اقتصاد رانتی و اعتراضات دی ماه؛ ریشه نارضایتی ها در کجاست

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، همزمان با افزایش تورم، جهش های متوالی نرخ ارز و تشدید نااطمینانی در فضای کلان اقتصاد، فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی در سال های اخیر ابعاد تازه ای پیدا کرده است. اعتراضات دی ماه که با محوریت مطالبات اقتصادی و نگرانی فعالان بازار نسبت به بی ثباتی قیمت ها شکل گرفت، بار دیگر این پرسش را در فضای عمومی پررنگ کرد که ریشه این نوسانات چیست و چرا آثار آن بیش از همه بر دوش طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی می کند.

بخش قابل توجهی از تحلیلگران، ساختار اقتصاد رانتی و شیوه توزیع منابع را از عوامل اصلی شکل گیری این وضعیت می دانند؛ ساختاری که در آن شوک های اقتصادی نه تنها مهار نمی شود، بلکه در مواردی به بازتوزیع نامتوازن درآمد و فرصت ها منجر می شود.

نقش اقتصاد دستوری در تشدید رکود تورمی

موسی غنی نژاد در گفت و گو با روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرده است که اعتراضات دی ماه را نمی توان صرفا به یک عامل اقتصادی تقلیل داد، اما ساختار اقتصاد دستوری و رانتی سهم تعیین کننده ای در تعمیق نارضایتی ها داشته است. به اعتقاد او، تورم مزمن، رکود اقتصادی و بی ثباتی سیاستی، امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و درآمد واقعی بخشی از جامعه را به شدت کاهش داده است.

در شرایط رکود توام با تورم، افزایش سطح عمومی قیمت ها قدرت خرید را فرسایش می دهد و همزمان افت تقاضا، بازار را با رکود عمیق تری مواجه می کند. پیامد این چرخه معیوب، زیان عملیاتی بسیاری از کسب و کارها و در نهایت افزایش بیکاری است؛ روندی که به نارضایتی اجتماعی دامن می زند و نگاه ها را متوجه نحوه حکمرانی اقتصادی می کند.

شکاف درآمد و هزینه؛ پیامد تورم مزمن

به گفته این اقتصاددان، شکاف فزاینده میان درآمد واقعی خانوار و هزینه های معیشت، نتیجه مستقیم تورم مزمن است. تورم از یک سو ارزش درآمدهای نقدی را کاهش می دهد و از سوی دیگر هزینه مسکن، خوراک و خدمات را بالا می برد. در چنین فضایی حتی اگر در برخی مقاطع رشد اقتصادی محدودی ثبت شود، این رشد عمدتا نصیب بنگاه های بزرگ دولتی و خصولتی صادرکننده می شود که از افزایش نرخ ارز منتفع هستند و اثر ملموسی بر رفاه عمومی بر جای نمی گذارد.

غنی نژاد معتقد است در شوک های ارزی و تورمی، بیشترین فشار بر اقشار حقوق بگیر و صاحبان درآمد ثابت وارد می شود، در حالی که گروه هایی با دسترسی به وام های ارزان قیمت یا ارز ترجیحی از این نوسانات سود می برند. به این ترتیب، سازوکار توزیع رانت به گونه ای عمل می کند که منافع ناشی از بی ثباتی به اقلیتی خاص می رسد.

بی اعتمادی اقتصادی و وابستگی به نفت

از نگاه این تحلیلگر، نابرابری در دسترسی به فرصت های اقتصادی به تدریج به شکل گیری بی اعتمادی گسترده در جامعه منجر شده است. او تاکید می کند که اصلاحات جزئی یا سیاست های حمایتی کوتاه مدت نمی تواند این بی اعتمادی را برطرف کند و حتی در مواردی به دلیل آثار تورمی، بر مشکلات می افزاید.

وی همچنین وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای نفتی را یکی از ریشه های انحراف نظام تصمیم گیری اقتصادی می داند. به اعتقاد او، اتکای بلندمدت به منابع ناپایدار نفتی موجب شده تمرکز از تولید و بهره وری به سمت توزیع منابع و گسترش رانت سوق پیدا کند؛ روندی که در دهه های اخیر تشدید شده و اقتصاد را با چالش های ساختاری مواجه کرده است.

سفته بازی و نااطمینانی در فضای کسب و کار

افزایش ورود نقدینگی به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن نیز از نگاه غنی نژاد واکنشی طبیعی به تورم مزمن و نااطمینانی اقتصادی است. هنگامی که ارزش پول ملی به طور مستمر کاهش می یابد، خانوارها و فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید دارایی های خود به بازارهای دارایی روی می آورند؛ رفتاری که هرچند پیامدهای منفی برای اقتصاد کلان دارد، اما در چارچوب بی ثباتی موجود قابل درک است.

ضرورت اصلاحات نهادی و حکمرانی قاعده مند

به باور این اقتصاددان، مهم ترین مانع اصلاحات اقتصادی در ایران، شکل گیری منافع سازمان یافته ذی نفعان اقتصاد دستوری و نیز غلبه نگاه ایدئولوژیک بر سیاست گذاری است. او تاکید می کند بدون اصلاح عمیق در شیوه حکمرانی و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و قاعده مند، امکان عبور از بن بست فعلی وجود ندارد.

در صورت تداوم اقتصاد رانتی، تورم مزمن و نااطمینانی، سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. از نگاه غنی نژاد، تنها با اصلاحات بنیادی در نظام حکمرانی، بهبود فضای کسب و کار، تضمین امنیت مالکیت و تعامل موثر با اقتصاد جهانی می توان چشم اندازی امیدوارکننده برای آینده اقتصاد ایران ترسیم کرد.