بررسی تازه مؤسسه بینالمللی ECA نشان میدهد رشد واقعی دستمزدها در اروپا در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ اندکی بهبود خواهد یافت، هرچند این رشد در همه کشورها یکسان نیست و برخی اقتصادها عملکرد بهمراتب بهتری خواهند داشت. این نتایج حاصل نظرسنجی از ۲۰۰ شرکت چندملیتی است که بین ماههای آگوست تا اکتبر ۲۰۲۵ انجام شده و بر اساس آن، افزایش حقوق سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با در نظر گرفتن نرخهای تورم صندوق بینالمللی پول محاسبه شده است.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، بحث تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ دوباره داغ شده و مذاکرات میان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری در حال آمادهسازی برای تصمیمگیری نهایی است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طی دو هفته آینده نشستهای بررسی افزایش حقوق کارگران برگزار میشود و هنوز عدد قطعی حقوق پایه مشخص نشده است.
رشد پیوسته تورم و ناتوانی حقوق و دستمزد در همپایی با افزایش هزینههای زندگی، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت واقعیسازی دستمزدها و اجرای سیاستهای حمایتی شفاف و کارآمد را در مرکز توجه قرار میدهد.
بررسی هزینههای سفره شب یلدا در بازه زمانی دهساله نشان میدهد که قیمت اقلام اصلی این آیین ایرانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱۷۴۴ درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی سادهتر، هزینهها بیش از ۱۸ برابر شدهاند. این آمار بهروشنی نشان میدهد که ریشه بحران معیشت مردم نه در الگوی مصرف، بلکه در مسیر سیاستگذاری اقتصادی و تداوم تورم ساختاری نهفته است.
همزمان با آغاز بحثها درباره تعیین حداقل حقوق سال ۲۰۲۶ در ترکیه، سناریوهای مطرحشده از افزایش قابلتوجه دستمزدها حکایت دارد؛ موضوعی که مقایسه آن با حداقل حقوق مصوب در ایران، بار دیگر شکاف عمیق معیشتی میان نیروی کار دو کشور را برجسته کرده است.
طبق اعلام نمایندگان کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود؛ جلسهای که نقش تعیینکنندهای در مشخص شدن هزینه سبد معیشت کارگران و آغاز مذاکرات مزدی سال آینده دارد. فعالان حوزه کار تأکید دارند که محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی، شرط اصلی تعیین دستمزدی واقعی و عادلانه است.
کارشناسان اقتصادی و حوزه کار هشدار میدهند که بدون مدیریت عادلانه منابع و اصلاح ساختار توزیع درآمد، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان میدهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.
بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در ایران طی یک دهه اخیر نشان میدهد که شکاف میان درآمدها و هزینههای زندگی هر سال بیشتر شده است. با وجود افزایش اسمی حداقل دستمزد، قدرت خرید کارگران در برابر کالاهای اساسی، مسکن، خودرو و حتی دلار به شدت کاهش یافته و بخش بزرگی از جامعه کارگری زیر خط فقر مطلق قرار گرفتهاند.
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که طی سالهای اخیر فاصله معناداری میان نرخ تورم و رشد حداقل دستمزد ایجاد شده است. در حالیکه در برخی سالها همچون دهه 80، رشد حداقل حقوق از تورم پیشی گرفته بود، در سالهای اخیر این شاخص نتوانسته همپای تورم حرکت کند و در عمل قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران در سال 1404، در حالی که به ظاهر گامی مثبت تلقی میشود، با انتقادات گستردهای از سوی نمایندگان کارگری روبرو شده است.
