تاثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران/ گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه به بررسی پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه پرداخته است. این گزارش تاکید دارد که تحریم‌های شورای امنیت ماهیتی محدود و اشاعه‌محور دارند و از توان فشار گسترده تحریم‌های ثانویه آمریکا برخوردار نیستند. بنابراین در صورت فعال شدن، اثرات عملی آن بر اقتصاد کشور محدود خواهد بود اما می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک‌های روانی همچون افزایش نااطمینانی، نوسان نرخ ارز و تکانه‌های تورمی ایجاد کند.

ماهیت تحریم‌های شورای امنیت

تحریم‌های سازمان ملل برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا، کل اقتصاد ایران یا صادرات نفت را هدف قرار نمی‌دهند بلکه عمدتا متوجه فناوری‌های حساس، خرید و فروش تسلیحات و برخی نهادهای مشخص هستند. همین امر باعث می‌شود بازگشت احتمالی آنها فشار افزوده‌ای بر اقتصاد کشور نداشته باشد. با این حال، مشروعیت بین‌المللی این تحریم‌ها می‌تواند فضای سیاسی و روانی بازارهای داخلی را متاثر سازد.

سابقه و جایگاه مکانیسم ماشه

مکانیسم ماشه بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت و توافق برجام است که در صورت ادعای عدم پایبندی ایران، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های گذشته را فراهم می‌کند. با وجود خروج آمریکا از برجام و فقدان مشروعیت حقوقی برای استفاده یک‌جانبه از این ابزار، تلاش این کشور و برخی متحدانش برای فعال‌سازی آن ادامه دارد. در مقابل، مخالفت جدی روسیه و چین می‌تواند مانع از بازگشت کامل تحریم‌ها شود و ضمانت اجرایی آنها را کاهش دهد.

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، فعال شدن ماشه در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث بی‌ثباتی در بازار ارز، افزایش انتظارات تورمی و دشواری در تجارت خارجی شود. اما در بلندمدت، اثر اقتصادی آن محدود خواهد بود چراکه فشار اصلی بر اقتصاد ایران هم‌اکنون از سوی تحریم‌های حداکثری آمریکا اعمال می‌شود.

تجربه تاریخی تحریم‌ها

مرور روند تحریم‌ها از سال 1357 نشان می‌دهد که فشار واقعی زمانی ایجاد شد که تحریم‌های ثانویه آمریکا در دهه 1390 به‌طور مستقیم صادرات نفت و نظام بانکی ایران را هدف گرفتند. در مقابل، تحریم‌های شورای امنیت بیشتر جنبه نمادین و سیاسی داشتند و هرگز به اندازه فشارهای آمریکا اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار ندادند.

توصیه‌های سیاسی

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ایران با اتکا به حمایت حقوقی روسیه و چین مشروعیت اقدامات احتمالی غرب را به چالش بکشد، مدیریت انتظارات داخلی را تقویت کند و از ابزارهای دیپلماسی برای کاهش فشار روانی بهره گیرد. همچنین توسعه روابط اقتصادی با شرکای آسیایی و تقویت توان تولید داخلی می‌تواند مانع از تعمیق رکود و بی‌ثباتی شود.