رشد منفی اقتصاد ایران؛ کشاورزی و صنعت در عمیق‌ترین رکود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، گزارش‌های منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد کشور بار دیگر وارد مسیر عقب‌نشینی شده است. بر اساس تازه‌ترین آمارها، تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده که بیانگر ضعف جدی تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی در بخش‌های واقعی اقتصاد است.
رشد منفی بخش‌های واقعی اقتصاد و تشدید رکود
بررسی جزئیات بخش‌ها نشان می‌دهد کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ درصدی بدترین عملکرد را داشته است. عوامل اقلیمی، کمبود نهاده‌ها و افت بهره‌وری، فشار زیادی بر این بخش وارد کرده و موجب کاهش تولید شده‌اند. در کنار آن، بخش صنایع و معادن که معمولاً نقش پیشران رشد اقتصادی را ایفا می‌کند، با ثبت رشد منفی ۳.۴ درصدی وارد رکود عمیق‌تری شده است. محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین دلایل تداوم این وضعیت عنوان می‌شود.
نقش محدود رشد نفت در جبران افت اقتصاد
در این میان، بخش نفت توانسته رشد مثبت ۱.۱ درصدی را تجربه کند، اما این میزان رشد برای جبران اثرات منفی سایر بخش‌ها کافی نبوده است. به بیان دیگر، حتی عملکرد نسبتاً بهتر نفت نیز نتوانسته مانع از تداوم روند نزولی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ شود.
تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی؛ دو عامل اصلی رکود
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از وضعیت فعلی ناشی از تحریم‌های خارجی و فشارهای منطقه‌ای است، اما سهم ناکارآمدی‌های داخلی نیز قابل توجه است. وابستگی شدید اقتصاد به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ساختارهای اجرایی و اداری ناکارآمد و نبود سیاست‌های مؤثر برای کاهش این وابستگی، ظرفیت اقتصاد کشور را برای تحمل فشارهای طولانی‌مدت به‌شدت کاهش داده است.
چشم‌انداز مبهم اقتصاد در نیمه دوم ۱۴۰۴
با تداوم این شرایط، چشم‌انداز نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و حتی سال آینده چندان امیدوارکننده نیست. در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاری و کاهش نیافتن تنش‌ها و ریسک‌های خارجی، احتمال ادامه رکود و ثبت رشد منفی در اقتصاد ایران همچنان بالا ارزیابی می‌شود.
تحلیل مرتضی افقه از ریشه‌های رکود اقتصادی
در همین رابطه، مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش‌های نفت، صنعت و خدمات تأکید کرده است که پس از حدود هشت سال تحریم و پایان یافتن منابع جایگزین درآمدهای نفتی، بروز رکود فعلی قابل انتظار بوده است. به گفته او، فشارهای داخلی و خارجی، تهدیدهای ناشی از ادامه جنگ و سختگیری‌های آمریکا، به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده‌اند.
وابستگی به واردات و اعتیاد ساختارها به نفت
افقه با اشاره به وابستگی شدید اقتصاد ایران به روابط خارجی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای توضیح می‌دهد این وابستگی، توان اقتصاد برای تحمل تحریم‌های طولانی‌مدت را محدود کرده است. او معتقد است ساختارهای اجرایی، اداری و نظارتی کشور به درآمدهای نفتی معتاد شده‌اند و اقدام مؤثری برای کاهش این وابستگی صورت نگرفته، موضوعی که باعث تشدید اثر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی شده است.
بودجه انقباضی و فشار مضاعف بر معیشت مردم
این اقتصاددان در ادامه به بودجه سال آینده اشاره کرده و آن را کاملاً انقباضی توصیف می‌کند. از نگاه او، کاهش دستمزدها، افزایش مالیات‌ها و محدودیت منابع درآمدی دولت، امکان ایجاد زمینه‌های رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. افقه همچنین تحقق پیش‌بینی‌های نفتی و مالیاتی را بعید دانسته و هشدار می‌دهد که این شرایط می‌تواند به کسری بودجه و افزایش فشار بر معیشت مردم منجر شود.
احتمال تداوم رشد منفی در سال آینده
به گفته افقه، اصلاحات ساختاری لازم برای بهبود شرایط اقتصادی تاکنون اجرایی نشده و در صورت ادامه روند فعلی، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و حتی سال آینده نیز با رشد منفی همراه خواهد بود؛ مگر آنکه تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به شکل معناداری کاهش پیدا کنند.