سرمایه‌گذاری در کف 4.5 ساله؛ زنگ خطر برای رشد بلندمدت اقتصاد ایران

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد بلندمدت کشور با ابهام‌های جدی مواجه شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد سقوط کرده که پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در چهار سال و نیم اخیر محسوب می‌شود. همزمان رشد اقتصادی کشور در این فصل تنها ۰.۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۴ درصد گزارش شده است؛ ارقامی که ضعف موتورهای پایدار رشد را به‌روشنی نمایان می‌کند.

افت سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت تولید

اقتصاددانان معتقدند اقتصاد ایران ماهیتی سرمایه‌بر دارد و کاهش سرمایه‌گذاری مستقیما به تضعیف ظرفیت‌های تولیدی منجر می‌شود. زمانی که تشکیل سرمایه ثابت روندی نزولی پیدا می‌کند، موجودی سرمایه به دلیل استهلاک طبیعی بدون جایگزینی مناسب فرسوده می‌شود. پیامد این وضعیت، کاهش توان تولید، افت بهره‌وری، محدود شدن اشتغال بالقوه و در نهایت افت رشد اقتصادی در سال‌های آینده است. نشانه‌های این فرسایش اکنون در عملکرد فصلی اقتصاد نیز قابل مشاهده است، به‌گونه‌ای که رشدهای اقتصادی اخیر عمدتا شکننده و متکی بر بخش‌هایی مانند نفت و خدمات بوده و نتوانسته‌اند رونق پایدار ایجاد کنند.

تصویر سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰

بررسی روند سرمایه‌گذاری طی ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ با نوسان‌های شدید و عمدتا نزولی در تشکیل سرمایه ثابت مواجه بوده است. تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های کلان، تورم بالا و افت درآمدهای نفتی، فضای سرمایه‌گذاری را به‌شدت تضعیف کردند. در سال ۱۳۹۱ اگرچه رشد تشکیل سرمایه ۷.۴ درصد ثبت شد، اما تولید ناخالص داخلی به منفی ۸.۴ درصد سقوط کرد که نشان‌دهنده اثرگذاری عمیق شوک‌های بیرونی بر اقتصاد بود. پس از آن، در سال ۱۳۹۲ رشد سرمایه‌گذاری به منفی ۱۰.۲ درصد رسید و اگرچه در سال ۱۳۹۳ بهبود مقطعی رخ داد، اما این روند دوام نداشت.

در سال ۱۳۹۵ همزمان با افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی به ۱۳.۱ درصد و رشد تشکیل سرمایه به ۲۲.۳ درصد رسید، اما این رشد بیشتر نفت‌محور و کوتاه‌مدت بود و به ظرفیت‌سازی پایدار منجر نشد. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، با بازگشت تحریم‌ها و تشدید ریسک‌های کلان، سرمایه‌گذاری وارد یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود شد و رشد منفی دو رقمی در سال ۱۳۹۹ به‌روشنی از فرسایش شدید موجودی سرمایه حکایت داشت.

نوسان سرمایه‌گذاری در دهه ۱۴۰۰

در سال ۱۴۰۰ نشانه‌هایی از بهبود نسبی در سرمایه‌گذاری مشاهده شد و رشد تشکیل سرمایه در برخی فصول به سطوح بالایی رسید. این وضعیت تا حدی ناشی از افزایش صادرات نفت و کاهش موقت نااطمینانی‌های سیاسی بود. با این حال، در سال ۱۴۰۱ روند رشد سرمایه‌گذاری دوباره تضعیف شد و از رشد ۷ درصدی در بهار به حدود ۰.۳ درصد در زمستان رسید. هرچند رشد اقتصادی در این سال همچنان مثبت باقی ماند، اما اتکای آن به بخش‌های محدود، شکنندگی این بهبود را آشکار کرد.

سال ۱۴۰۲ با رشد متوسط حدود ۵ درصدی تشکیل سرمایه همراه بود و تحرک نسبی در برخی صنایع بزرگ و پروژه‌های عمرانی ایجاد شد، اما این سطح از سرمایه‌گذاری همچنان فاصله قابل توجهی با نیاز واقعی اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار داشت. در ادبیات اقتصادی، حفظ رشدهای بالای ۵ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مستمر و پرحجم است؛ موضوعی که همچنان در اقتصاد ایران محقق نشده است.

بازگشت به مسیر نزولی در سال‌های اخیر

از ابتدای سال ۱۴۰۳ روند نزولی سرمایه‌گذاری دوباره آغاز شد. رشد تشکیل سرمایه در بهار به ۳.۴ درصد کاهش یافت و در پاییز به منفی ۱.۲ درصد رسید. این روند در سال ۱۴۰۴ تشدید شد؛ به‌طوری‌که در بهار رشد سرمایه‌گذاری منفی ۱.۹ درصد و در تابستان به منفی ۴.۸ درصد سقوط کرد. این افت شدید همزمان با ثبت رشد اقتصادی بسیار محدود ۰.۳ درصدی در تابستان، نشان داد که موتور رشد اقتصاد ایران توان ادامه مسیر را از دست داده است.

چشم‌انداز مبهم رشد اقتصادی

کارشناسان، بی‌ثباتی‌های اقتصادی، تورم بالا، محدودیت منابع مالی، ضعف نظام بانکی، کاهش دسترسی به سرمایه خارجی و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک را از مهم‌ترین عوامل افت سرمایه‌گذاری می‌دانند. در چنین شرایطی، تحقق رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. ادامه این روند می‌تواند مسیر توسعه کشور را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو کند، مگر آنکه اصلاحات هماهنگ و عمیقی در حوزه آزادسازی اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های سیاست خارجی و اصلاح ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای در دستور کار قرار گیرد. آینده رشد اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های امروز سیاستگذاران گره خورده است.