برنامه دولت برای اصلاح نظام پرداخت حقوق و حذف وظایف موازی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که این موضوع از تکالیف صریح دولت در قانون برنامه هفتم پیشرفت است و باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تکلیف قانونی دولت در برنامه هفتم

ذبیح‌الله سلمانی با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد که دولت بر اساس ماده ۱۸ این قانون مکلف به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است و تحقق این نوع بودجه‌ریزی، زمینه‌ساز اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد خواهد بود. به گفته او، بدون استقرار بودجه‌ریزی عملکردمحور، پرداخت عادلانه و مبتنی بر بهره‌وری معنا نخواهد داشت.

کاهش هزینه‌های دولت و افزایش شفافیت مالی

سلمانی هدف اصلی این سیاست را کاهش هزینه‌های عمومی، ارتقای بهره‌وری منابع و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد که دولت باید به‌صورت شفاف مشخص کند چه خدماتی ارائه می‌دهد و قیمت تمام‌شده هر خدمت چقدر است.

۴۶۰۰ خدمت دولتی؛ چالش قیمت تمام‌شده

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گستردگی خدمات دولتی گفت که دولت و بخش عمومی حدود ۴۶۰۰ خدمت ارائه می‌کنند که برای هرکدام پست سازمانی و شرح وظایف مشخصی تعریف شده است. او تصریح کرد تا زمانی که هزینه واقعی این خدمات، از جمله هزینه‌های پرسنلی، استهلاک، انرژی و سایر مخارج مشخص نشود، تحقق عدالت در پرداخت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌معنای حذف حقوق ثابت نیست

سلمانی تأکید کرد که اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای حذف حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارکنان نیست. حقوق قانونی همچنان برقرار خواهد بود، اما اضافه‌کار، پاداش‌ها و بخشی از خدمات رفاهی می‌تواند بر اساس میزان عملکرد کارکنان تعریف شود.

حذف وظایف موازی و اصلاح ساختار نیروی انسانی

وی با اشاره به تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در برخی دستگاه‌ها، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم را ناظر بر حذف وظایف غیرضرور و موازی دانست و افزود که حتی باید درباره ضرورت ارائه برخی خدمات دولتی بازنگری اساسی صورت گیرد.

ارزیابی عملکرد و برخورد با دستگاه‌های ضعیف

سلمانی با استناد به ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم گفت که ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان به‌طور جدی پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، دستگاه‌های برتر تشویق می‌شوند و ۱۰ درصد دستگاه‌هایی که پایین‌ترین امتیاز را کسب کنند، مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. هدف این ارزیابی‌ها، افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمام‌شده و تسریع ارائه خدمات به مردم است.

حرکت اجباری به سمت هوشمندسازی خدمات

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از نتایج مهم این فرآیند را حرکت دستگاه‌ها به سمت هوشمندسازی خدمات دانست و تأکید کرد که بدون تحول دیجیتال، افزایش بهره‌وری در نظام اداری کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

اجرای پایلوت پرداخت مبتنی بر عملکرد

سلمانی درباره زمان اجرای این سیاست گفت که پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌صورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و در فاز نخست، حدود ۶۵ دستگاهی که از خدمات رفاهی بیشتری برخوردارند، در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.

لزوم فرهنگ‌سازی و جلب اعتماد کارکنان

وی در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی اظهار کرد که پرداخت مبتنی بر عملکرد بیش از ۲۴ سال است که در نظام اداری کشور مطرح بوده اما به‌طور کامل اجرا نشده است. به گفته او، اجرای موفق این سیاست نیازمند اقناع مدیران، ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و جلب اعتماد کارکنان است و در همین راستا، برگزاری یک همایش ملی در دستور کار قرار دارد.