افزایش بحران ناترازی در بانک‌ها
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بانک‌های ناتراز به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تا پایان دی 1403 به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش عمده این اضافه‌برداشت به بانک آینده مربوط می‌شود که خود نمونه بارزی از ضرورت اصلاحات فوری است.
بانک مرکزی هشدار داد: اصلاح یا انحلال
از میان 29 بانک فعال، 8 بانک به‌طور جدی با بحران مالی روبه‌رو هستند. بانک مرکزی هشدار داده در صورت عدم اجرای اصلاحات، این بانک‌ها با اقدامات قاطعی همچون ادغام یا انحلال مواجه خواهند شد. اولویت‌های اصلاحی شامل ارتقای کفایت سرمایه به حداقل 8 درصد، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و افزایش شفافیت در نظام بانکی است.
دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها
بحران ناترازی ناشی از عوامل ساختاری و مدیریتی متعدد است:
- اضافه‌برداشت از بانک مرکزی: برای جبران کسری نقدینگی که باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم شده است.
- دارایی‌های غیرمولد: سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد در املاک و بنگاه‌های زیان‌ده.
- کاهش کفایت سرمایه: فاصله زیاد با استانداردهای بین‌المللی.
- بدهی‌های دولت: فشار مضاعف ناشی از مطالبات معوق از دولت و شرکت‌های دولتی.
- تسهیلات تکلیفی: الزام به ارائه وام‌های غیراقتصادی بدون بازده مناسب.
بحران جدید برای اقتصاد کشور؛ تامین آب صنایع مثل گذشته آسان نیست
سقوط سنگین بورس در پی لغو مذاکرات ایران و آمریکا
پیامدهای نگران‌کننده برای اقتصاد کشور
ادامه وضعیت موجود می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد:
- تشدید تورم: اضافه‌برداشت از بانک مرکزی عامل مستقیم رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها است.
- کاهش تسهیلات تولیدی: محدودیت منابع بانک‌ها مانع حمایت از تولید و کسب‌وکارها شده است.
- کاهش اعتماد عمومی: تشدید بی‌اعتمادی به نظام بانکی و افزایش خروج سرمایه.
- خطرات اجتماعی: اصلاحات بانکی نظیر ادغام ممکن است موجب نارضایتی‌های اجتماعی شود.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام بانکی
بانک مرکزی مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داده است:
- ادغام بانک‌های ناتراز: کاهش نهادهای مالی ناکارآمد از طریق تجمیع منابع.
- فروش دارایی‌های سمی: الزام به خروج از بنگاه‌داری و فروش املاک مازاد.
- افزایش سرمایه: ارتقاء کفایت سرمایه با هدف تقویت ثبات مالی.
- اصلاح نرخ بهره: حرکت به سمت تعادل نرخ‌ها برای کاهش رانت و شفاف‌سازی مالی.
- مدیریت بدهی دولت: واگذاری بخشی از دارایی‌های دولتی برای تسویه بدهی‌ها.
- افزایش نظارت: گسترش اختیارات و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی.
لزوم اقدام فوری و ساختاری
بحران ناترازی بانک‌ها، نتیجه سال‌ها غفلت از ضعف‌های ساختاری در نظام بانکی است. اکنون، با جدی‌تر شدن رویکرد بانک مرکزی، فرصت مناسبی برای آغاز اصلاحات بنیادین فراهم شده است. ادغام مؤسسات زیان‌ده، ارتقاء شفافیت، افزایش سرمایه بانک‌ها و تقویت نظارت، از گام‌های اساسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور خواهد بود.
بازپینگ: قیمت واقعی دلار چقدر است؟ - سرمایه و بورس