سناریوی سه‌نرخی شدن بنزین؛ دولت در آستانه تصمیم بزرگ قیمتی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت طبق قانون بودجه سال 1404 اجازه افزایش قیمت در سال جاری را ندارد، شواهد نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای تغییر نرخ‌ها در سال آینده آغاز شده است. موضوعی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، هنوز در قالب لایحه‌ای رسمی ارائه نشده، اما در سطح دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است.

ناترازی بنزین و الزامات قانونی افزایش قیمت

بر اساس بند «ب» ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است ناترازی بنزین را اصلاح کند. با رشد مصرف داخلی، افزایش قاچاق و فاصله قیمتی قابل توجه میان بنزین داخلی و نرخ فوب خلیج فارس، راهی جز اصلاح قیمت‌ها باقی نمانده است. با این حال کارشناسان تاکید دارند که هرگونه تغییر نرخ باید همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها و افزایش کیفیت خودروهای داخلی انجام شود. میانگین مصرف بنزین خودروهای تولید داخل حدود 11 لیتر در 100 کیلومتر است که بسیار بالاتر از استاندارد جهانی است.

جزئیات سناریوی احتمالی برای بنزین سه‌نرخی

بر اساس شنیده‌ها، دولت احتمال دارد از اردیبهشت 1405 اصلاح پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را آغاز کند. در این چارچوب، نرخ سوم بنزین جایگاهی با قیمت حدود 7 تا 7.5 هزار تومان مطرح شده است، در حالی که سهمیه‌های 1500 و 3000 تومانی حفظ خواهند شد. همچنین احتمال قطع سهمیه برای خودروهای وارداتی، خودروهای بالای سه میلیارد تومان، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی وجود دارد. این سیاست در صورت تایید نهایی در لایحه بودجه یا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرا خواهد شد.

موضع مجلس در برابر افزایش قیمت بنزین

رضا سپه‌وند، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اظهار کرد که تاکنون لایحه‌ای برای افزایش قیمت بنزین به مجلس ارسال نشده است. او گفت: «طرح‌هایی در دولت مطرح است اما هیچ‌کدام نهایی نشده‌اند. فعلا مجلس مخالف افزایش قیمت بنزین در سال جاری است و هرگونه تصمیم احتمالی به سال آینده موکول خواهد شد.»

دیدگاه کمیسیون انرژی درباره اصلاح نرخ حامل‌های انرژی

سید اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز تاکید کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه بحثی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس مطرح نیست. او گفت: «دولت اختیار اصلاح قیمت‌ها را دارد اما این کار نیازمند هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و جلب همراهی مردم است. بدون اجماع ملی، اجرای چنین تصمیمی امکان‌پذیر نخواهد بود.»

اگرچه دولت به طور رسمی طرحی برای افزایش قیمت بنزین اعلام نکرده، اما شواهد نشان می‌دهد اصلاح ساختار قیمتی سوخت در دستور کار قرار دارد. در صورت تصویب نهایی، سال 1405 می‌تواند آغازگر دوره‌ای جدید از سیاست‌های قیمتی در حوزه انرژی باشد؛ دوره‌ای که با هدف کنترل مصرف، کاهش قاچاق و واقعی‌سازی نرخ‌ها، احتمالا به سمت نظام سه‌نرخی حرکت خواهد کرد.