وزارت صمت مقابل ایران خودرو ایستاد؛ قیمتگذاری جدید زیر سوال رفت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، اعلام قیمتهای جدید محصولات ایران خودرو با واکنش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مواجه شده است. وزارت صمت در نامهای صریح خطاب به رئیس سازمان بورس، قیمتهای اعلامشده را «محل ایراد» دانسته و بر غیررسمی بودن آنها تأکید کرده است. این موضع میتواند روند اصلاح قیمتها در بازار خودرو و همچنین معاملات سهام خودرویی در بورس را با چالش مواجه کند.
قیمتهای جدید هنوز تأیید نشدهاند
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در این نامه اعلام کرده است که فرآیند اصلاح قیمت محصولات خودروسازان هنوز در مرحله بررسی، تصویب و ابلاغ قرار دارد. او تأکید کرده که قیمتهایی که ایران خودرو به سازمان بورس ارسال کرده، هنوز از نظر این وزارتخانه وجاهت اجرایی ندارند و پیش از طی شدن مراحل قانونی، اعتبار رسمی نخواهند داشت.
اثرگذاری بر بازار سرمایه و نمادهای خودرویی
این اظهارنظر رسمی در حالی منتشر شده که بسیاری از فعالان بازار سرمایه در روزهای گذشته به استقبال خبر افزایش قیمت خودروها رفته بودند و نمادهای خودرویی با رشد نسبی مواجه شده بودند. حالا اما با اعلام موضع وزارت صمت، این سیگنال مثبت زیر سؤال رفته و پیشبینی میشود بازار سرمایه با احتیاط بیشتری به استقبال معاملات این نمادها برود.
ادامه ابهام در سیاستگذاری قیمتی خودرو
در سالهای اخیر، موضوع قیمتگذاری خودرو یکی از اصلیترین چالشهای صنعت خودرو و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. از یکسو تولیدکنندگان خواهان واقعیسازی قیمتها هستند و از سوی دیگر، دولت تلاش میکند قیمتها را به شکل دستوری مدیریت کند تا از فشار تورمی بر مصرفکنندگان جلوگیری کند. موضع اخیر وزارت صمت نشان میدهد که این تضاد همچنان حلنشده باقی مانده است.
ایران خودرو قیمت محصولات را بالا کشید/ دنا، سورن و ۲۰۷ رکورد زدند
خریداران در بلاتکلیفی، بورس در حالت انتظار
ابهام در تعیین نرخ نهایی محصولات ایران خودرو باعث شده خریداران در طرحهای فروش، و همچنین سرمایهگذاران بورسی، با نوعی سردرگمی مواجه شوند. از آنجاکه قیمتهای جدید هنوز رسمیت پیدا نکردهاند، خریداران نمیدانند خودرو را با چه نرخی تحویل خواهند گرفت و بازار سرمایه نیز نمیتواند بر اساس این قیمتها، ارزشگذاری دقیقی از درآمد آینده شرکت داشته باشد.
آیا قیمتها باز هم تغییر میکند؟
با توجه به روند طیشده و تجربههای مشابه در گذشته، احتمال اصلاح یا حتی بازگشت از قیمتهای اعلامی وجود دارد. وزارت صمت بارها تأکید کرده که اصلاح قیمتها باید با رعایت منافع مصرفکننده و طی فرآیند کارشناسی صورت بگیرد. بنابراین، قیمتهایی که بدون هماهنگی کامل اعلام شوند، ممکن است مشمول بازنگری یا توقف اجرا شوند.
بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی
اختلافنظر میان خودروسازان و نهادهای دولتی در مورد نحوه قیمتگذاری، نشانهای از نبود ثبات سیاستگذاری در صنعت خودرو است. این موضوع نهتنها مصرفکنندگان را در تصمیمگیری دچار سردرگمی میکند، بلکه بازار سرمایه را نیز با ریسکهای پیشبینیناپذیر مواجه میسازد. تا زمانی که سازوکار شفاف و قانونی برای اعلام قیمت خودرو تعریف نشود، هرگونه افزایش یا کاهش قیمت، موقت، متزلزل و پرحاشیه خواهد بود.