سطح‌بندی مشتریان بانکی؛ ابزار هوشمند مقابله با پولشویی و فساد مالی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد بی‌توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آن‌ها، عملاً بستر ایجاد کانال‌های قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده مالی را فراهم می‌کند. تعیین سطح فعالیت بانکی برای هر مشتری، امروز نه صرفاً یک اقدام اداری، بلکه ابزاری کلیدی برای صیانت از شفافیت مالی، عدالت اقتصادی و امنیت نظام بانکی کشور است.

ضرورت تعیین سطح فعالیت بانکی برای مقابله با فساد

در نبود سازوکار سطح‌بندی، حساب‌های شخصی به ابزار معاملات کلان، گردش غیرشفاف منابع و حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل می‌شوند. تعیین سقف تراکنش، نظارت بر تناسب گردش حساب با شغل و درآمد افراد، و الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی واقعی، از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از رانت‌جویی و سوءاستفاده مالی است. اجرای دقیق این سیاست می‌تواند ضمن مقابله با پولشویی، مسیر استفاده از حساب‌های سپرده عادی برای سوداگری ارزی یا مالی را مسدود کند.

حساب‌های شخصی؛ پاشنه آشیل نظام مالی

بخش بزرگی از پرونده‌های فساد اقتصادی و گردش‌های غیرشفاف مالی در کشور به حساب‌های شخصی مربوط می‌شود؛ حساب‌هایی که در نبود اعتبارسنجی و سطح‌بندی دقیق، به ابزار جابه‌جایی پول‌های نامشروع تبدیل شده‌اند. در برخی پرونده‌های بزرگ، از حساب افرادی با درآمد محدود، گردش‌هایی چندبرابر کل درآمد سالانه ثبت شده است؛ نشانه‌ای روشن از خلأ سیاست سطح‌بندی و نظارت هدفمند در نظام بانکی کشور.

سه محور اصلی عملکرد سطح‌بندی مشتریان بانکی

1. تعیین سقف تراکنش متناسب با شغل و درآمد:
   بانک‌ها می‌توانند بر اساس شغل و سطح درآمد هر فرد، سقف‌های مشخصی برای تراکنش‌های ماهانه یا سالانه تعیین کنند. این اقدام مانع گردش غیرمتعارف منابع و جلوگیری از استفاده غیرقانونی حساب‌ها برای معاملات کلان می‌شود.

2. هشدار به نهادهای ناظر در صورت رفتار مالی غیرعادی:
   با اجرای سامانه‌های هوشمند پایش تراکنش، هرگونه فعالیت مالی فراتر از سطح معمول به واحدهای مبارزه با پولشویی گزارش می‌شود. این سیستم واکنش سریع، امکان مداخله به‌موقع و جلوگیری از گسترش فساد را فراهم می‌کند.

3. جلوگیری از فرار مالیاتی و پرداخت رشوه:
   تطبیق داده‌های بانکی با اطلاعات مالیاتی و بیمه‌ای موجب مسدود شدن مسیر پرداخت‌های غیرشفاف و فرار مالیاتی می‌شود. این اقدام می‌تواند به افزایش درآمدهای عمومی و کاهش ریسک سوءاستفاده از حساب‌های شخصی بینجامد.

سطح‌بندی؛ پیش‌نیاز اعتبارسنجی واقعی در نظام بانکی

اجرای سیاست سطح‌بندی نه‌تنها ابزاری برای نظارت مالی، بلکه حلقه اتصال میان اعتبارسنجی مدرن و پایش هوشمند گردش وجوه است. در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها موظف‌اند به‌صورت مستمر سطح درآمد و فعالیت مشتریان را پایش کرده و هرگونه ناهماهنگی را به نهادهای ناظر گزارش دهند. این مدل نظارتی، ضمن افزایش شفافیت، مانع از شکل‌گیری شبکه‌های فساد در مراحل اولیه می‌شود.

نمونه‌ای از مقاومت در برابر مقررات ضدپولشویی

با وجود الزامات قانونی، در برخی بخش‌های نظام بانکی کشور همچنان مقاومت‌هایی نسبت به اجرای کامل سطح‌بندی وجود دارد. نمونه اخیر آن، تخلف در یکی از شعب بانک کشاورزی در شهرستان میناب است. بر اساس اعلام دادستانی هرمزگان، رئیس شعبه مذکور به‌دلیل عدم گزارش گردش غیرمتعارف مالی ۵۰ هزار میلیارد ریالی از یک حساب شخصی طی سه سال گذشته، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این پرونده، نمونه‌ای روشن از ضعف در گزارش‌دهی و غفلت از مقررات مبارزه با پولشویی است.

اعمال محدودیت تراکنش و ارجاع موارد مشکوک به نهادهای نظارتی

طبق دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان، در صورت مشاهده رفتار مالی مشکوک، بانک موظف است از مشتری توضیح بخواهد. چنانچه پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نشود، محدودیت‌هایی نظیر کاهش سقف تراکنش روزانه تا ۱۰ میلیون تومان اعمال خواهد شد. همچنین موارد مشکوک باید به مرکز اطلاعات مالی ارجاع داده شود تا در صورت لزوم، به قوه قضائیه یا سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.

پایان ملاحظات شخصی؛ آغاز رویکرد سیستمی به نظارت بانکی

موفقیت واقعی سطح‌بندی بانکی تنها با رفع مقاومت‌های داخلی و پذیرش رویکرد سیستمی در کل شبکه بانکی ممکن است. هرگونه تعلل در اجرای این سیاست، عملاً به معنای باز گذاشتن مسیر برای فساد مالی و تضعیف اعتماد عمومی است. تجربه جهانی نشان داده است که پیشگیری مؤثر، بیش از هر چیز به سرعت واکنش، استقلال نهاد ناظر و بی‌طرفی در اجرای محدودیت‌ها بستگی دارد.
بنابراین، گذار از توصیه به الزام، گامی حیاتی برای تبدیل سطح‌بندی به سپر واقعی در برابر پولشویی، رشوه و فرار مالیاتی است؛ سپری که صیانت از سلامت اقتصاد ملی را تضمین می‌کند.