تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۹:۰۵
کد خبر : 17838

سه شرط برای خروج از چرخه تورم مزمن

سه شرط برای خروج از چرخه تورم مزمن

تورم مزمن و بالا طی دهه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده، بلکه افق تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نیز کوتاه‌مدت و نامطمئن کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تورم مزمن و بالا طی دهه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده، بلکه افق تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نیز کوتاه‌مدت و نامطمئن کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهار پایدار تورم تنها زمانی ممکن است که سه ضلع کلیدی سیاستگذاری اقتصادی یعنی نظام بانکی، ساختار بودجه و سیاست ارزی، به‌طور همزمان و هماهنگ اصلاح شوند. ناهماهنگی در هر یک از این اضلاع می‌تواند آثار ضدتورمی سایر سیاست‌ها را خنثی کرده و زمینه تداوم رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی را فراهم کند.

مثلث سیاستی کنترل تورم

تجربه اقتصاد ایران نشان داده تمرکز صرف بر یک حوزه، بدون اصلاح سایر بخش‌ها، نتیجه پایداری به همراه ندارد. در دوره‌هایی که ثبات ارزی برقرار بود، هزینه‌های دولت افزایش یافت و کسری بودجه تشدید شد، در حالی که در دوره‌های اصلاح بودجه، خلق نقدینگی در سیستم بانکی رشد کرد. این ناهماهنگی‌ها موجب شده اقتصاد ایران به طور مزمن درگیر تورم بالا باقی بماند. به اعتقاد کارشناسان، تورم بالا ریشه در رشد نقدینگی مازاد بر تولید و ناترازی‌های مالی دولت دارد و تنها در صورت اجرای همزمان اصلاحات ساختاری در سه حوزه یادشده می‌توان به مهار پایدار آن امیدوار بود.

موتور نقدینگی و نقش ناترازی بانکی

یکی از مهم‌ترین منابع تورم در اقتصاد ایران، ناترازی بانک‌هاست. بانک‌های زیان‌ده یا ناتراز از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌ضابطه، پایه پولی را افزایش می‌دهند و نقدینگی را به سرعت بالا می‌برند. کارشناسان معتقدند اصلاح نظام بانکی بدون استقلال واقعی بانک مرکزی ممکن نیست. بانکی مرکزی کارآمد باید قدرت «نه گفتن» به درخواست‌های مالی دولت و سایر نهادها را داشته باشد تا از تبدیل کسری بودجه به خلق پول جلوگیری شود. اصلاح ساختار بانک‌ها شامل افزایش کفایت سرمایه، وصول مطالبات غیرجاری، فروش دارایی‌های مازاد و شفاف‌سازی ترازنامه‌ها از پیش‌شرط‌های مهار تورم است.

در همین زمینه، خطیب موقت نماز جمعه تهران نیز با تاکید بر ضرورت سلامت نظام بانکی گفت: مهار تورم و دستیابی به رشد پایدار با شبکه بانکی ناتراز ممکن نیست. به گفته او، تامین مالی بخش مولد اقتصاد در گرو اصلاح نظام بانکی است.

اصلاح بودجه برای مهار کسری مزمن

دومین ضلع مثلث کنترل تورم، اصلاح ساختار بودجه است. کسری‌های مداوم دولت که عمدتا از طریق استقراض یا منابع تورم‌زا تامین می‌شوند، یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی هستند. برای کاهش این ناترازی، باید بر افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی، بهبود تراز عملیاتی و اصلاح نظام مالیاتی تمرکز شود. همچنین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام یارانه‌ای می‌تواند در کنترل رشد هزینه‌ها نقش کلیدی ایفا کند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که ساختار صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای دولتی بازنگری نشود، فشار مالی آن‌ها بر بودجه عمومی ادامه خواهد داشت و تورم‌زا باقی می‌ماند.

ثبات ارزی و مدیریت انتظارات تورمی

ثالثین ضلع کنترل تورم، دستیابی به ثبات ارزی است. در اقتصاد ایران قیمت دلار غیررسمی به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند، در حالی‌که در بسیاری از کشورها این نقش بر عهده نرخ بهره است. نوسانات شدید ارزی نه‌تنها تورم را تشدید می‌کند، بلکه پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی را نیز از بین می‌برد. سیاست ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی که از مداخلات دستوری و چندنرخی‌بودن دوری کند، می‌تواند به مدیریت بهتر بازار کمک کند. کارشناسان تاکید دارند که بخش عمده بی‌ثباتی ارزی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و نبود سازوکار مؤثر برای مواجهه با شوک‌های خارجی است. بنابراین ایجاد ثبات سیاسی و شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کنترل تورم به شمار می‌رود.

گام‌های حیاتی برای خروج از دور باطل تورم

مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاستی است، نه اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت. بازسازی نظام بانکی، اصلاح بودجه و تثبیت بازار ارز سه اقدام حیاتی برای خروج از چرخه تورم مزمن به شمار می‌روند. کشورهایی که با تورم‌های مزمن مواجه بوده‌اند نشان داده‌اند بدون اصلاح این سه بخش، هیچ سیاست پولی پایداری نمی‌تواند موثر واقع شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر نظام بانکی سالم و مستقل، بودجه شفاف و واقع‌بینانه و ثبات ارزی پایدار در کنار کاهش ریسک‌های سیاسی فراهم شود، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی هموار خواهد شد. اقتصاد ایران با ظرفیت‌های بالای تولیدی و جایگاه منطقه‌ای خود، توان تبدیل‌شدن به قطب اقتصادی خاورمیانه را دارد، اما تا زمانی که سیاستگذاری‌های مالی و پولی در چارچوبی منسجم و هماهنگ قرار نگیرد، این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه به‌کار گرفته نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.