زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیاردی؛ پیامد ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد در سال‌های اخیر آن‌قدر زیاد شده که خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان واقعی به یک قرعه‌کشی شبیه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها راه پایان دادن به این وضعیت، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است.
دوازده سال بن‌بست در مسیر قیمت‌گذاری خودرو
از زمستان ۱۳۹۱ و در پی تحریم‌های اقتصادی، مرجع قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد. هدف این بود که با ایجاد توازن بین منافع خودروسازان، وزارت صمت و بازار، قیمت‌ها کنترل شوند. اما تجربه این سال‌ها نشان داده که چه وزارت صمت و چه شورای رقابت، در تعیین قیمت، موفقیتی نداشته‌اند. نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف‌کننده.
آسیب‌های ساختاری قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری بدون درنظر گرفتن مکانیسم عرضه و تقاضا، زیان‌های هنگفتی برای صنعت خودرو به همراه داشته است. خودروسازان با انباشت زیان، از رقابت‌پذیری بازمانده‌اند و مصرف‌کنندگان واقعی با وجود توان خرید، از بازار حذف شده‌اند. شکاف میان قیمت کارخانه و بازار نیز منجر به ایجاد رانت و تقویت بازار واسطه‌گری شده است.
خریداران واقعی، بازندگان اصلی سیاست فعلی
کارشناسان معتقدند که تداوم قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید، افزایش تقاضای کاذب و در نهایت دلالی بیشتر می‌شود. سود اصلی از این وضعیت نصیب کسانی می‌شود که خودرو را به‌قیمت کارخانه‌ای خریداری کرده و با قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنند. خریداران واقعی تنها نظاره‌گر افزایش قیمت‌ها هستند.
زیان ۲۵۰ هزار میلیاردی و خودروهایی که خاک می‌خورند
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، با تأکید بر زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان می‌گوید این رقم معادل ساخت دو کارخانه بزرگ و مدرن خودروسازی است. به گفته وی، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ‌ها راکد مانده‌اند و خریداران به امید افزایش قیمت، از عرضه آنها خودداری می‌کنند.
حذف قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خرداد ۱۴۰۴؟
حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صمت، در همایش صنعت خودرو وعده داده است که قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خردادماه حذف شود. وی بر لزوم همگرایی ۲۹ نهاد دخیل در صنعت خودرو برای اجرای آزادسازی قیمت تأکید کرده است. به گفته او، در صورت تحقق این وعده، اصلاح بازار خودرو و رونق تولید امکان‌پذیر خواهد شد.
مخالفت شورای رقابت با قیمت‌گذاری مستقل ایران خودرو و عرضه در بورس کالا
آزادسازی قیمت؛ شرط بقای صنعت خودرو
سعید مدنی، کارشناس خودرو نیز معتقد است حذف قیمت‌گذاری دستوری، تنها راه نجات صنعت خودرو از زیان انباشته، کاهش نقدینگی و انبوه مشکلات ساختاری است. او می‌گوید تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا منجر به افزایش کیفیت، افزایش تولید و حذف واسطه‌گری خواهد شد.
نامه‌نگاری ایران‌خودرو و سایپا برای تعیین‌تکلیف قیمت‌ها
ایران‌خودرو و سایپا در روزهای اخیر با انتشار نامه‌هایی در سامانه کدال، خواستار تعیین‌تکلیف سریع قیمت محصولات خود شده‌اند. ایران‌خودرو هشدار داده که در صورت تأخیر بیشتر، قیمت‌گذاری را بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و تصویب هیئت‌مدیره انجام خواهد داد. سایپا نیز اعلام کرده که پیشنهادات قیمت‌گذاری را به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده و منتظر اعلام نتیجه است.
چشم انتظار پایان انحصار
مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، صنعت خودرو را بازاری انحصاری معرفی می‌کند که قوانین محدودکننده، نبود واردات، و کمبود انتخاب برای مصرف‌کننده وضعیت آن را وخیم‌تر کرده‌اند. اکنون نه‌تنها فعالان بازار سرمایه، بلکه خودروسازان نیز خواهان شفاف‌سازی فوری در فرآیند قیمت‌گذاری هستند. به‌نظر می‌رسد حذف قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه دیرهنگام، تنها راهکار برای نجات این صنعت بحران‌زده باشد.
