دستورالعمل جدید بازگشت ارز و چالش تک‌نرخی شدن دلار

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت درباره افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان، بار دیگر سیاست‌های ارزی دولت و هدف تک‌نرخی شدن ارز را در کانون توجه کارشناسان قرار داده است. بر اساس این دستورالعمل، حداقل نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات که هم‌اکنون ۶۰ درصد است، از ابتدای اسفندماه امسال به ۷۰ درصد، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد و تا ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، می‌تواند پیامدهایی جدی برای بازار ارز به همراه داشته باشد.

افزایش پلکانی بازگشت ارز و چالش تک‌نرخی شدن

رئیس سازمان توسعه تجارت نحوه افزایش پلکانی نرخ بازگشت ارز در فرآیندهای تجاری را ابلاغ کرده است؛ اقدامی که اگرچه با هدف مدیریت منابع ارزی انجام می‌شود، اما از نگاه کارشناسان اقتصادی با سیاست تک‌نرخی شدن ارز در تضاد قرار دارد. تغییرات مکرر در رویه‌ها و تعیین چارچوب‌های دستوری، از جمله عواملی است که به بی‌ثباتی بازار ارز دامن می‌زند.

دخالت دولت، مانع تحقق بازار ارز آزاد

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی با اشاره به تجربه‌های گذشته تاکید می‌کند که صدور چنین آیین‌نامه‌هایی ذهنیت دخالت مستقیم دولت در بازار ارز را تقویت می‌کند. به گفته او، این نوع سیاست‌گذاری‌ها در نهایت منجر به شکل‌گیری نرخ‌های دستوری و چندنرخی شدن ارز می‌شود؛ موضوعی که در تضاد آشکار با هدف اعلام‌شده دولت برای تک‌نرخی کردن دلار قرار دارد.

سیاست‌های دستوری و نارضایتی فعالان اقتصادی

آقابزرگی معتقد است تغییر در رویه‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری، نه‌تنها با خواسته فعالان اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه برای بازار آزاد ارز نیز مطلوب نیست. او تاکید دارد که بازار ارز نیازمند شفافیت و ثبات در تصمیم‌گیری است و دخالت‌های مقطعی، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند.

مطالبه صادرکنندگان؛ تک‌نرخی شدن واقعی ارز

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به خواسته اصلی صادرکنندگان می‌گوید تک‌نرخی شدن ارز باید به معنای واقعی آن محقق شود. از نگاه او، تعیین نرخ‌های مطلق و الزام به اجرای آن‌ها در بازه‌های زمانی مشخص، کارآمد نیست؛ چرا که قیمت ارز در نهایت تابع متغیرهای کلان اقتصادی، عرضه و تقاضاست.

تکرار تجربه ارزهای دستوری

آقابزرگی هشدار می‌دهد که نرخ‌های فعلی ارز ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور، سرنوشتی مشابه نرخ ۴۲۰۰ تومانی پیدا کنند. به اعتقاد او، چنین تصمیماتی نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه ابهام و پیش‌بینی‌ناپذیری را در بازار ارز و اقتصاد کشور تشدید خواهد کرد.

محدودیت در عرضه ارز صادرکنندگان

وی درباره الزام عرضه ارز صادرکنندگان در صرافی‌های مجاز نیز معتقد است اگرچه این اقدام می‌تواند به نفع شرکت‌های ارزمحور باشد، اما زمانی که به‌صورت تکلیفی اعمال شود، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت و ممکن است واکنش منفی بازار را به دنبال داشته باشد.

آزادی عمل، شرط کارایی بازار ارز

این کارشناس بازارهای مالی تاکید می‌کند در یک بازار مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا، دارنده ارز باید در تعیین زمان فروش یا نگهداری آن آزاد باشد. افزایش محدودیت‌ها و چارچوب‌های دستوری، به‌گفته او، ماهیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را تضعیف کرده و پیامدهای منفی اجتناب‌ناپذیری به همراه دارد.

افزایش ریسک چندنرخی شدن ارز

در نهایت، آقابزرگی معتقد است چنین دستورالعمل‌ها و الزامات، مصداق اعمال دستور در اقتصاد است و می‌تواند یکی از عوامل اصلی چندنرخی شدن ارز باشد. به باور او، با تداوم این رویکرد، دستیابی به هدف تک‌نرخی شدن ارز دور از انتظار خواهد بود.