مقایسه دولت اصلاحات با دولت احمدی‌نژاد/رشد اقتصادی ۱۲درصدی در دولت خاتمی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس و به نقل از روزنامه هم میهن، مقایسه دوران اصلاحات با دوره‌های پیش و پس از آن همواره یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. این تفاوت چشمگیر میان دولت اصلاحات سید محمد خاتمی و دولت‌های بعدی، ریشه در رویکردهای متفاوت نسبت به مردم‌سالاری، قانون‌گرایی و عقلانیت دارد.

ریشه تفاوت‌ها در نگاه به مردم و قانون

دوره اصلاحات با محوریت بازگشت به مردم، احترام به آزادی، عقلانیت، علم و حاکمیت قانون شناخته می‌شود. در آن مقطع، دولت خاتمی تلاش کرد قانون را متناسب با خواست عمومی مردم تنظیم کند، از اراده‌گرایی پوچ و حذف دیگران پرهیز نماید و مشارکت نخبگان و اقشار مختلف جامعه را تقویت کند. این رویکرد در مقایسه با دولت‌های بعدی که تمرکز بر تصمیمات فردی و رویکردهای شعاری داشتند، تفاوتی بنیادین ایجاد کرد.

وضعیت اقتصادی در دوران اصلاحات و پس از آن

در سال ۱۳۷۶، ایران با بحران روابط خارجی و مشکلات جدی اقتصادی مواجه بود. اما با آغاز دولت خاتمی، رشد اقتصادی به شکل چشمگیری بهبود یافت و در پایان دولت، طبق آمار رسمی رشد اقتصادی به حدود ۱۲ درصد رسید. ارز نیز تک‌نرخی شد و ثبات اقتصادی برقرار گردید. در مقابل، در پایان دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی به منفی ۲ درصد سقوط کرد و نرخ تورم چهار ساله به ۱۴۰ درصد رسید. ارز چندنرخی شد و دلار آزاد به ۳۲۰۰ تومان رسید.

تفاوت در روابط خارجی و جایگاه بین‌المللی

در آغاز دولت اصلاحات، روابط ایران با اروپا به شدت بحرانی بود و حتی تمام سفرای اروپایی تهران را ترک کرده بودند. اما با اتخاذ سیاست تنش‌زدایی و گفت‌وگوی تمدن‌ها، روابط خارجی بهبود یافت و ایران توانست چهره‌ای متفاوت از خود در عرصه جهانی ارائه دهد. این شرایط در پایان دولت احمدی‌نژاد کاملاً وارونه شد؛ چندین قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر شد و کشور در انزوای بین‌المللی قرار گرفت.

شاخص‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در دولت خاتمی

دولت اصلاحات یکی از دوران‌های کم‌نظیر در زمینه آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی بود. فضای مطبوعات باز شد، گفت‌وگوهای دانشگاهی رونق گرفت و شاخص حاکمیت قانون به بالاترین سطح خود رسید. حتی اعتراضات سیاسی محدود، مدنی و آرام بودند. در این دوران، سطح فساد اقتصادی نیز در پایین‌ترین حد خود قرار داشت. در مقابل، در سال‌های بعد شاهد بازگشت محدودیت‌ها، تشدید فشارهای سیاسی و بحران‌های اجتماعی گسترده‌تری بودیم.

چرا دوران اصلاحات متمایز بود؟

به باور بسیاری از تحلیلگران، تفاوت اساسی دولت اصلاحات با سایر دولت‌ها در نوع نگاه به مردم و ساختار قدرت نهفته بود. اصلاح‌طلبان با تکیه بر مشارکت عمومی و تقویت نهادهای مدنی، توانستند حس امید و پویایی را در جامعه ایجاد کنند. در حالی که در دولت‌های بعدی، با غلبه تصمیمات شخصی و حذف منتقدان، مسیر توسعه پایدار دچار انحراف شد.

دولت اصلاحات نشان داد که بازگشت به مردم، احترام به آزادی و تقویت حاکمیت قانون نه تنها موجب ثبات سیاسی می‌شود، بلکه موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی است. تجربه آن سال‌ها گواهی است بر اینکه عقلانیت و مشارکت نخبگان می‌تواند مسیر پیشرفت را هموار کند، در حالی که تندروی و اراده‌گرایی فردی تنها به عقب‌گرد و بحران می‌انجامد.