زیان سنگین انصرافی‌های نهضت ملی مسکن

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با گذشت بیش از چهار سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، بسیاری از متقاضیان اولیه همچنان در انتظار خانه‌دار شدن هستند؛ متقاضیانی که نخستین واریزی آن‌ها به مهرماه ۱۴۰۰ بازمی‌گردد و در این مدت با وجود پرداخت مبالغ سنگین، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برند. این در حالی است که بخشی از آن‌ها در کنار آورده پرداختی، همچنان مستأجر بوده و هر ماه هزینه اجاره نیز می‌پردازند.

انصرافی‌هایی که دو سر زیان‌اند

در ماه‌های اخیر موج جدیدی از انصراف متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن به راه افتاده است؛ تصمیمی که برای بسیاری از این افراد به منزله از دست رفتن چند سال انتظار و کاهش شدید ارزش سرمایه است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که وجوه انصرافی‌ها را با احتساب نرخ سود بانکی بازخواهد گرداند، اما محاسبات ساده نشان می‌دهد این بازپرداخت‌ها جبران کاهش ارزش پول در برابر تورم را نخواهد کرد. به بیان دیگر، زیان ناشی از تأخیر در ساخت، مشکلات اجرایی و عملکرد ضعیف نهادهای مرتبط، عملاً بر دوش متقاضیان افتاده است.

وعده‌ها و واقعیت‌ها

قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تصویب شد و اجرای آن تحت عنوان نهضت ملی مسکن آغاز گردید. طبق طرح اولیه، متقاضیان باید در هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی، مجموعاً ۳۲۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند تا با استفاده از تسهیلات بانکی صاحب‌خانه شوند. اما در عمل، عدم همکاری نظام بانکی و مشکلات اجرایی سبب شده که حتی افرادی که از همان ابتدا آورده خود را واریز کرده‌اند، هنوز به خانه وعده‌داده‌شده نرسند. آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار، تنها ۶۰ هزار واحد افتتاح شده است.

استقبال سرد و افزایش انصراف‌ها

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از میان ۱.۸ میلیون متقاضی، تنها حدود ۷۵۰ هزار نفر مبالغی بیش از پرداخت اولیه را واریز کرده‌اند. علت اصلی این وضعیت، ناتوانی در تأمین سهم آورده و نامشخص بودن محل و ویژگی واحدها عنوان شده است. اکنون نیز با رشد قیمت مصالح و رکود ساخت‌وساز، بسیاری از متقاضیان به دلیل فشار اقتصادی تمایلی برای ادامه همکاری در طرح ندارند.

دو خبر مهم وزارت راه برای انصرافی‌ها

در هفته‌های اخیر، وزارت راه اعلام کرده است که انصراف از طرح بلامانع است و وجوه پرداختی افراد به‌سرعت بازگردانده خواهد شد. همچنین طاهرخانی، معاون مسکن وزارت راه، از سبز شدن مجدد فرم «ج» برای متقاضیان انصرافی خبر داده است تا امکان ثبت‌نام در طرح‌های دیگر برای آن‌ها فراهم شود. با این حال، این تصمیم‌ها نتوانسته رضایت متقاضیان را جلب کند، چرا که سود ۵ درصدی وعده داده‌شده با تورم چند برابری سال‌های اخیر هم‌خوانی ندارد.

محاسبه‌ای که زیان را نشان می‌دهد

به عنوان نمونه، یکی از متقاضیان از مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته در هشت مرحله ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. در صورت انصراف، مبلغ دریافتی او با سود ۵ درصد حدود ۴۳۱ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که ارزش واقعی پرداختی‌هایش با توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۷۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد بازپرداخت بر اساس نرخ سود بانکی عملاً به معنای از بین رفتن بخش بزرگی از سرمایه متقاضی است.

مطالبه عدالت اقتصادی

کارشناسان معتقدند حداقل انتظار این است که وجوه انصرافی بر مبنای شاخص تورم یا ارزش روز محاسبه شود. در غیر این صورت، متقاضیانی که در طرح مشارکت کرده‌اند، در واقع نقش تأمین‌کننده منابع مالی طرح را ایفا کرده‌اند. از منظر عدالت اقتصادی، این وضعیت با اهداف اولیه طرح – حمایت از اقشار کم‌درآمد – در تضاد است.

چه کسانی باید پاسخگو باشند؟

اکنون این پرسش مطرح است که چرا باید خسارت تأخیر و سوءمدیریت بر عهده مردم باشد؟ اگر بانک‌ها سهم تسهیلات خود را پرداخت نکرده‌اند، چرا جریمه‌های مربوط به آن صرف جبران خسارت متقاضیان نمی‌شود؟ همچنین اگر وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح کوتاهی کرده، آیا نمی‌تواند گزینه‌های جایگزین مانند واگذاری زمین، انتقال به پروژه‌های فعال یا ارائه سهام پروژه‌ها را به متقاضیان پیشنهاد دهد؟

زنگ خطر بی‌اعتمادی

نهضت ملی مسکن قرار بود امید خانه‌دار شدن را به مردم بازگرداند، اما اکنون در معرض تبدیل شدن به نمادی از بی‌اعتمادی قرار گرفته است. انصراف گسترده متقاضیان و سبز شدن مجدد فرم «ج» بیش از آنکه نشانه رضایت باشد، هشداری جدی درباره فرسایش اعتماد عمومی است. اگر دولت چهاردهم نتواند عدالت اقتصادی را در این طرح محقق کند، نهضت ملی مسکن ممکن است از پروژه‌ای برای خانه‌سازی به پرونده‌ای تازه از تضییع حقوق مردم تبدیل شود.