رکود عمیق بازار خودرو و چشم‌انداز مبهم تولید در نیمه دوم سال

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده صنعت و بازار خودروی کشور را افزایش داده است. اگرچه برخی معتقدند خودروسازی ایران طی سال‌های گذشته در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر شده و آسیب جدی نخواهد دید، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد شرایط فعلی این صنعت به مراتب بحرانی تر از دوره‌های پیشین است و احتمال وارد شدن ضربه تازه‌ای به بدنه آن بسیار بالاست.

تحریم‌های گذشته و سقوط تولید

خودروسازی ایران در سال ۱۳۹۶، درست پیش از آغاز تحریم‌های ثانویه، به اوج پسابرجام رسید و تولید خودرو از مرز ۱.۵ میلیون دستگاه عبور کرد. اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های سخت، تولید در سال ۱۳۹۷ به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه سقوط کرد؛ رقمی کمتر از نصف سطح اوج. در آن مقطع واردات متوقف شد، طرح اسقاط خودروهای فرسوده به صفر رسید و خیابان‌ها پر شد از خودروهای بی‌کیفیت داخلی یا مدل‌های قدیمی.

شرایط کنونی؛ بحران درون‌زا و رکود گسترده

برخلاف دوره‌های قبلی، این بار ضعف‌های داخلی بیش از تحریم‌ها، صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده‌اند. از ابتدای امسال، تولید نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد و فروش ۱۶ درصد افت داشته است. واردات نیز به‌طور کامل متوقف مانده، تعرفه‌ها نامشخص است و حتی یک دلار ارز برای واردات تخصیص نیافته است. در عین حال، رکود حاکم بر بازار و افت قدرت خرید باعث شده تقریباً هیچ خودروی نو با قیمت زیر ۵۰۰ میلیون تومان در بازار یافت نشود. گزارش‌های شاخص شامخ هم نشان می‌دهد صنعت خودرو در ۱۵ ماه اخیر به‌طور مداوم در وضعیت رکودی بوده و با کمبود نقدینگی و مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وابستگی به شرکای چینی

یکی از نقاط آسیب‌پذیر فعلی، وابستگی گسترده به خودروسازان چینی است. اگرچه برخی مدعی‌اند ارتباطات خارجی ایران قطع شده، اما بخش مهمی از بازار به مونتاژ محصولات چینی وابسته است. با فعال شدن مکانیسم ماشه و اعمال تحریم‌ها در سطح شورای امنیت، احتمال خروج همین شرکای محدود نیز افزایش می‌یابد. تجربه گذشته نشان داده که در شرایط فشار بین‌المللی، حتی شرکت‌های چینی نیز ترجیح داده‌اند از بازار ایران خارج شوند. در صورت تکرار این سناریو، بخش میانی بازار خودرو که به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد، عملاً بلاتکلیف خواهد شد و تنوع عرضه به شدت کاهش می‌یابد.

اثرات کلان اقتصادی

تحریم‌های سازمان ملل علاوه بر محدودیت‌های بانکی و مالی، اثر مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران خواهند داشت. افت ارزش پول ملی، رشد تورم و کاهش دسترسی به مواد اولیه پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این تحریم‌هاست. صنعت خودرو که همواره به شاخص‌های کلان اقتصادی وابستگی بالایی داشته، در چنین فضایی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.

مقایسه با دوره‌های پیشاتحریم

در سال‌های پیش از تحریم‌های ثانویه، صنعت خودرو ظرفیت ترمیم بالاتری داشت. برای نمونه، پس از رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که تولید به زیر ۷۰۰ هزار دستگاه رسید، با امضای برجام تولید به سرعت احیا شد و در سال ۱۳۹۶ از مرز ۱.۶ میلیون دستگاه گذشت. حتی واردات خودرو در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۴۰ و ۷۰ هزار دستگاه بود. اما اکنون که واردات به بن‌بست خورده، تولید در رکود است و خودروسازی درگیر خودتحریمی و سوءمدیریت شده، فشار تحریم‌های جدید می‌تواند ضربه‌ای شدیدتر از گذشته وارد کند.

چشم‌انداز صنعت خودرو با مکانیسم ماشه

آنچه روشن است، صنعت خودرو ایران امروز دیگر بنیه ترمیم و انعطاف‌پذیری گذشته را ندارد. تصمیمات مقطعی، نبود استراتژی بلندمدت، سیاست‌های پوپولیستی و وابستگی به بازیگران خارجی باعث شده تاب‌آوری این صنعت به حداقل برسد. در چنین شرایطی، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی نه‌تنها مانعی تازه بر سر راه توسعه خواهد بود، بلکه می‌تواند روند فعلی را به بحرانی عمیق‌تر بدل کند.