صنعت خودرو و قطعه‌سازی در گردنه بحران
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صنعت خودرو و قطعه‌سازی یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد ایران و بخش پررنگی از بازار سرمایه به شمار می‌رود. این صنعت در سال‌های اخیر با افت تولید، زیان انباشته سنگین، بحران نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران دست و پنجه نرم کرده است. در کنار تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز بار مضاعفی بر دوش شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گذاشته است. با این حال، برنامه‌های دولت در مسیر آزادسازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات، امید تازه‌ای برای احیای این صنعت ایجاد کرده است.
کاهش تولید خودروسازان بورسی
عملکرد تولیدی خودروسازان در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ با افت ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. در تیرماه کاهش تولید به ۳۰ درصد رسید و در مجموع فصل بهار نیز کاهش ۱۹ درصدی ثبت شد. در حالی که تولید در سال ۱۴۰۲ تقریبا ثابت مانده و حدود یک میلیون و ۶۹ هزار دستگاه بوده است، شرکت خکاوه توانست در چهار ماه نخست سال جاری تولید خود را با رشد ۸۴۷ درصدی به ۹۱۹ دستگاه برساند.
کند شدن رشد درآمدی
درآمد فروش خودروسازان در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۲ درصدی به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ اما این میزان کمتر از میانگین رشد ۱۳ ساله صنعت (۳۶ درصد) است. در بهار ۱۴۰۴ درآمد فروش با رشد ۲۵ درصدی به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید و در چهار ماه نخست سال نیز با رشد ۱۶ درصدی به ۱۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این حال در تیرماه درآمد خودروسازان نسبت به ماه‌های قبل ۵ درصد کاهش یافت. خکاوه در همین بازه با رشد خیره‌کننده ۲۰۲۶ درصدی توانست درآمد خود را به بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان برساند.
بهبود نسبی حاشیه سود
صنعت خودرو در سال‌های اخیر به طور میانگین زیان ۴ درصدی را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۳ نیز این زیان ادامه داشت، اما در بهار ۱۴۰۴ حاشیه سود به منفی ۳ درصد رسید که نسبت به میانگین تاریخی بهبود یافته است. در میان شرکت‌ها، خدیزل با ثبت سود مثبت ۲ درصدی در سال گذشته بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت.
صندوق های اهرمی، بلای جان بورس ایران
جزئیات جدید از سهام عدالت به روایت صیدی
نقش کلیدی در بورس تهران
خودرو و قطعه‌سازی سهم بالایی از ارزش بازار و معاملات بورس تهران را در اختیار دارند. با این حال، افت تولید، زیان‌دهی شرکت‌ها و نوسان قیمت سهام باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این گروه شده است. سرمایه‌گذاران و نهادهای سیاستگذار با حساسیت ویژه تحولات این صنعت را دنبال می‌کنند.
فشارهای ساختاری و قیمت‌گذاری دستوری
کمبود قطعات، مشکلات مالی و رکود تقاضا، تولید و فروش خودروسازان را محدود کرده است. سیاست قیمت‌گذاری دستوری که برای مهار تورم اعمال شد، در عمل موجب زیان‌دهی شرکت‌ها و افزایش بدهی‌ها شد. این سیاست همچنان یکی از موانع اصلی احیای صنعت به شمار می‌رود.
تاثیر تحریم‌ها و نوسانات ارزی
محدودیت در دسترسی به فناوری‌های جدید و قطعات وارداتی به دلیل تحریم‌ها، همراه با نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. این شرایط در کنار سیاست‌های دستوری، امکان مدیریت کارآمد مالی و عملیاتی را از شرکت‌ها سلب کرده است.
بحران در زنجیره قطعه‌سازی
قطعه‌سازان که ستون فقرات صنعت خودرو هستند، شرایط سخت‌تری را تجربه می‌کنند. افزایش قیمت مواد اولیه، بدهی‌های انباشته و عدم دریافت به‌موقع مطالبات از خودروسازان، بسیاری از آنها را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است. قطعه‌سازان کوچک و متوسط بیش از دیگران آسیب دیده‌اند.
فرصت‌های پیش رو
با وجود چالش‌ها، چشم‌انداز مثبتی نیز برای این صنعت وجود دارد. آزادسازی قیمت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کیفیت تولید و تمرکز بر صادرات می‌تواند به بازگشت رونق کمک کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز راهی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری خواهد بود.
جریان نقدینگی در بازار سرمایه
نمادهای خودرویی و قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر با وجود جو منفی بازار، در برخی موارد موفق به جذب نقدینگی شده‌اند. ادامه روند آزادسازی و اصلاح سیاست‌ها می‌تواند این صنعت را دوباره به موتور محرک رشد بورس و اقتصاد کشور تبدیل کند.
صنعت خودرو و قطعه‌سازی در حال عبور از مرحله‌ای دشوار و سرنوشت‌ساز است. اصلاحات بنیادی، کنار گذاشتن سیاست‌های ناکارآمد و حمایت هدفمند می‌تواند این بخش را به جایگاه واقعی خود بازگرداند و فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد کشور فراهم آورد.
