پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ فقط ۸۳ دلار است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی روند دستمزد کارگران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مزدبگیران ایرانی با افت قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ به این معنا که ارزش دلاری پایه مزد طی یک دهه به کمتر از نصف کاهش یافته است.

این کاهش در شرایطی رخ داده که طی سال‌های گذشته تورم، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های زندگی فشار مضاعفی بر خانوارهای کارگری وارد کرده است. در نتیجه، فاصله میان درآمد و هزینه‌های معیشتی افزایش یافته و بخش قابل توجهی از کارگران برای تأمین نیازهای ضروری زندگی با محدودیت جدی مواجه شده‌اند.

پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

پایه مزد کارگران در سال جاری ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. با فرض نرخ دلار حدود ۲۰۰ هزار تومان، ارزش دلاری پایه مزد به حدود ۸۳ دلار می‌رسد.

حداقل دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا نیز حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده که معادل حدود ۱۲۴ دلار است. بنابراین حتی مجموع دریافتی نیز در مقایسه با هزینه‌های زندگی و معیارهای بین‌المللی، رقم پایینی محسوب می‌شود.

دستمزد کارگران در یک دهه چقدر سقوط کرده است؟

برای بررسی روند کاهش ارزش واقعی مزد، مقایسه پایه حقوق با نرخ دلار در سال‌های مختلف تصویر روشنی ارائه می‌دهد.

در سال ۱۳۹۵، پایه مزد کارگران ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان بود و نرخ دلار حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت. بر این اساس، پایه مزد آن زمان معادل حدود ۲۳۲ دلار بود.

در شهریور ۱۴۰۰، پایه مزد به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید و دلار نیز حدود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت داشت. در نتیجه، ارزش دلاری پایه مزد در آن مقطع حدود ۹۹ دلار محاسبه می‌شد.

اکنون در سال ۱۴۰۵، پایه مزد ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است، اما با دلار حدود ۲۰۰ هزار تومانی، ارزش آن به حدود ۸۳ دلار رسیده است.

به این ترتیب، ارزش دلاری پایه مزد کارگران از ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ یعنی پایه مزد دلاری امروز حدود ۶۴ درصد کمتر از ده سال قبل است.

چرا قدرت خرید کارگران کاهش یافته است؟

کاهش ارزش واقعی دستمزد را نمی‌توان صرفاً با تغییر نرخ ارز توضیح داد. رشد مستمر قیمت کالاها و خدمات، افزایش هزینه مسکن، مواد غذایی، درمان و سایر هزینه‌های ضروری خانوار نیز باعث شده قدرت خرید دستمزد با کاهش جدی مواجه شود.

از سوی دیگر، رشد نرخ ارز به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت بسیاری از کالاها اثر می‌گذارد. بخشی از کالاهای مصرفی وارداتی هستند و بسیاری از تولیدات داخلی نیز به مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات وارداتی وابسته‌اند. بنابراین افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید و در نهایت قیمت مصرف‌کننده را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، اگر رشد دستمزد از سرعت افزایش هزینه‌های زندگی عقب بماند، حتی افزایش اسمی حقوق نیز لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید خانوار کارگری نخواهد بود.

فاصله دستمزد با هزینه معیشت چقدر است؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار، فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، رقم سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود؛ در حالی که پایه مزد سال ۱۴۰۵ تنها ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.

این فاصله نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف تأمین هزینه‌های ضروری می‌شود و برای هزینه‌هایی مانند آموزش، درمان، تفریح، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منابع محدودی باقی می‌ماند.

دستمزد ایران در مقایسه با جهان

مقایسه سطح دستمزد ایران با کشورهای پردرآمد نیز شکاف قابل توجهی را نشان می‌دهد. در رتبه‌بندی مورد اشاره، لوکزامبورگ با میانگین حقوق ناخالص ماهانه تعدیل‌شده بر اساس قدرت خرید، در جایگاه نخست قرار گرفته و رقم آن حدود ۹ هزار و ۳۰۷ دلار اعلام شده است.

پس از لوکزامبورگ، بلژیک با حدود هشت هزار و ۲۹۷ دلار و هلند با حدود هفت هزار و ۲۳۴ دلار در رتبه‌های بالاتر قرار دارند.

البته مقایسه مستقیم دستمزد اسمی کشورها بدون در نظر گرفتن هزینه زندگی، مالیات، خدمات عمومی و قدرت خرید داخلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ با این حال، فاصله قابل توجه درآمد نیروی کار ایران با اقتصادهای پیشرفته، اهمیت مسئله قدرت خرید و سطح رفاه مزدبگیران را نشان می‌دهد.

سفره خانوار کارگری زیر فشار تورم

کاهش قدرت خرید فقط در اعداد و نرخ‌های ارزی قابل مشاهده نیست و آثار آن در الگوی مصرف خانوارها نیز نمایان می‌شود. کاهش مصرف اقلامی مانند گوشت قرمز، لبنیات و سایر مواد غذایی پروتئینی می‌تواند یکی از نشانه‌های فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد باشد.

یدالله فرجی، فعال صنفی بازنشستگان، با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، روند کاهش قدرت خرید در سال‌های گذشته را نگران‌کننده توصیف کرده است. به گفته او، بسیاری از خانواده‌های کارگری طی این سال‌ها از سطح زندگی متوسط به طبقات کم‌درآمد و فقیرتر سقوط کرده‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد مسئله دستمزد تنها به میزان دریافتی ماهانه محدود نیست و مستقیماً با کیفیت زندگی، امنیت غذایی و توان خانوار برای تأمین نیازهای اساسی ارتباط دارد.

آیا ترمیم دستمزد ضروری است؟

کاهش قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی را بیش از گذشته مطرح کرده است. اگر افزایش دستمزد با رشد هزینه‌های زندگی هماهنگ نباشد، افزایش اسمی حقوق نمی‌تواند به تنهایی مشکل معیشت کارگران را حل کند.

ترمیم مزد، کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی هدفمند و ایجاد ثبات اقتصادی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری مؤثر باشند. در غیر این صورت، افزایش فاصله میان درآمد و هزینه می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

سقوط ارزش واقعی مزد؛ زنگ خطر برای معیشت کارگران

روند ده‌ساله دستمزد نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار کار، فقط میزان افزایش حقوق به تومان نیست؛ بلکه قدرت خرید واقعی این درآمد در برابر قیمت کالاها و خدمات اهمیت بیشتری دارد.

کاهش ارزش دلاری پایه مزد از ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵، در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، تصویری از فشار فزاینده بر خانوارهای کارگری ارائه می‌دهد. ادامه این روند می‌تواند توان خانوارها برای تأمین نیازهای اساسی و حفظ سطح زندگی را بیش از پیش محدود کند.