از گمرک تا مغازه؛ واردات ارزان، فروش گران، نظارت ناکارآمد

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی اختلاف قیمت کالاهای وارداتی در زمان ورود به گمرک با قیمت‌های عرضه‌شده در بازار مصرفی، از وجود شکاف عمیق و غیرمنطقی خبر می‌دهد؛ اختلافاتی که نه‌تنها موجب فشار بی‌سابقه بر سفره مردم شده، بلکه ساختار اقتصادی کشور را نیز با چالش جدی در زمینه شفافیت، عدالت مالیاتی و سیاست‌گذاری‌های حمایتی مواجه کرده است.

برنج؛ ارزان در گمرک، لوکس بر سفره مردم

در حالی‌که برنج هندی با میانگین قیمت ۲۴,۲۰۷ تومان به کشور وارد شده، در بازار با قیمت ۹۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. برنج پاکستانی نیز با نرخ گمرکی ۳۶,۹۹۵ تومان، با قیمتی تا ۱۳۸ هزار تومان عرضه می‌شود. حتی با احتساب همه هزینه‌های جانبی، اختلاف ۱۵۳ درصدی با بازار، سودی پنهان را به نفع واردکنندگان رقم می‌زند. آمار گمرک نشان می‌دهد بیشترین میزان واردات از هند، پاکستان و امارات انجام شده است.

چای؛ سود ۳۳۸ درصدی در سایه نبود نظارت

چای سیاه وارداتی، که میانگین قیمت گمرکی آن ۲۶۳ هزار تومان است، با قیمت‌های بیش از ۱.۳ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. بر اساس محاسبات، حتی گران‌ترین چای وارداتی نباید بیش از ۴۱۰ هزار تومان قیمت داشته باشد. با این حال سود ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی، نشانه‌ای آشکار از سوداگری ساختاری در زنجیره توزیع دارد.

گوشت قرمز؛ تناقض قیمت با سیاست حمایتی

با میانگین قیمت گمرکی ۲۸۹,۸۳۱ تومان، گوشت قرمز باید با حداکثر قیمت ۴۴۲ هزار تومان در بازار عرضه شود. اما نرخ‌های بازار از ۵۰۰ تا ۵۲۰ هزار تومان متغیر است؛ افزایشی حدود ۵۲ درصد نسبت به قیمت واقعی، که برخلاف اهداف واردات برای کنترل بازار است.

حبوبات؛ لوبیا چیتی و قرمز در تور گرانی

لوبیا چیتی با میانگین قیمت وارداتی ۱۱۳ هزار تومان، در بازار با قیمت حدود ۲۹۵ هزار تومان عرضه می‌شود. لوبیا قرمز نیز با قیمت وارداتی ۱۱۴ هزار تومان و بهای تمام‌شده حدود ۱۷۴ هزار تومان، با قیمت ۲۷۶ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. این اختلافات نشان می‌دهد دلالی و عدم شفافیت به‌ویژه در بازار حبوبات، منجر به فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان شده است.

وقتی برنج ارزان می‌شود اما کسی نمی‌خرد! چرا بازار قفل است؟

نخود؛ بازی پنهان در سبد فقرا

با میانگین قیمت وارداتی ۷۱ هزار تومان و بهای تمام‌شده ۱۰۸ هزار تومان، نخود در بازار تا ۲۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. این فاصله قیمتی، زنگ خطر جدی درباره سوءاستفاده در بازار کالاهای ضروری به شمار می‌آید.

دو فاکتور، یک فساد؛ سود پنهان واردکنندگان

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از پدیده صدور دو فاکتور توسط واردکنندگان پرده برداشت. به گفته وی، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، به‌صورت رسمی با قیمت مصوب عرضه شده، اما مابه‌التفاوت آن به‌صورت غیررسمی و بدون ثبت مالیاتی دریافت می‌شود. نتیجه این روند، عدم شفافیت مالیاتی و انتقال فشار هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان است.

سود ۳ درصدی برای بنکداران، زیان برای مردم

کنگری تأکید می‌کند که بنکداران فقط ۳ درصد سود دارند و خود قربانی سیستم معیوب کنونی هستند. در غیاب فاکتور رسمی برای قیمت واقعی خرید، امکان پیگیری قانونی تخلف نیز از بین می‌رود و شکاف قیمتی همچنان ادامه دارد.

راهکارها؛ شفافیت، نظارت، و یارانه مستقیم

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای مهار این سودهای پنهان و حمایت از مصرف‌کننده، سه اقدام فوری باید اجرا شود:
۱. اتصال زنجیره تأمین کالا به سامانه رهگیری ملی برای نظارت مستمر بر مسیر کالا
۲. بازرسی ناگهانی و قانونی از انبارهای واردکنندگان توسط نهادهای مالیاتی و قضایی
۳. حذف ارز ترجیحی و اختصاص مستقیم یارانه به مردم به‌جای واردکنندگان