کاهش ۸ درصدی قیمت مسکن در سایه خروج اتباع
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در روزهایی که بازار مسکن با رکود سنگین روبهرو است، خبرهای مثبتی از خروج تدریجی اتباع بیگانه منتشر شده که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر افزایش عرضه مسکن و در نهایت کاهش قیمتها داشته باشد. بهویژه در مناطق پرتقاضای پایتخت، این تغییرات میتواند به تعادل بازار کمک کند.
عدم انتشار آمار رسمی، علامتی از تداوم رشد قیمتها؟
یکی از انتقادهای جدی به عملکرد نهادهای دولتی در ماههای اخیر، عدم انتشار آمار رسمی در حوزه مسکن است. نه ماه گذشته بدون هیچ گزارشی از وضعیت قیمت، معاملات و ساختوساز گذشت؛ موضوعی که فعالان بازار را نگران کرده است. برخی کارشناسان معتقدند این سکوت آماری در شرایطی رخ میدهد که قیمتها هنوز کاهش محسوسی نداشتهاند و انتشار آمار، ممکن است انتقادات را افزایش دهد.
آغاز روند اصلاحی قیمتها؛ کاهش ۸ درصدی در یک ماه
طبق برآوردهای غیررسمی، قیمت مسکن در ماه گذشته حدود ۸ درصد کاهش یافته است. این اصلاح هرچند کند اما امیدوارکننده تلقی میشود، چرا که در سالهای اخیر جهشهای پیاپی قیمت، بازار را از دسترس قشر متوسط و کمدرآمد خارج کرده بود. شاخص «دوره انتظار برای خانهدار شدن» اکنون به بیش از ۲۵ سال رسیده و این یک زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران است.
خانه هست، خریدار نیست؛ رکود در بازار خرید و اجاره مسکن
کاهش قدرت خرید؛ دلیل اصلی رکود بازار مسکن در سال۱۴۰۴
خروج مهاجران؛ فرصتی برای تنظیم بازار اجاره و خرید
حضور گسترده مهاجران در سالهای اخیر بهویژه در واحدهای مسکونی فرسوده و با کیفیت پایین، یکی از عوامل مهم فشار بر بازار مسکن بوده است. بسیاری از این افراد با اجارههای مشارکتی، هزینهٔ اجاره را پایین نگه میداشتند، اما همین موضوع هزینه را برای خانوادههای ایرانی بهشدت افزایش داد. حالا با کاهش تدریجی این تقاضا، انتظار میرود بخشی از واحدهای خالی دوباره وارد بازار شود و تعادل نسبی برقرار گردد.
ضرورت اجرای قوانین مغفول در حوزه اجارهنشینی
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای کنترل وضعیت فعلی بازار است، اما بخشهایی از آن همچنان اجرا نشدهاند. همچنین دولت باید برای نحوه تمدید قراردادهای اتباع و محدود کردن تأثیر آنها بر بازار، ضمانتهای اجرایی روشنی تدوین کند. این در حالی است که در سایر حوزهها نظیر حملونقل اینترنتی، تجربه موفقی در قیمتگذاری کارشناسی وجود داشته و میتوان مشابه آن را در بازار مسکن نیز پیادهسازی کرد.
آیا کاهش قیمت مسکن ادامهدار خواهد بود؟
در صورت ادامه روند خروج اتباع و بازگشت بخشی از واحدهای مسکونی به بازار، همراه با اجرای قوانین معطل مانده، میتوان به کاهش بیشتر قیمتها در نیمه دوم سال امید بست. اما بدون سیاستگذاری دقیق و انتشار منظم دادههای شفاف، همچنان ریسک بازگشت روند صعودی وجود خواهد داشت. سرمایهگذاران، مستأجران و تولیدکنندگان چشمانتظار اقدام فوری دولت در این زمینه هستند.