نقش شرکت‌های ثالث در افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در ایران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار خودروهای مونتاژی در ایران با شکاف قیمتی قابل توجه نسبت به نرخ جهانی مواجه است و گرچه وزارت صمت افزایش نرخ ارز را عامل اصلی گرانی اعلام می‌کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل دیگری مانند نقش شرکت‌های ثالث در مبادلات ایران و چین، دیون دولتی و ساختار نیمه‌انحصاری بازار نیز بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند.

دلیل رسمی وزارت صمت برای گرانی خودروهای مونتاژی

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد که افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از حدود ۲۸ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان، عامل رشد قیمت خودروهای مونتاژی است. وی افزود که دولت ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمت‌گذاری واقع‌بینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه یابد.

شکاف قیمت خودروهای چینی با نرخ جهانی

بر اساس گزارش صداوسیما، یک خودرو مونتاژی مانند لاماری ایما که قیمت جهانی آن ۱۳ هزار دلار است، با احتساب تعرفه‌ها و هزینه‌های قانونی در ایران باید ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان عرضه شود، اما این خودرو با نرخ ۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان معامله می‌شود و در بازار آزاد تا ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز رسیده است.

نقش شرکت‌های ثالث در مبادلات ایران و چین

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که بخشی از مبادلات ایران و چین بر پایه تبادلات تهاتری انجام می‌شود و شرکت‌های ثالث در چین وظیفه خرید قطعات و آماده‌سازی بسته‌های نیمه‌مونتاژ خودرو را برعهده دارند. این شرکت‌ها بخش مهمی از مدارک تعیین قیمت خودروها در ایران را ارائه می‌کنند و امکان بزرگ‌نمایی مصنوعی قیمت قطعات در فاکتورهای واسط وجود دارد.

فشار همزمان نرخ ارز و دیون دولتی

افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی واردات قطعات، همراه با هزینه عوارض گمرکی و دیون دولتی، فشار مضاعفی بر قیمت خودروهای مونتاژی وارد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که تنها تغییر تعرفه واردات خودرو نمی‌تواند شکاف قیمت با نرخ جهانی را به طور کامل اصلاح کند.

ساختار نیمه‌انحصاری بازار خودرو

بازار خودرو ایران تحت تاثیر زیرساخت‌های نیمه‌انحصاری قرار دارد که عرضه خودرو را در دست چند خودروساز مونتاژی قرار داده است. این ساختار باعث شده اختلاف قیمتی بین قیمت جهانی و قیمت بازار آزاد بیش از حد معمول باشد و ابزار تعرفه واردات به تنهایی نتواند رقابت واقعی در بازار ایجاد کند.

وضعیت خودروهای مونتاژی در ایران نشان می‌دهد که شکاف قیمتی تنها به افزایش نرخ ارز و تعرفه‌ها محدود نمی‌شود. سازوکار غیرشفاف واردات، نقش شرکت‌های ثالث، فشار دیون دولتی و ساختار نیمه‌انحصاری بازار زنجیره‌ای از عوامل را شکل داده‌اند که کاهش تعرفه به تنهایی قادر به اصلاح آن نیست. بنابراین، سیاست‌گذاران برای کاهش پایدار قیمت خودرو باید شفاف‌سازی مالی، اصلاح سازوکار واردات و شکستن ساختارهای انحصاری را در دستور کار قرار دهند.