هشدار خودروسازان خصوصی به رئیس‌جمهور درباره خطر ورشکستگی صنعت خودرو

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، انتشار نامه هشدارآمیز مدیرعامل یکی از خودروسازان خصوصی به رئیس‌جمهوری درباره خطر ورشکستگی صنعت خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه و واردات خودرو را به محور اصلی بحث‌های خودرویی کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با دفاع از سیاست تعرفه پلکانی و اولویت‌دهی به تولید، تأکید دارد که واردات محدود خودرو برای ایجاد رقابت، تنظیم بازار و انتقال فناوری ضروری است و سهم آن از بازار ایران تاکنون کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

هشدار خودروسازان خصوصی درباره ورشکستگی

در نامه‌ای که روز گذشته از سوی مدیرعامل یکی از خودروسازان خصوصی خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران منتشر شد، نسبت به تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو هشدار داده شده است. در این نامه، توقف واردات خودرو به دلیل ابهام در تعرفه‌ها و اشتباه در قانون بودجه ۱۴۰۴ از عوامل بحرانی دانسته شده و پیشنهاد شده است که تعرفه پایه واردات خودرو بر اساس حجم موتور بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و تعرفه واردات قطعات منفصله و یدکی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود.
همچنین در این نامه خواسته شده که ۳۰ درصد منابع ارزی کشور به واردات خودرو کامل و ۷۰ درصد به تولید داخل و قطعه‌سازان اختصاص یابد تا از ورشکستگی صنعت خودرو جلوگیری شود.

پاسخ وزارت صمت؛ دفاع از تعرفه پلکانی و محدودیت واردات

در واکنش به این انتقادات، سیدحامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، در گفت‌وگویی با روزنامه «ایران» گفت:
«در حال حاضر تولید سالانه خودرو در کشور حدود ۱.۳ میلیون دستگاه است؛ شامل یک میلیون دستگاه توسط ایران‌خودرو و سایپا و حدود ۳۰۰ هزار دستگاه توسط مونتاژکاران. در مقابل، سال گذشته تنها ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد شد. بنابراین، سهم واردات در مقابل تولید بسیار ناچیز است و نمی‌تواند تهدیدی برای صنعت داخلی محسوب شود.»
او افزود: «از سال ۱۳۹۷ تا دو سال پیش هیچ وارداتی نداشتیم و حالا نیز حجم واردات بسیار محدود است. وزارت صمت هیچ‌گاه سیاستی در تضاد با تولید نداشته و هدف، ایجاد فضای رقابتی و ورود فناوری‌های نوین از مسیر واردات محدود بوده است.»

تعرفه‌ها برای خودروهای اقتصادی و لوکس چگونه است؟

عاملی درباره سیاست تعرفه پلکانی گفت: «در تعیین تعرفه، عدالت قیمتی رعایت شده است؛ به‌گونه‌ای که برای خودروهای اقتصادی با موتور زیر ۲ هزار سی‌سی تعرفه پایین‌تری در نظر گرفته‌ایم تا فشار قیمتی به طبقه متوسط وارد نشود. اما در مورد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، تعرفه بالاتر است تا بخشی از درآمد بودجه دولت از این مسیر محقق شود.»
به گفته او، میانگین تعرفه‌ها در مجموع همان حدود ۱۰۰ درصدی است که در قانون بودجه آمده بود، اما اجرای آن به‌صورت پلکانی، باعث جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای اقتصادی و حفظ منافع مصرف‌کنندگان شده است.

واردات برای رقابت، نه تهدید تولید

عاملی در ادامه تأکید کرد: «ما به‌هیچ‌وجه به دنبال آسیب به تولید نیستیم. واردات خودرو در حدی انجام می‌شود که بتواند به رقابتی شدن بازار و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند. سهم واردات در نهایت نباید از ۱۰ درصد بازار بیشتر شود و هدف، تقویت تولید داخل و توسعه فناوری است، نه تضعیف آن.»

وضعیت تخصیص ارز برای واردات خودرو

درباره تخصیص ارز نیز عاملی توضیح داد: «تا این لحظه هیچ ارزی از سوی بانک مرکزی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است. تمامی واردات انجام‌شده از محل سپرده‌های ارزی اشخاص بوده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شده، اما هنوز اجرایی نشده است. بنابراین، برخلاف برخی ادعاها، اولویت ارزی کشور همچنان با تولید داخلی است.»

جمع‌بندی: تعرفه پلکانی به نفع بازار و مصرف‌کننده

بر اساس اظهارات مقام‌های وزارت صمت، اجرای تعرفه پلکانی به‌عنوان راه‌حلی برای تنظیم بازار، جلوگیری از جهش قیمت خودروهای اقتصادی و تأمین بخشی از درآمدهای دولت معرفی شده است. با این حال، هشدارهای فعالان بخش خصوصی درباره رکود، بدهی و احتمال ورشکستگی برخی خودروسازان، همچنان چالشی جدی برای سیاست‌گذاران صنعت خودرو به شمار می‌رود.