بحران در معادن ایران؛ ۶۵ درصد معادن تعطیل!
به گزارش سرمایه و بورس، در حالی که برنامه هفتم توسعه در ایران آغاز شده، بسیاری از کارشناسان، از جمله رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران، تحقق رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده برای بخش معدن را غیرممکن می‌دانند. بهرام شکوری با اشاره به مشکلات عدیده این بخش، خواستار توجه جدی دولت به این موضوع شده است.
معادن ایران در بحران:
شکوری با بیان اینکه ۶۵ درصد معادن ایران در شرایط فعلی تعطیل هستند، به بحران‌های جدی این بخش اشاره کرد. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش حقوق دولتی و عوارض صادرات: این موضوع باعث کاهش سودآوری معادن و در نتیجه تعطیلی آنها شده است.
- مشکلات انرژی: ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز، فعالیت معادن را مختل کرده است.
- عدم اعتماد به بخش خصوصی: بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت و قوانین و مقررات دست و پا گیر، سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است.
- ارز چند نرخی: این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در بخش معدن شده است.
رشد ۱۳ درصدی؛ آرزو یا واقعیت؟
شکوری با انتقاد از تعیین اهداف غیرکارشناسی در برنامه هفتم توسعه، گفت: رشد ۱۳ درصدی در شرایطی تعیین شده که معلوم نیست ما می‌خواهیم با جهان تعامل داشته باشیم یا خیر؟ ناترازی آب و برق و گاز و ارز چندنرخی حل می‌شود یا نمی‌شود؟
سرمایه‌گذاری و تحریم؛ موانع توسعه معادن:
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز با اشاره به اینکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر معدنی در جهان است، گفت: میزان سرمایه‌ای که طبق آمار بانک مرکزی در بخش معادن است، ۱۰ میلیارد دلار است، این رقم باید افزایش یابد و ما نیازمند ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این بخش هستیم. وی همچنین تحریم‌ها را مانعی برای توسعه معادن دانست و خواستار روان‌سازی پول و تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات به کشور شد.
راهکارها:
برای حل مشکلات بخش معدن و تحقق رشد پیش‌بینی شده، کارشناسان راهکارهای مختلفی را پیشنهاد می‌کنند، از جمله:
- کاهش حقوق دولتی و عوارض صادرات: این امر باعث افزایش سودآوری معادن و تشویق به فعالیت آنها می‌شود.
- تأمین انرژی پایدار: دولت باید برای تأمین برق و گاز مورد نیاز معادن برنامه‌ریزی کند.
- جلب اعتماد بخش خصوصی: ایجاد قوانین و مقررات شفاف و پایدار و حمایت از بخش خصوصی، باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.
- تک‌نرخی کردن ارز: این امر از ایجاد رانت و فساد جلوگیری می‌کند.
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی: با تسهیل ورود سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توان منابع مالی مورد نیاز برای توسعه معادن را تأمین کرد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به مشکلات و چالش‌های موجود در بخش معدن، تحقق رشد ۱۳ درصدی در این بخش در برنامه هفتم توسعه، نیازمند عزم جدی دولت و همکاری بخش خصوصی است. در غیر این صورت، این هدف، تنها یک آرزو باقی خواهد ماند.
