چرا قیمت‌گذاری خودرو در ایران به بن‌بست حقوقی رسیده است؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ورود قوه قضائیه به موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی مطرح شده که این حوزه سال‌هاست با اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف مواجه است و هر بار بر پیچیدگی آن افزوده می‌شود. اکنون معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کشور پیشنهاد کرده‌اند کمیته‌ای ویژه برای بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو تشکیل شود؛ پیشنهادی که می‌تواند مسیر آینده بازار خودرو را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بن‌بست حقوقی در قیمت‌گذاری خودرو

مسئله قیمت‌گذاری خودرو امروز بیش از آنکه اقتصادی باشد، ابعاد حقوقی و قانونی پیدا کرده است. وزارت صمت و خودروسازان هر یک با استناد به قوانین موجود بر موضع خود پافشاری می‌کنند. ایران‌خودرو در خردادماه بدون مجوز سازمان حمایت، میانگین قیمت محصولات خود را ۲۲.۳ درصد افزایش داد، اما وزارت صمت این اقدام را غیرقانونی دانست و به‌طور جداگانه افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را تصویب کرد. از آن زمان تاکنون اختلاف بر سر این دو عدد ادامه دارد و هیچ‌یک حاضر به عقب‌نشینی نیست.

استنادهای قانونی دو طرف اختلاف

وزارت صمت بر نقش قانونی ستاد تنظیم بازار تأکید دارد و سازمان حمایت را مرجع رسمی تعیین قیمت می‌داند. در مقابل، ایران‌خودرو به ابطال دستورالعمل هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری تکیه می‌کند. مدیران این شرکت معتقدند که بر اساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری، اختیار قیمت‌گذاری در غیاب دستورالعمل مصوب به هیأت‌مدیره واگذار شده است. همچنین خودروسازان یادآور می‌شوند که طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را به شرکت‌ها پرداخت کند.

ورود نهادهای نظارتی و قضایی

در ادامه اختلافات، سازمان تعزیرات حکومتی در حکم بدوی ایران‌خودرو را محکوم کرد. اکنون با طرح موضوع ورود قوه قضائیه، احتمال تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی قیمت‌گذاری قوت گرفته است. این اقدام اگر با هدف اصلاح قوانین متناقض و رفع خلأهای حقوقی صورت گیرد، می‌تواند گره‌گشا باشد. اما اگر صرفاً به اضافه شدن یک نهاد دیگر در روند تصمیم‌گیری منجر شود، احتمالاً چالش‌ها و ابهامات صنعت خودرو بیشتر خواهد شد.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در صنعت خودرو

یکی از عوامل اصلی بحران قیمت‌گذاری خودرو، دخالت تعداد بالای نهادها در این صنعت است. طبق برآوردها بیش از ۲۰ نهاد مختلف در فرایندهای مرتبط با تولید، بازار و قیمت‌گذاری نقش دارند. همین موضوع باعث شده هیچ تصمیم واحد و شفافی در این حوزه اتخاذ نشود و بلاتکلیفی میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه پیدا کند.

آینده قیمت‌گذاری خودرو چه می‌شود؟

اکنون بازار خودرو در انتظار نتایج ورود قوه قضائیه است. اگر این ورود منجر به شفافیت، هماهنگی نهادی و اصلاح رویه‌های قانونی شود، می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی بازار خودرو باشد. اما اگر به افزایش موازی‌کاری و تداخل وظایف بین نهادها بینجامد، احتمالاً پیچیدگی‌ها و مشکلات صنعت خودرو بیش از گذشته ادامه خواهد یافت.