ابهام در سود دلاری صندوق‌های ارزی؛ ارز مردم چگونه تضمین می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اعلام برنامه دولت برای راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی با وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری، در ساعات گذشته به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده و هم‌زمان موجی از پرسش‌ها درباره امکان تحقق این سود، تضمین اصل ارز و پیامدهای آن برای ریال و بخش تولید به راه انداخته است.
علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت مجوز تأسیس سه صندوق ارزی را به بانک مرکزی ارائه داده و پس از تصویب، این صندوق‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند؛ صندوق‌هایی که به گفته او سازوکاری مشابه صندوق‌های درآمد ثابت ریالی دارند، با این تفاوت که سپرده‌گذاری و دریافت سود به‌صورت ارزی انجام می‌شود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند بدون سقف مشخص در آن سرمایه‌گذاری کنند. هدف اصلی دولت از این طرح، جذب ارزهای خانگی و منابع ارزی خارج از کشور عنوان شده است.

صندوق‌های درآمد ثابت ارزی چیست و دولت چه وعده‌ای داده است؟
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این صندوق‌ها قرار است بستری رسمی برای سپرده‌گذاری ارز فراهم کنند و در مقابل، سود سالانه ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری به سرمایه‌گذاران بپردازند. دولت امیدوار است جذابیت بازده ارزی، مردم را به ورود ارزهای نگهداری‌شده در خانه یا خارج از کشور ترغیب کند و بخشی از فشار ارزی اقتصاد را کاهش دهد. با این حال، هنوز جزئیات دقیقی درباره ترکیب دارایی‌ها، محل سرمایه‌گذاری منابع و چارچوب نظارتی این صندوق‌ها منتشر نشده است.

ابهام بزرگ؛ سود ۸ تا ۱۲ درصد دلاری از کجا تأمین می‌شود؟
اصلی‌ترین پرسش منتقدان به منبع ایجاد چنین بازدهی بالایی بازمی‌گردد. در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد پایین، رکود تولید و محدودیت شدید منابع مالی مواجه است، مشخص نیست کدام فعالیت اقتصادی می‌تواند به‌طور پایدار سود دلاری دو رقمی ایجاد کند. این در حالی است که نرخ بهره اوراق دولتی آمریکا در محدوده ۳ تا ۴ درصد قرار دارد و وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی، فاصله معناداری با استانداردهای جهانی دارد. همین اختلاف باعث شده بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پایداری این مدل و احتمال اتکای آن به منابع دولتی یا شبه‌دولتی هشدار دهند.

تجربه تلخ سپرده‌های ارزی و بحران اعتماد عمومی
بی‌اعتمادی جامعه نسبت به سپرده‌گذاری ارزی ریشه‌ای عمیق دارد. تجربه دهه ۸۰ و به‌ویژه دولت دهم، زمانی که سپرده‌های ارزی پس از جهش نرخ ارز به‌صورت ریالی و با نرخ‌های دستوری تسویه شد، هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۲ این اقدام را «خیانت به مردم» توصیف کرده و معتقد است همین تجربه، بزرگ‌ترین ضربه را به سرمایه اجتماعی نظام بانکی وارد کرده است. به گفته او، بدون تضمین‌های قوی و شفاف، نمی‌توان انتظار داشت مردم بار دیگر ارز خود را در اختیار سیستم مالی قرار دهند.

نقش بانک مرکزی در تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری
پورابراهیمی تأکید کرده اگر قرار است ابزار جدیدی تحت عنوان صندوق درآمد ثابت ارزی معرفی شود، صرف اعلام نرخ سود بالا کافی نیست. از نگاه او، باید سازوکار پوشش ریسک، شفافیت در نحوه سرمایه‌گذاری منابع و مهم‌تر از همه، ضمانت رسمی بانک مرکزی برای اصل و فرع سپرده‌ها به‌روشنی اعلام شود. تجربه گذشته نشان داده زمانی که ضمانت صرفاً بر عهده بانک‌ها بوده و بانک مرکزی نقش فعالی نداشته، نتیجه چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی نبوده است.

پیامدهای احتمالی برای ریال، تورم و بخش تولید
در کنار دغدغه بازپرداخت ارز، برخی اقتصاددانان نسبت به آثار کلان این سیاست هشدار می‌دهند. رسمیت‌بخشی به ابزارهای دلاری با سود بالا می‌تواند روند دلاریزاسیون اقتصاد را تشدید کرده و به تضعیف بیشتر ریال بینجامد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری دلاری بدون مالیات و با بازده جذاب، ممکن است منابع را از بخش تولید دور کند؛ بخشی که هم با سود محدود دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم بار مالیاتی بیشتری را تحمل می‌کند. در چنین شرایطی، خطر تعمیق رکود تولید و فشار تورمی نیز مطرح می‌شود.

موفقیت صندوق‌های ارزی به چه شرطی ممکن است؟
صندوق‌های درآمد ثابت ارزی در ظاهر می‌توانند ابزاری برای جذب ارزهای سرگردان و سرمایه‌های خارج از کشور باشند، اما سرنوشت آن‌ها به پاسخ روشن دولت به چند پرسش کلیدی گره خورده است: منبع واقعی سود دلاری چیست، اصل سرمایه چگونه و توسط چه نهادی تضمین می‌شود، تسویه‌ها با چه سازوکاری انجام خواهد شد و این سیاست چه اثری بر جایگاه ریال و مسیر تولید خواهد گذاشت. بدون شفافیت کامل و تضمین‌های معتبر، این طرح می‌تواند به‌جای یک ابزار مالی نوین، به تکرار تجربه‌ای تلخ دیگر در اقتصاد ایران تبدیل شود.