برنامه وزیر اقتصاد برای جذب ارزهای خانگی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر یک‌روزه خود به مشهد، با فعالان اقتصادی و نمایندگان خراسان رضوی دیدار کرد و در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان حضور یافت. او در این دیدارها بر تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها، تشکیل ستاد تحول گمرکات و شناسایی قوانین و مقررات مزاحم فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد. وزیر همچنین هشدار داد که بانک‌های ناسالم در صورت بی‌توجهی به اصلاح ساختار، سرنوشتی مشابه بانک آینده خواهند داشت.

برنامه وزارت اقتصاد برای جذب ارزهای خانگی

مدنی‌زاده در سخنان خود گفت بانک‌ها باید مطابق برنامه «رشد عدالت‌محور» وزارت اقتصاد عمل کنند؛ برنامه‌ای که با هدف گسترش عدالت اقتصادی و دسترسی برابر مردم به خدمات بانکی تدوین شده است. او تحقق این هدف را در گرو اجرای سه ابرپروژه وزارت اقتصاد دانست. نخستین پروژه، «طرح ۲۰»، شامل بیست پروژه پیشران اقتصادی کشور است که در آن شبکه بانکی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تامین مالی پروژه‌های بزرگ اقتصادی را بر عهده دارند.

تامین مالی فعالیت‌های صادرات‌محور

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه منابع بانکی باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و ارزآور هدایت شود، گفت تسهیلات باید در خدمت طرح‌های صادرات‌محور باشد. او طرح «رویش» را دومین پروژه کلان وزارت اقتصاد معرفی کرد؛ طرحی که با هدف هدایت منابع خرد مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد طراحی شده و از طریق صندوق‌ها و اوراق ارزی، امکان جذب سرمایه‌های خردی را که معمولا در قالب طلا و ارز خانگی نگهداری می‌شوند، فراهم می‌کند.

احیای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح «اعتبار ملی»

مدنی‌زاده با اشاره به توقف رشد سرمایه‌گذاری در کشور از ابتدای دهه ۱۳۹۰ گفت تسهیلات بانکی عمدتا صرف سرمایه در گردش شده و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت متوقف مانده است. او احیای سرمایه‌گذاری را اولویت نخست وزارت اقتصاد دانست و از اجرای طرح «اعتبار ملی» خبر داد. در این طرح به مردم اعتبار داده می‌شود تا کالاهای تولید داخلی خریداری کنند. این اعتبار به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای متصل است و ضمن حمایت از تولید ملی، تقاضای عمومی را نیز تحریک می‌کند.

تمرکز بر سلامت شبکه بانکی

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت حرکت بانک‌ها به سمت بانکداری نوین و دیجیتال گفت بانک‌ها باید ترازنامه و وضعیت نقدینگی خود را اصلاح کرده و مطالبات غیرجاری را به حداقل برسانند. او یادآور شد که در شورای هماهنگی بانک‌ها، برنامه‌های اصلاحی وزارت اقتصاد بررسی شده و بانک‌های زیرمجموعه موظف به اجرای آن هستند.

تشکیل ستاد تحول گمرکات

در بخش دیگری از سفر، وزیر از تشکیل ستاد تحول گمرکات با چهار محور کلیدی خبر داد: مدیریت یکپارچه مرزی، هوشمندسازی گمرکات، توسعه موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای با شرکای تجاری و تسهیل امور گمرکی. او گفت بر اساس آمایش جدید، تنها ۱۰ گمرک اصلی کشور بر اساس حجم تجارت خارجی فعال خواهند ماند و سامانه‌های گمرکی نیز به سامانه تجارت متصل می‌شوند.

تفویض اختیارات و سیاست‌های مالیاتی

مدنی‌زاده اعلام کرد اختیارات مالیاتی و گمرکی تا حد امکان به استان‌ها واگذار می‌شود. او گفت مالیات ۱۰ میلیون شغل کوچک در سال جاری صفر شده و تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل پردرآمد است. همچنین شیوه‌نامه جدید مالیات اشخاص حقوقی در دست تدوین است.

اصلاح قوانین مزاحم کسب‌وکار

وزیر در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از فعالان اقتصادی خواست قوانین و آیین‌نامه‌های مزاحم را شناسایی و برای اصلاح به هیات مقررات‌زدایی ارسال کنند. او پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در استان‌ها را ناشی از ساختار بانک‌محور اقتصاد دانست و تاکید کرد افزایش نقش بازار سرمایه می‌تواند مسیر تامین مالی بنگاه‌های کوچک را هموار کند.

هشدار درباره تداوم تخلفات بانکی

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به برنامه اصلاح شبکه بانکی گفت بانک مرکزی طرح دقیقی برای اصلاح نظام بانکی تدوین کرده است و بانک‌هایی که از اجرای آن سر باز زنند، به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد. او همچنین اعلام کرد رقم ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته از سال ۱۳۹۷ تاکنون صحت ندارد و مقدار واقعی آن بسیار کمتر است.