحت سازوکار دستوری باقی مانده و اختلاف میان خودروسازان و نهادهای دولتی بر سر سیاستهای قیمتی ادامه خواهد داشت.
برچسب ها :بازار خودرو ، خرید خودرو ، خودرو ، خودروسازی ، شورای رقابت ، قیمت خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0