تورم تا پایان سال به ۵۰ درصد می رسد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، علی قنبری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد، تأکید کرد که ترکیبی از عوامل مختلف باعث این وضعیت شده است. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و کسری بودجه اشاره کرد. وی یادآور شد که هیچ‌یک از این شاخص‌ها در وضعیت بهتری قرار نگرفته‌اند و برخی حتی بدتر شده‌اند.

قنبری ادامه داد: دولت برای کاهش نرخ تورم چاره‌ای جز مدیریت کسری بودجه ندارد و مهم‌ترین راهکار کوتاه‌مدت، کاهش بودجه نهادهای بی‌کیفیت است. این نهادها معمولاً اثر محسوسی بر تولید ملی ندارند و محدود کردن هزینه‌های آن‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.

نقش انتظارات تورمی و نقدینگی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر انتظارات تورمی و تنش‌های منطقه‌ای پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: انتظار تورمی عامل مهمی در افزایش قیمت‌ها بوده و اگر کنترل نشود، روند تورم تشدید خواهد شد. همچنین کاهش رشد نقدینگی می‌تواند ابزار مؤثری برای مهار تورم باشد. وی افزود: دولت باید با سیاست‌های مالی و پولی مناسب، ثبات اقتصادی ایجاد کند تا حداقل انتظارات تورمی افزایش نیابد.

اثر تورم بر سفره مردم

قنبری تأکید کرد که اگر سیاست‌های فعلی ادامه یابد، نرخ تورم تا پایان سال از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد. وی درباره تأثیر تورم بر دهک‌های کم‌درآمد و کارگران اظهار داشت: با افزایش تورم، سفره مردم کوچک‌تر شده و اقلام مصرفی غیرضروری از سبد خانوار حذف می‌شوند. معمولاً خانوارها ابتدا کالاهای غیرضروری را کاهش می‌دهند و در نهایت به کالاهای ضروری محدود می‌شوند.

وی به کاهش مصرف گوشت به عنوان یکی از اقلام مهم اشاره کرد و افزود: متأسفانه تورم حتی هزینه‌های درمان را نیز هدف قرار داده و در برخی خانوارها هزینه‌های سلامت یا کاهش یافته و یا حذف شده است. این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت جامعه و کیفیت زندگی شهروندان به همراه داشته باشد.

با توجه به اظهارات کارشناسان اقتصادی، شرایط فعلی نشان می‌دهد که فشار تورمی ادامه‌دار است و بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مدیریت کسری بودجه، عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد در سال جاری محتمل است. فعالان اقتصادی و خانواده‌ها باید آماده مواجهه با افزایش قیمت‌ها و محدود شدن سبد مصرفی خود باشند و تصمیمات مالی خود را با این واقعیت تنظیم کنند.