بحران قیمت‌گذاری خودرو؛ ایران خودرو در برابر وزارت صمت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سه‌شنبه شب بیستم خردادماه، ایران خودرو در حرکتی غیرمنتظره و بدون هماهنگی قبلی، لیست اصلاح‌شده قیمت محصولات خود را در سامانه کدال منتشر کرد. این اقدام درحالی رخ داد که انتظار می‌رفت هرگونه تغییر در قیمت‌ها با هماهنگی وزارت صمت و شورای رقابت صورت گیرد. برخی ناظران این اقدام را به مثابه صف‌آرایی ایران خودرو در برابر وزارت صمت تلقی کرده‌اند، اتفاقی که واکنش‌های متعددی را از سوی نهادهای دولتی و رسانه‌ها در پی داشت.
دولت در جریان یا بی‌اطلاع؟
صبح روز چهارشنبه ماجرا به حیاط دولت کشیده شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت خودروها اعلام کرد که این افزایش با اطلاع دولت و در هماهنگی با شورای رقابت انجام شده است. با این حال، تنها ساعاتی بعد، مهاجرانی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی داخلی همچنان در حال بررسی در ستاد تنظیم بازار است و اعلام نهایی قیمت‌ها بر عهده وزارت صمت خواهد بود. این اظهارات متناقض، ابهامات بیشتری درباره تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری خودرو ایجاد کرد.
مخالفت صریح وزارت صمت با عرضه در بورس
در ادامه واکنش‌ها، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزارت صمت، با تأکید بر مخالفت جدی این وزارتخانه با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: «در هیچ کشوری خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و این اقدام نه توجیه اقتصادی دارد و نه اجتماعی.» او افزود وزارت صمت نه با اعلام خودسرانه قیمت موافق است و نه با عرضه خودرو در بورس، و در این خصوص از تمام اختیارات قانونی خود برای مقابله با اقدام ایران خودرو استفاده خواهد کرد. همچنین در نامه‌ای رسمی از سوی وزارت صمت به سازمان بورس، خواسته شد تا از عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالا جلوگیری کند.
سازمان بورس راه را باز کرد؛ عرضه خودرو در بورس کالا آزاد شد
سازمان بورس: منع قانونی وجود ندارد
در سوی دیگر ماجرا، سازمان بورس با موضعی متفاوت، اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا فاقد منع قانونی است. حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌های این سازمان، در نامه‌ای به مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که براساس دستورالعمل‌های جاری، این شرکت می‌تواند نسبت به پذیرش و عرضه محصولات خود در بورس اقدام کند. این نامه، بار دیگر تناقض در مواضع نهادهای دولتی را برجسته کرد و باعث شد برخی کارشناسان از نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی انتقاد کنند.
حکم دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟
در بحبوحه این کشمکش‌ها، انتشار خبری مبنی بر ابطال مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دیوان عدالت اداری، فضا را بیش از پیش ملتهب کرد. ایران خودرو این حکم را به نفع خود تفسیر کرده و در رسانه‌ها منتشر ساخت. اما سازمان حمایت با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد که ضوابط قیمت‌گذاری همچنان پابرجاست و رأی دیوان نافی صلاحیت قانونی نهادهای مسئول در امر قیمت‌گذاری نیست. در این اطلاعیه آمده است که سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت همچنان در فرایند قیمت‌گذاری خودرو نقش قانونی دارند و تصمیم نهایی با هماهنگی این نهادها اتخاذ خواهد شد.
قیمت‌گذاری سرخود، مغایر منافع عمومی
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات وزارت صنعت نیز در گفت‌وگویی با روزنامه ایران تأکید کرد که قیمت‌گذاری خودرو مسیری قانونی دارد و هیچ شرکت خودروسازی مجاز به اعلام قیمت به‌صورت مستقل نیست. او افزود که بررسی درخواست افزایش قیمت ایران خودرو به‌دلیل وجود ابهاماتی در محاسبه قیمت تمام‌شده قطعات در حال بازبینی است. عاملی تأکید کرد که این‌گونه اقدامات نسنجیده می‌تواند به التهاب بازار دامن زده و به منافع عمومی لطمه بزند.
قیمت‌های نهایی در راه است
در نهایت، روزنامه ایران اعلام کرد که قیمت‌های نهایی خودرو پس از بررسی‌های کارشناسی و براساس شاخص‌های قانونی اعلام خواهد شد. بر پایه این گزارش، ارقام نهایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌هایی خواهد بود که ایران خودرو به‌صورت یک‌جانبه در کدال منتشر کرده است. در این بازنگری، عواملی نظیر نرخ ارز، قیمت قطعات، دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی جامعه مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان تعادلی میان منافع تولیدکننده و توان خرید مردم ایجاد کرد.
