چرا سیاست‌های دستوری همچنان بازار خودرو را ملتهب می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تحلیل بازار خودرو در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که التهاب قیمتی در این بازار بیش از آنکه ناشی از تغییرات در شیوه ثبت‌نام خودروسازان باشد، ریشه در سیاست‌های کلان و ناکارآمدی ساختار تنظیم‌گری دارد. در شرایطی که وزارت صمت، حذف شرط سپرده بلوکه‌شده در طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو را عامل اصلی افزایش تقاضا و شکل‌گیری موج سفته‌بازی معرفی می‌کند، بررسی‌های میدانی و داده‌های رسمی تصویر متفاوتی از واقعیت بازار ترسیم می‌کند.

حذف سپرده بلوکه‌شده؛ عامل اصلی یا بهانه‌ای برای توجیه التهاب؟

محمدعلی حاجی‌زاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، اخیراً اعلام کرده است که حذف شرط سپرده بلوکه‌شده در پیش‌فروش ایران‌خودرو موجب افزایش تقاضا و ایجاد صف‌های میلیونی برای ثبت‌نام خودرو شده است. اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد که حتی زمانی که میزان وجه بلوکه‌شده از ۳۶۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، تقاضا نه‌تنها رشد نکرد بلکه افت ۲۵ درصدی را تجربه کرد. بنابراین، افزایش تقاضا در مهرماه نمی‌تواند صرفاً به حذف حساب وکالتی نسبت داده شود، بلکه باید در بستر تورمی و فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان کشور تحلیل شود.

نقش انتظارات تورمی و سیاست‌های ناپایدار در رشد تقاضای سوداگرانه

بررسی روند بازار خودرو از ابتدای سال نشان می‌دهد که هر زمان انتظارات تورمی افزایش یافته یا سیاست‌های دولت در حوزه خودرو مبهم بوده، تقاضای سوداگرانه رشد کرده است. رکود تولید، کندی روند واردات، و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودروها موجب شده تا فعالان بازار به هر سیگنال جدیدی از سوی خودروسازان واکنش هیجانی نشان دهند. این رفتار در شرایطی رخ می‌دهد که توان خرید خانوارها کاهش یافته و بازار معاملات واقعی در رکود قرار دارد.

قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه تکراری التهاب بازار

سیاست قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر همواره فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را افزایش داده است. هر زمان دولت در تعیین قیمت‌ها مداخله بیشتری داشته، بازار شاهد رشد تقاضای غیرواقعی و افزایش دلالی بوده است. اکنون نیز اختلاف قیمتی میان کارخانه و بازار برای خودروهایی نظیر سورن پلاس به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این اختلاف نه‌تنها انگیزه سفته‌بازی را تشدید کرده، بلکه موجب شده مصرف‌کنندگان واقعی از بازار حذف شوند.

شکاف میان ادعا و واقعیت عملکرد وزارت صمت

در حالی‌که مقام وزارت صمت از تاب‌آوری و برنامه‌ریزی دقیق این وزارتخانه در دوران موسوم به «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» سخن گفته، آمارهای رسمی خلاف آن را نشان می‌دهد. داده‌های شامخ حاکی از آن است که تولید خودرو در خردادماه، به پایین‌ترین سطح از سال ۱۳۹۷ رسیده و تیرماه نیز در کف تولید قرار داشته است. علاوه بر این، آمار سامانه کدال نشان می‌دهد تولید خودرو در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است.

واردات خودرو؛ ابزاری که به‌درستی به‌کار گرفته نشد

یکی از محورهای اظهارات حاجی‌زاده، تاکید بر نقش واردات در تعادل‌بخشی بازار بود. با این حال، واقعیت این است که روند واردات در سال ۱۴۰۴ متوقف یا به شدت کند شده است. مشکلات ناشی از شکایت‌های دیوان عدالت اداری، اختلاف با هیات تطبیق مقررات مجلس و بلاتکلیفی تعرفه‌ها موجب شده سامانه ثبت‌سفارش همچنان غیرفعال باشد. این وضعیت در حالی است که سال گذشته واردات ۶۰ هزار دستگاه خودرو تا حدودی توانست از فشار قیمتی در بازار داخلی بکاهد.

نتیجه‌گیری؛ بازار خودرو قربانی سیاست‌های مداخله‌گرایانه

مجموع شواهد نشان می‌دهد که التهاب بازار خودرو نه از حذف حساب وکالتی، بلکه از تداوم سیاست‌های نادرست در حوزه قیمت‌گذاری، تعرفه، و واردات ناشی می‌شود. تا زمانی که وزارت صمت به اصلاح بنیادین این سیاست‌ها تن ندهد و سازوکار عرضه و تقاضا بر مبنای واقعیات اقتصادی تنظیم نشود، تغییر در جزئیاتی چون حساب وکالتی یا پیش‌پرداخت نمی‌تواند ثباتی پایدار در بازار ایجاد کند.