فقط ۱۶میلیارد تومان در 1سال؛ خروجی ناامیدکننده مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که قرار بود ابزاری برای حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن باشد، امروز به‌گفته کارشناسان عملاً در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. هرچند این قانون با سرعت در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و از آذر همان سال به اجرا درآمد، اما آمارها نشان می‌دهد نتیجه نهایی آن فاصله زیادی با اهداف اولیه دارد. وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی در یک سال به‌خوبی نشان می‌دهد که این سیاست، نه توانسته خانه‌های خالی را روانه بازار کند و نه سهم قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته است.

مشکلات ساختاری در اجرای قانون

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اجرای این قانون، ناتوانی در شناسایی دقیق واحدهای خالی است. باوجود وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ضعف در سازوکارهای اجرایی، نبود ابزار تشخیص و اختلاف میان دستگاه‌ها باعث شده شناسایی واقعی خانه‌های خالی تقریباً غیرممکن شود. هرچند انتظار می‌رفت سامانه ملی اسکان و املاک پایه شناسایی باشد، اما به دلیل ضعف ثبت اطلاعات و عدم همکاری مردم، این سامانه نتوانست نقش مؤثری ایفا کند.

چهار شرطی که اجرای قانون را دشوار کرد

طبق اصلاحیه قانون، چهار شرط باید هم‌زمان برقرار شود تا یک ملک «خانه خالی» محسوب شود:
ملک باید مسکونی باشد، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر قرار بگیرد، بیش از ۱۲۰ روز متوالی خالی بماند و اطلاعات آن در سامانه ملی اسکان ثبت شده باشد.
به‌گفته منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، همین چهار شرط محدودکننده به‌جای آنکه مسیر را برای اجرای قانون هموار کند، عملاً اجرای آن را گره‌دار کرده و دست مجریان را بسته است. از سوی دیگر، نبود ابزار تشخیص مدت خالی‌بودن واحد، اجرای قانون را با ابهام جدی مواجه کرده است.

بی‌اعتمادی عمومی و عدم استقبال از سامانه اسکان

یکی دیگر از دلایل اصلی شکست قانون، عدم همکاری مردم و نبود اعتماد نسبت به اهداف آن بوده است. غیبی معتقد است ذهنیت عمومی از ابتدا این بود که دولت قصد دارد از طریق ثبت اطلاعات، مالیات بیشتری بگیرد، نه اینکه بازار مسکن را تنظیم کند. همین برداشت اشتباه موجب شد بسیاری از مالکان از ثبت ملک در سامانه خودداری کنند.
در ادامه نیز محدودیت‌هایی مانند مشروط شدن دریافت برخی خدمات—از جمله دسته‌چک، بیمه و ثبت‌نام مدرسه—به ثبت اطلاعات در سامانه، نه‌تنها مسئله را حل نکرد بلکه بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرد.

جریمه‌های سنگین و فراری‌دادن مالکان

بر اساس قانون، مالیات خانه‌های خالی در سال اول شش برابر مالیات اجاره، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم ۱۸ برابر تعیین شده است. این ارقام سنگین، به‌جای آنکه مالکان را به سمت ثبت اطلاعات سوق دهد، موجب ترس و دوری از سامانه شده و عملاً اجرای قانون را سخت‌تر کرده است.

خانه‌های خالی در اختیار دولت، بانک‌ها و نهادها

به‌گفته غیبی، نکته‌ای مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته، سهم بالای املاک خالی متعلق به دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی است. با وجود ادعای سیاست‌گذاران مبنی بر ضرورت کنترل بازار، بخش قابل‌توجهی از املاک خالی در اختیار دستگاه‌هایی قرار دارد که خود باید پیش‌قدم اجرای قانون باشند.

ناتوانی در ارتباط بین دستگاه‌ها

برای شناسایی خانه‌های خالی، هماهنگی میان چندین سازمان مانند ثبت اسناد، شهرداری‌ها، شرکت‌های خدماتی، پست و بیمه ضروری است. اما به‌دلیل نبود یکپارچگی داده‌ها و ساختار اطلاعاتی نامطمئن، سامانه ملی اسکان نتوانست بانک اطلاعاتی قابل‌اتکایی تولید کند. این عدم همخوانی داده‌ها، بخش زیادی از ظرفیت قانون را بلااستفاده گذاشته است.

ضرورت اجرای آزمایشی

غیبی معتقد است اجرای قانون باید ابتدا در چند شهر به‌صورت آزمایشی آغاز می‌شد تا نقاط ضعف آن شناسایی و اصلاح شود. اما اجرای سراسری بدون زیرساخت کافی، باعث شد مشکلات در همان ابتدا انباشته شود و در نهایت عملکرد طرح را مختل کند.