نقشه راه ۱۷ بندی دولت برای مهار تورم و بازگرداندن انضباط مالی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به محدودیت های جدی دولت در سمت منابع، کنترل رشد هزینه ها و حذف بودجه نهادهای غیرضروری را تنها مسیر عملی کاهش کسری بودجه دانست. مدنی زاده همچنین بر مبارزه با فساد و رانت از طریق حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری تاکید کرد و گفت این اصلاحات باید بدون ایجاد شوک انجام شود تا انگیزه تولید تضعیف نشود. او در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین برنامه ای نسبتا جامع برای ثبات بازار ارز، کنترل تورم و پیگیری مساله عدم بازگشت ارز خبر داد.

مصوبه ۱۷ بندی ستاد اقتصادی دولت

روز گذشته وزیر اقتصاد در مراسم نواختن زنگ آغاز بازار سرمایه، از برنامه های ستاد اقتصادی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی سخن گفت. به گفته او، در پی نوسانات و التهابات اخیر، دولت مجموعه ای از اقدامات هماهنگ را در دستور کار قرار داده که در قالب یک مصوبه ۱۷ بندی به تصویب رسیده است. هدف این بسته سیاستی سامان دهی بازار ارز، کنترل تورم، هدایت منابع مالی به سمت تولید و سرمایه گذاری و در نهایت حفظ معیشت مردم عنوان شده است. این مصوبه با مشارکت همه نهادهای موثر اقتصادی تدوین شده و اکنون از طریق ۱۷ کارگروه تخصصی در حال پیگیری است.

هماهنگی نهادی برای پرهیز از تصمیمات جزیره ای

بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این بسته با هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه های مختلف از جمله صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و امور خارجه تنظیم شده است. از نگاه دولت، چنین سطحی از هماهنگی شرط لازم برای اثرگذاری سیاست ها و جلوگیری از اقدامات مقطعی و ناهماهنگ در اقتصاد است. در همین چارچوب، مسیر اصلاحات اقتصادی به صورت تدریجی اما منسجم دنبال می شود.

کنترل ارز و تورم در کانون سیاست ها

محورهای اصلی بسته ۱۷ بندی در سه حوزه کلان تعریف شده که نخستین بخش آن به کنترل ارز و تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اختصاص دارد. سیاست کلی دولت در این بخش بر کاهش پایدار تورم از طریق مهار کسری بودجه و ناترازی های بانکی استوار شده است. بانک مرکزی نیز تصمیماتی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح سازوکار تالارهای ارزی، مداخله هدفمند و کنترل تقاضاهای سفته بازانه در دستور کار دارد که جزئیات آن به صورت جداگانه اعلام خواهد شد.

ابزارهای مالی جدید برای هدایت نقدینگی

در کنار سیاست های پولی و ارزی، استفاده از ابزارهای مالی جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است. صندوق های ارزی، صندوق های درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی از جمله ابزارهایی هستند که با هدف حفظ ارزش دارایی های مردم و هدایت منابع به سمت سرمایه گذاری بلندمدت طراحی شده اند. این ابزارها در شورای عالی بورس به تصویب رسیده و پس از تایید بانک مرکزی نهایی خواهند شد. هدف اصلی از این اقدامات، جلوگیری از تبدیل نقدینگی به عامل تشدید تورم عنوان شده است.

کسری بودجه نزدیک به صفر

یکی از محورهای مورد تاکید وزیر اقتصاد، حذف کسری بودجه و بازگرداندن انضباط مالی به ساختار مالی دولت است. به گفته مدنی زاده، لایحه بودجه سال آینده به گونه ای تنظیم شده که کسری آن به حداقل ممکن رسیده و عملا می توان آن را نزدیک به صفر دانست. این رویکرد به معنای عدم فشار بر بانک مرکزی برای تامین منابع بودجه ای است که از نگاه دولت، گامی اساسی در مسیر کنترل تورم محسوب می شود. چارچوب بودجه بر کنترل هزینه ها و کاهش مخارج غیرضرور استوار شده و کاهش ساختارهای زائد در دستور کار قرار دارد.

تردید کارشناسان نسبت به تحقق کسری صفر

در حالی که دولت از کسری نزدیک به صفر سخن می گوید، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بودجه سال ۱۴۰۳ با کسری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است. کارشناسان نیز کسری بودجه را ساختاری می دانند و برای سال آینده کسری ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی را محتمل ارزیابی می کنند؛ مگر آنکه حذف واقعی ردیف های غیرضروری و کنترل جدی هزینه ها محقق شود.

حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری

وزیر اقتصاد یکی دیگر از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت را کاهش مداخلات دولت در بازارها و حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری عنوان کرد. از نگاه دولت، قیمت گذاری دستوری زمینه ساز فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید است و فاصله میان واقعیت اقتصادی بنگاه ها و قیمت های تحمیلی ایجاد می کند. بر همین اساس، دولت قصد دارد با تدبیر و بدون شوک، این رویه ها را اصلاح کند و تعیین قیمت را به سازوکار عرضه و تقاضا نزدیک تر سازد.

تقویت تولید و کارایی بنگاه ها

حذف قیمت گذاری دستوری می تواند زمینه افزایش انگیزه تولید، بهبود کیفیت و جذب سرمایه را فراهم کند. زمانی که قیمت ها بر اساس واقعیت های اقتصادی تعیین شوند، بنگاه ها امکان برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید و نوسازی تجهیزات را خواهند داشت. در مقابل، تداوم قیمت گذاری دستوری معمولا به کاهش تولید، افت کیفیت، شکل گیری بازارهای غیررسمی و افزایش رانت منجر می شود؛ روندی که در نهایت به زیان مصرف کننده و اقتصاد تمام می شود.

در مجموع، دولت بسته ۱۷ بندی ستاد اقتصادی را به عنوان نقشه راه عبور از شرایط فعلی معرفی کرده است؛ بسته ای که با ترکیب سیاست های پولی، مالی، ارزی و اصلاحات ساختاری، به دنبال تقویت ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و هموارسازی مسیر رشد و سرمایه گذاری است.