بررسی تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی؛ چرا سیاست ارز ترجیحی شکست خورد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بحث تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران سال‌هاست به موضوعی پرچالش میان سیاستگذاران، اقتصاددانان و ذی‌نفعان تبدیل شده است. گروهی همواره بر این باورند که «هیچ‌وقت زمان مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز نیست»؛ یک روز به دلیل تحریم‌ها، روزی به‌خاطر کاهش درآمدهای نفتی، و گاهی به دلیل تورم بالا. اما تجربه جهانی و توصیه تمامی نهادهای معتبر اقتصادی نشان می‌دهد که حفظ نظام چندنرخی ارز نه‌تنها کمکی به ثبات اقتصادی نمی‌کند بلکه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌سازد.

اجماع جهانی بر حذف رانت ارزی

هیچ مرجع علمی یا مشاور اقتصادی معتبر در دنیا، حفظ نرخ‌های متعدد ارزی را توصیه نمی‌کند. برعکس، اجماع کارشناسی تأکید دارد که سیاستگذار باید با حذف رانت‌های ارزی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، سیگنال قیمتی شفاف به بازار بدهد. تفاوت کشورها صرفاً در شیوه و سرعت اجرای این سیاست است، نه در اصل ضرورت آن. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا اقتصاد ایران اصول متفاوتی دارد که برخلاف سایر کشورها چندنرخی بودن ارز را توجیه می‌کند؟

ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی

از سال ۱۳۹۷ تا امروز، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی تفاوت چندانی با نرخ تورم عمومی نداشته است. به بیان دیگر، ارز ارزان‌قیمت نتوانسته از افزایش بهای کالاهای اساسی جلوگیری کند. حتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، اگرچه در مقطع اولیه اثر سطحی باعث جهش قیمت شد، اما روند تورم سال ۱۴۰۱ تفاوت معناداری با سال‌های پیش از آن نداشت. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست چندنرخی بودن ارز نه تنها مهارگر تورم نبوده بلکه با تشدید کسری بودجه، خود به عاملی برای فشار تورمی بدل شده است.

فساد و هدررفت منابع در سایه رانت ارزی

وجود ارز چندنرخی، فضای گسترده‌ای برای رانت‌جویی و فساد فراهم کرده است. تخصیص رانتی ارز به برخی گروه‌ها موجب شده تا فرآیند تأمین کالا و واردات به‌جای شفافیت، درگیر امتیازگیری، تقاضای مازاد و هدررفت منابع ارزی شود. این وضعیت سیگنال قیمتی بازار را مخدوش کرده و به کاهش بهره‌وری و اتلاف سرمایه ملی منجر شده است.

چرا سیاستگذار تغییر نمی‌دهد؟

سیاستگذاران به خوبی می‌دانند که چندنرخی بودن ارز اشتباه است، همان‌طور که در ماجرای یارانه بنزین هم آگاهی از نادرستی سیاست وجود داشت اما تغییر آن به تعویق افتاد. بخشی از این تعلل ناشی از فشار ذی‌نفعانی است که سال‌ها از رانت ارزی بهره‌مند شده‌اند. بخش دیگر نیز به نگرانی از تبعات اجتماعی و حساسیت‌های نهادهای نظارتی بازمی‌گردد که اجرای اصلاحات را برای دولت‌ها پرهزینه کرده است.

نتیجه‌گیری

رانت ارزی نه‌تنها در تحقق هدف کنترل تورم ناکام بوده بلکه فسادزا، پرهزینه و مانعی برای شفافیت اقتصادی است. هرچند حذف آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت اجتماعی است، اما ادامه وضع موجود تنها به تعمیق مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر خواهد شد. اجماع علمی جهانی یک پیام روشن دارد: راه‌حل پایدار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت‌های ارزی است.