محمدمهدی بهکیش اقتصاددان با تأکید بر اینکه ایران برای جبران خسارت‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد، تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد ایران برای توسعه صنعت نفت و گاز، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و ایجاد واحدهای جدید صادراتی، به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که بدون رفع محدودیت‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی و برقراری روابط اقتصادی گسترده تأمین آن دشوار خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۵.۴ درصد برسد.

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس شهری و استاد دانشگاه تهران، نسبت به افزایش فقر در میان جوانان شاغل هشدار داده و تأکید می‌کند تداوم روندهای فعلی می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت «قحطی تقاضا» سوق دهد؛ وضعیتی که در آن کالا در بازار وجود دارد اما قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است.

روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران بار دیگر وارد مسیر نزولی شده و تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد بلندمدت کشور با ابهام‌های جدی مواجه شده است. بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴.۸ درصد سقوط کرده که پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در چهار سال و نیم اخیر محسوب می‌شود.

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۱ درصد بوده و رشد بدون نفت نیز به منفی ۰.۵ درصد رسیده است. این عملکرد در مقایسه با رشد ۳.۹ درصدی نیمسال نخست ۱۴۰۳ به معنای افت محسوس فعالیت های مولد است و بیانگر این نکته است که موتورهای اصلی اقتصاد توان کافی برای ایجاد رشد پایدار ندارند.

مرکز آمار ایران نرخ رشد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت به رقم ۵۰ هزار و ۶۵۸ هزار میلیارد ریال رسید و رشد ۰.۱ درصدی را ثبت کرد. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۳۸ هزار و ۱۸۹ هزار میلیارد ریال اعلام شد که نشان‌دهنده رشد ۰.۵- درصدی است.

رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر محسوب می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تصویر تیره‌تری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.

آخرین آمارهای رسمی از تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، نرخ تورم سالانه تا پایان مهرماه از ۳۸ درصد فراتر رفته و تورم نقطه‌ای نیز بیش از ۴۸ درصد گزارش شده است. هم‌زمان، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌های خود، نرخ تورم ایران را بیش از ۴۰ درصد برآورد کرده‌اند. در کنار این وضعیت، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال منفی اعلام شده و اغلب تحلیل‌ها احتمال وقوع رکود در سال ۱۴۰۴ را جدی می‌دانند.

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده است، اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین داده‌های مربوط به رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در این دوره به رقم ۲۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بدون نفت رسیده است.