مدنی زاده: طرح اعتبار ملی؛ گامی نو برای حمایت از دهک‌های پایین و تولیدکنندگان داخلی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت تأمین مالی زنجیره‌ای در تحقق مردم‌سازی اقتصاد گفت: این شیوه نوین می‌تواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بهره‌وری در کشور شود. سیدعلی مدنی‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد مختلف فاینانسینگ زنجیره‌ای، این روش را از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی و توسعه متوازن در کشور دانست.

تأمین مالی زنجیره‌ای؛ گامی در مسیر عدالت اقتصادی

وزیر اقتصاد در توضیح سازوکار این طرح اظهار داشت: زمانی که نظام بانکی بتواند نقدینگی را در تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین تزریق کند، اتصال میان بنگاه‌های اقتصادی برقرار می‌شود. این موضوع باعث کاهش فشار مالی، بهبود جریان نقدینگی و تسهیل دریافت اعتبار برای فعالان اقتصادی خواهد شد. به گفته مدنی‌زاده، این روند در نهایت به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش پویایی اقتصادی منجر می‌شود.

حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در چارچوب بازار سرمایه

مدنی‌زاده تأکید کرد که فاینانسینگ زنجیره‌ای علاوه بر تقویت ارتباط سیستم بانکی و بازار سرمایه، زمینه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم می‌کند. وی افزود: بنگاه‌های کوچک که تاکنون دسترسی محدودی به منابع مالی داشتند یا با نرخ‌های بالا از بازار غیررسمی تأمین مالی می‌کردند، می‌توانند از منابع ارزان‌قیمت در چارچوب این طرح بهره‌مند شوند. به باور او، این اقدام منجر به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

پیوند تأمین مالی زنجیره‌ای با یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیکی

وزیر اقتصاد از امکان اتصال این نظام به سازوکارهای حمایتی دولت خبر داد و گفت: دولت می‌تواند یارانه‌ها یا تسهیلات قرض‌الحسنه خانوارها را در قالب اعتبار زنجیره‌ای تعریف کند تا منابع به‌صورت مستقیم به فعالیت‌های مولد و تولیدکنندگان واقعی داخلی هدایت شود. وی افزود: این فرآیند باعث می‌شود منابع حمایتی به جای مصرف غیرمولد، در بخش‌های تولیدی گردش پیدا کند.

اجرای طرح جدید «اعتبار ملی» برای دهک‌های پایین

مدنی‌زاده همچنین از اجرای طرح «اعتبار ملی» خبر داد و گفت: در قالب این طرح، تسهیلات اعتباری برای خانوارهای دهک‌های پایین به‌صورت شبکه‌ای تخصیص می‌یابد و این اعتبار در میان تولیدکنندگان داخلی به گردش درمی‌آید. وی تصریح کرد که این طرح می‌تواند به حفظ اشتغال و تقویت بنگاه‌های اقتصادی کمک قابل‌توجهی کند.

نقش تأمین مالی زنجیره‌ای در حفظ اشتغال و رشد تولید

وزیر اقتصاد با اشاره به تجارب جهانی افزود: در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان بزرگ سهم کمتری در اشتغال‌زایی دارند و برای حفظ و افزایش اشتغال باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود. به گفته وی، تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از مؤثرترین ابزارها برای جلوگیری از کاهش اشتغال و تقویت فعالیت‌های تولیدی است.

استفاده از ظرفیت فاینانس زنجیره‌ای در اصلاح نظام یارانه انرژی

مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که در آینده، دولت می‌تواند از ظرفیت فاینانسینگ زنجیره‌ای برای انتقال تدریجی یارانه‌های انرژی به بخش‌های تولیدی و زیرساختی استفاده کند. او گفت زیرساخت‌های فنی این موضوع پیش‌بینی شده و اجرای آن می‌تواند اثر مثبتی بر توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

حرکت به سمت بانکداری مدرن و کاهش هزینه‌های مالی

وی با اشاره به ضرورت تحول در نظام بانکی گفت: گذار از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن، استفاده از شرکت‌های اعتبارسنجی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو از ملزومات توسعه اقتصادی است. به گفته او، هوشمندسازی فرآیندهای مالی و استفاده از سامانه‌های تضمین اعتباری می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و به کاهش نرخ تأمین مالی در کشور منجر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بستر تأمین مالی زنجیره‌ای به درستی شکل گیرد، این نظام می‌تواند موجب رشد اقتصادی بیشتر، افزایش اشتغال و کاهش تورم در کشور شود و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تحقق عدالت اقتصادی و مردم‌سازی اقتصاد ایفای نقش کند.