بازار مسکن آرام گرفت اما اجاره‌بها همچنان صعودی است
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار مسکن در خردادماه امسال با تغییراتی متفاوت در دو بخش خرید و اجاره همراه بود؛ به‌طوری‌که در حالی رشد قیمت خرید مسکن با کاهش شتاب مواجه شد، شاخص اجاره‌بها روندی افزایشی داشته و از سقف قانونی مصوب فراتر رفته است. این روند می‌تواند زنگ خطری برای خانوارهایی باشد که همچنان تحت فشار شدید هزینه‌های اجاره قرار دارند.
کاهش تورم مسکن در خردادماه ۱۴۰۴
بررسی داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه بخش مسکن در خردادماه به ۳۹ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش معادل ۳۶.۸ درصد و تورم ماهانه آن نیز ۲.۲ درصد اعلام شده است. این ارقام بیانگر کاهش نسبی در روند رشد قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند.
در مقایسه با خردادماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه مسکن در آن زمان ۴۰.۷ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۵ درصد و تورم ماهانه ۲.۳ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین کاهش جزئی در تمامی شاخص‌ها در سال جاری مشاهده می‌شود.
افزایش شاخص اجاره‌بها فراتر از سقف مصوب
در شرایطی که نرخ رشد قیمت خرید مسکن کاهش یافته، شاخص اجاره‌بها در خردادماه عدد ۳۱۹.۲ را ثبت کرده که نشان‌دهنده افزایش ۲.۱ درصدی نسبت به ماه قبل است. از سوی دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها به ۳۶.۷ درصد و تورم سالانه آن نیز به ۳۹ درصد رسیده است.
این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۵ درصد تعیین شده و تمامی مالکان موظف به رعایت این محدودیت قانونی هستند. اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این سقف در بسیاری از مناطق رعایت نمی‌شود و مستأجران با افزایش‌هایی فراتر از حد مجاز مواجه شده‌اند.
نارمک و مدائن؛ رکورددار آگهی‌های اجاره در منطقه ۸ تهران
3 وام قرض‌الحسنه برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ
فشار مضاعف بر مستأجران در بازار ناپایدار مسکن
کارشناسان بازار مسکن معتقدند کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در بخش خرید، نشانه‌ای مثبت است، اما افزایش مداوم شاخص اجاره نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر مستأجران همچنان ادامه دارد. ناپایداری بازار و نبود نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات، از جمله دلایل اصلی این وضعیت تلقی می‌شود.
لزوم نظارت دقیق و افزایش عرضه برای کنترل بازار
در شرایط فعلی، افزایش مشارکت نهادهای نظارتی و اجرایی برای پیاده‌سازی دقیق سقف قانونی اجاره‌بها و کنترل قیمت‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین افزایش عرضه واحدهای مسکونی به‌ویژه در قالب طرح‌های حمایتی می‌تواند راهکاری مؤثر برای بازگرداندن تعادل به بازار مسکن باشد.
با وجود کاهش نسبی در تورم خرید مسکن، بازار اجاره همچنان با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. در حالی که مستأجران با افزایش‌های فراتر از سقف قانونی مواجه هستند، نبود کنترل و نظارت کافی می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و افزایش فشار معیشتی شود. برنامه‌ریزی منسجم، نظارت فعال و افزایش عرضه واقعی مسکن، راه‌حل‌هایی کلیدی برای بهبود وضعیت بازار در ماه‌های آینده خواهند بود.
