موج تازه گرانی در بازار خودروهای مونتاژی؛ افزایش تا ۱۰۰میلیون تومان!

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار خودرو ایران بار دیگر با افزایش قابل توجه قیمت در خودروهای مونتاژی روبه‌رو شده است. مونتاژکاران به بهانه افزایش نرخ ارز، موج جدیدی از گرانی را آغاز کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طی روزهای اخیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این روند در حالی ادامه دارد که توان خرید مردم روزبه‌روز کاهش یافته و فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو به بیشترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است.

جهش دوباره قیمت خودروهای مونتاژی

روند صعودی قیمت‌ها که از ابتدای سال در خودروهای داخلی آغاز شد، اکنون به بازار خودروهای مونتاژی نیز سرایت کرده است. بر اساس داده‌های بازار، قیمت فونیکس Fx برقی با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین خودروهای فونیکس تیگو۷ پرومکس AWD و آریزو ۸ نیز با بیش از ۴۹ میلیون تومان افزایش، وارد محدوده ۳ میلیارد تومان شده‌اند. در همین حال، قیمت آریزو ۶ جی‌تی و ام‌وی‌ام X۵۵ پرو نیز به‌ترتیب به ۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون تومان و ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.

بهانه افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید

مونتاژکاران و خودروسازان داخلی افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید را دلیل اصلی این گرانی عنوان می‌کنند. آن‌ها مدعی‌اند که افزایش بهای قطعات وارداتی و مواد اولیه، چاره‌ای جز تعدیل قیمت‌ها باقی نگذاشته است. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که بخش عمده این افزایش قیمت‌ها ناشی از نبود نظارت مؤثر، انحصار در بازار و ضعف سیاست‌گذاری صنعتی است.

کاهش توان خرید مردم و گسترش شکاف طبقاتی

در شرایطی که قیمت خودروها روزبه‌روز افزایش می‌یابد، توان مالی مردم به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان خرید حتی خودروهای اقتصادی داخلی را ندارند. یکی از متقاضیان بازار خودرو می‌گوید: «خودرو من مدل ۱۳۸۹ است و با وجود ۱۵ سال کارکرد، دیگر پاسخگوی نیازهای روزانه نیست. اما حتی با فروش آن هم نمی‌توانم ارزان‌ترین خودروی داخلی را بخرم.»

یکی دیگر از شهروندان نیز اظهار می‌کند: «هر سال قیمت خودرو و مسکن رشد می‌کند، اما حقوق کارمندان و کارگران هیچ تناسبی با تورم ندارد. وقتی قیمت کالاها بر اساس تورم بالا می‌رود، چرا افزایش حقوق‌ها با همان معیار انجام نمی‌شود؟» این اظهارات نشان می‌دهد که شکاف میان مزد و معیشت مردم به‌طور خطرناکی در حال افزایش است.

نبود برنامه عملی برای ساماندهی بازار خودرو

به گفته تحلیل‌گران اقتصادی، یکی از راهکارهای کلیدی برای مهار قیمت‌ها، افزایش تولید و تقویت رقابت در بازار خودرو است. با این حال، وزارت صنعت طی سال‌های اخیر صرفاً به ارائه وعده‌ها و طرح‌های غیرعملیاتی بسنده کرده است. حتی طرح‌های مهمی مانند واگذاری سهام خودروسازان که از سال ۱۴۰۰ به دستور شهید ابراهیم رئیسی مطرح شد نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

کارشناسان معتقدند چنانچه تولید افزایش یابد و فضای رقابتی شکل گیرد، خودروسازان ناچار خواهند شد برای فروش خودروهای خود از روش‌های تأمین مالی جدید مانند فروش اقساطی و لیزینگ استفاده کنند؛ همان‌طور که در دهه ۹۰ مرسوم بود. اما در حال حاضر، هیچ نشانه‌ای از تحقق این سیاست‌ها مشاهده نمی‌شود و بازار خودرو همچنان در وضعیت بلاتکلیف و غیررقابتی قرار دارد.

چشم‌انداز مبهم و ادامه رکود در قدرت خرید

در مجموع، افزایش افسارگسیخته قیمت خودروهای مونتاژی در کنار رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، شرایطی را رقم زده که خرید خودرو برای بسیاری از مردم به رویا و آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. تا زمانی که برنامه‌ای شفاف برای افزایش تولید و مهار سوداگری ارائه نشود، چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی بازار خودرو وجود نخواهد داشت.